باشرت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش وتدقيق شملت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، همّت صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 387 مليون درهم (38,7 مليارات سنتيم)، في إطار تحريات استهدفت التحقق من سلامة مساطر المنافسة وإسناد الطلبيات العمومية، وسط شبهات اختلالات في تقييم العروض المالية وإقصاء مقاولات قدمت أثمانا تنافسية. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مهام التفتيش تركزت على حالات إقصاء عروض اعتُبرت الأفضل اقتصاديا، بدعوى تقديم أثمان أحادية منخفضة أو مرتفعة بكيفية غير عادية، دون التنصيص مسبقا على أرقام الأثمان المعتمدة ومبالغها التقديرية في أنظمة الاستشارة؛ ما أثار شكوكا بشأن مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لتقييم العروض...