طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الاثنين بمجلس النواب، بضرورة قبول تصريحات مؤسسي الجرائد الالكترونية ليتم الاعتراف بها على غرار الجرائد الورقية، وذلك قصد معرفة وضعيتها القانونية موضحا على لسان نائبه عادل اتشيكيطو، أن الجرائد الالكترونية فعالة في نقل الخبر وهو ما يوضحه تفاعل القراء معها وما لها من دور في تقريب الرأي العام من الأحداث التي تعرفها بلادنا.
من جانبه قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن الحكومة عاكفة على إعداد مشروع قانون ينظم إحداث المواقع الالكترونية وبتعاون مع أرباب هذه المواقع، مشيرا في معرض رده على السؤال الشفوي حول “منح التصريحات للجرائد الالكترونية”، أنه ينبغي للتشريع أن يواكب التطور التكنولوجي المتسارع “لأننا لم نصل للمواكبة الفعلية والحقيقية المرتبطة بالمواقع من حيث إنشائها ولا بطرق اشتغالها”، يقول الرميد.
وأوضح الرميد في هذا الإتجاه أن هناك نص قانوني قاصر، مشيرا إلى أن المادة الخامسة من قانون الصحافة توضح فقط طريقة إصدار الجرائد فقط وليس المواقع الإلكترونية، وهو ما يعني يقول الرميد أن القانون يتحدث عن المكتوب ولا يشير للتصريح على المواقع وبالتالي إن “استثنينا قانون الصحافة الذي أشار في الفصل 38 المتعلق بالجرائم على غرار الجرائد الورقية فإنه لا يمكن التوسع في النص القانوني”، يضيف وزير العدل والحريات.
هذا وأشار مصطفى الرميد أن هذا المشروع الذي أعدته وزارة الاتصال سيضع الأسس لتنظيم كافة المواقع الالكترونية، مؤكدا أن هدفه هو تجاوز الفراغ التشريعي الذي يعرفه هذا المجال، وذلك من أحل إصدار قانون صحافة جديد لتجاوز النقص التشريعي الحاصل في هذا المجال.
اوا مبرووك اهسبريس سيصبح لكي سند يحميكي بالتوفيق
في نظري لا أريد أن يعترف بها
لأن مجموعة من المواقع لا تحمل مصداقية على عاتقها
فهناك من فقط يسمع إشاعات ويقوم بنشرها ونحن ماشاء الله غالبيتنا
يريد اءن أن ينشؤوا من الحبة قبة
نظري أنا يجب إعادة النظر في أغلبية المواقع الإخبارية الإلكترونية
فلكذب والزور والتزوير ونشر كلام لا أساس له من الصحة
لا يريده الله وعبده
ونصيحتي فكل مايقع من شرارات في العالم سببها سوؤ الفهم أو نية فهم الخبر والأخبار الزائفة
والسلام عليكم