سرّع قضاة المجلس الأعلى للحسابات وتيرة مهام رقابية واسعة لافتحاص مالية ونشاط جمعيات استفادت خلال الفترة الماضية من دعم مالي قدمته جماعات ترابية ومؤسسات عمومية، وسط تركيز خاص على الفواتير ومستندات صرف الاعتمادات ومدى مطابقة النفقات المصرح بها مع المشاريع والأنشطة المنجزة فعليا. وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن عمليات التدقيق المتواصلة همت أزيد من 2750 جمعية تنشط في مجالات متعددة، بعدما حصلت على تمويلات عمومية بموجب اتفاقيات دعم وشراكة، موضحة أن قضاة الحسابات شرعوا في مراجعة الوثائق المحاسبية ومستندات الأداء وعينات من الفواتير المقدمة لتبرير المصاريف، إلى جانب التحقق من طبيعة الخدمات والتجهيزات التي جرى اقتناؤها بواسطة هذه...