باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش وتدقيق واسعة بأقسام المشتريات والصفقات التابعة لمؤسسات ومقاولات عمومية، على خلفية شبهات إقصاء مقاولات من المنافسة على سندات طلب، عبر فرض شروط جغرافية تلزم المتنافسين بالتوفر على مقرات داخل المناطق المعنية بتنفيذ الخدمات والأعمال المطلوبة، ما أثار شكوكا حول احتمال توظيف هذه القيود لتوجيه المشتريات ومنح أفضلية غير مبررة لمتعهدين محليين. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تحرك مفتشي المالية جاء إثر التوصل بإشعارات بشأن طعون تقدم بها متنافسون في سندات طلب بلغت قيمتها الإجمالية 268 مليون درهم (26,8 ملايير سنتيم) خلال السنتين الماضيتين، تضمنت إعلاناتها شروطا تقيد المشاركة بالتواجد داخل نطاق جغرافي...