تتواصل التحقيقات مع بارون المخدرات المغربي المفضل أكدي الملقب ب”اطريحة” و17 من معاونيه ورجال أمن وقضاء وقوات مساعدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن نشاط بارون المخدرات توزع بين شفشاون، وطنجة، وتطوان، ومكنت التحقيقات من التوصل إلى أن باروني المخدرات منير الرماش، الذي يقبع في السجن بتهمة التهريب الدولي، و”النيني” الذي تسلمه المغرب من أسبانيا، بعد هروبه من سجن القنيطرة، عملا لفائدة طريحة بعض الوقت.
وتمكن اطريحة من تكوين شبكة علاقات انتفاعية مع مجموعة من موظفين في الأمن والقضاء ومحامين، وكان يقدم لهم مبالغ مالية كرشى، لقاء “تبييض سجلاته”، والعمل على إخراجه من الورطات، وصد ملاحقة الأمن له. واعترف على مجموعة من القضاة في تطوان، كانوا وراء تخليصه من عدد من قضايا التهريب الدولي، التي ورد اسمه فيها.
في سياق ذي صلة، نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء تأكيدات وزير العدل عبد الواحد الراضي بأن إصلاح القضاء يمر عبر تحسين ظروف العمل، وخاصة على مستوى المحاكم.
واعتبر الراضي، في ندوة حول “إصلاح القضاء بالمغرب”، أن الوزارة تعتزم، في أفق سنة 2012 ، بناء22 محكمة جديدة، وتوسيع عدد من المحاكم وترميم أخرى، بالإضافة إلى العمل على حوسبة العمل في المحاكم وتبسيط المساطر وإحداث شبكات للاستقبال على مستوى المحاكم بهدف تمكين المتقاضين والمواطنين عموما من الاستفادة من هذا الإصلاح.
وتعتزم وزارة العدل الرفع من المخصصات في قانون المالية لسنة ،2009 وإحداث ألف منصب مالي سنويا للوزارة، يخصص ثلثه للقضاة الجدد، وسيمكن هذا الإجراء من تعيين ما بين ألف و1500 من القضاة الجدد خلال 2010.
