في الصورة حفيظ بن هاشم المندوب العام لإدارة السجون
ماذا يعني اختطاف سجناء قبل زيارة الملك لسجن مراكش؟
المندوب العام بن هاشم يفعل ما يشاء بالسجون والسجناء.
وتطبيق التعليمات الملكية، هو سيف بن هاشم، وهي كلمة السر التي يفتح بها ويختم بها كلامه، حتى يخيل إليك أن الفضائح التي تقع يوميا بداخل السجون تحت بصره وإدارته ومسؤوليته، تقع تطبيقا للتعليمات الملكية، فالتعليمات حسب عقليته هي التي تطلق يديه وسلطته كيف يشاء، وهي من تحميه من كل مساءلة!!
لكن، هل التعليمات الملكية التي يتستر خلفها بن هاشم، أمرته بأن يحول السجون إلى مقرات للموت والتعذيب وسوء المعاملة ومحاولات الانتحار وترويج المخدرات، وتشويه صورة المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي ؟
وهل التعليمات الملكية أمرته أن يحول السجون إلى مقرات للقوات الأمنية المختلفة ومخافر للشرطة وثكنات سرية لا يدخلها الله ولا القانون، ليس للمحافظة على النظام، بل لترهيب السجناء وجعل الخوف والتخويف قريبا من رؤوسهم حتى لا يسمع لهم أنين ولا نداء؟
وهل التعليمات الملكية أمرته أن يغلق السجون في وجه المنظمات الحقوقية والمهتمة بأوضاع السجون وحقوق السجناء ويمتنع عن كل تعامل معها؟
وهل التعليمات الملكية سمحت له بأن يحقق حلمه وأن يعزل السجون عن عيون المجتمع، لتتسع مساحات الشطط والارتشاء والمحسوبية والانتقام؟
كفاك يا فخامة المندوب على السجون من لغة الخشب والحديد، وكفاك من سياسة النعامة، فالجميع يعلم أنه لم يعد المغاربة يثـقون في الأصنام، فسياستك في السجون فشلت لأن إصلاحها لن تستطيع إليه سبيلا بعقلية مشحونة بمناورات الماضي، والتي انتقلتَ وإياها لإدارة السجون واستعملتها حتى في تعاملك مع زيارة تفقدية لملك البلاد لسجن من سجون البلاد.
لقد انبهر المتتبعون كيف يسمح المندوب لنفسه، أن يخرق قانون تنظيم المؤسسات السجنية والمرسوم التطبيقي ، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء، وأن يتصرف في السجناء كما يتصرف الكساب في حظيرة بعيره وغنمه وحميره؟
وما جرى بسجن مراكش قبل الزيارة الملكية للمؤسسة مؤخرا، هو من قبيل تصرف الأسياد مع العبيد، لأن قيام المندوب وإدارته بترحيل عدد من السجناء والسجينات خلافا لمسطرة الترحيل، ومنهم السيدة زهرة بودكور المعتقلة احتياطيا، من سجن مراكش نحو سجن قلعة السراغنة وإرجاعهم بعد انتهاء زيارة الملك للمؤسسة، ما هو إلا عنوان على العبث الإداري للمسؤول الأول على السجون، ومثال على أن المقاربة أللإنسانية والغير الحقوقية هي سياسة فوضوية مرفوضة.
إن المندوب العام أكد فشله في تدبير مشاكل السجناء قانونيا واجتماعيا كما جاء في تقارير عدة منظمات، وما التجاؤه إلى حلول أمنية متخلفة ترقيعية مثل ما قام به تمهيدا لزيارة الملك لسجن مراكش، هو حيلولة كي لا يرى أو يسمع الملك من السجناء أنفسهم فضائح سجون بنهاشم وما لا يريد بنهاشم أن يصل أذن الملك، وهو كذلك أسلوب لا يمت للحكامة الإدارية ولا لحقوق الإنسان ولا لحقوق السجناء بأية صلة.
إن نقل وترحيل السجناء الاحتياطيين يخضع لضوابط مسطريه ضيقة يمكن تفهمها إن كانت مشروعة أي منسجمة مع الفصلين 57 و59 من المرسوم التطبيقي، لكن إخفاء سجناء بسبب زيارة الملك هو اعتداء على أمنهم الإنساني، وإبعادهم عشرات الكيلومترات عن أنظار عائلاتهم ليصبحوا كمجهولي المصير، هو انتهاك لحقوقهم ولكرامتهم، وهو تغيـير تحكمي في مراكزهم من سجناء إلى محتجزين.
إنه لا زالت لدى النيابة العامة بالمحاكم ووكلاء الملك بها، ولدى قضاة التحقيق ولدى الغرفة الجنحية بمحاكم الإستيناف، ولدى اللجن المحلية الإقليمية، صلاحيات قانونية لو مارسوها بكل شجاعة ومسؤولية وفعالية لما كان باستطاعة المندوبية والمندوب التمادي في عدد من التجاوزات، ولَتًـمًّ التعامل مع زيارة الملك بجدية وشفافية وبالطريقة التي لا تنتهك المسطرة والقانون، ولما أقدمت المندوبية على احتقار بعض السجناء وممارسة التمييز ضدهم وترحيلهم قهرا رغم إرادتهم دون أي سبب، والاعتداء بسبب ذلك على راحة ومعنويات أسرهم.
لقد أكد الملك في خطاب عيد الشباب على إصلاح القضاء والسجون، و نادت عدد من المنظمات الحقوقية، ونادى المرصد المغربي للسجون معهم بضرورة إعادة النظر في قانون تنظيم المؤسسات السجنية، ومدت يديها مرارا من أجل الحوار والتشارك في معالجة الأوضاع غير الإنسانية داخل السجون، وكاتبت الوزير الأول الذي له الوصاية على المندوبية من أجل التحرك وتحمل المسؤولية، بدون جدوى.
وإلى حين رجوع إدارة السجون لوزارة العدل، نقول مع الشاعر للمندوب العام:
خلا لك الجو فغني واطربي........... وخربي ما شئت أن تخربي
