عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة:
- " تسونامي" الفساد جعلتنا نواجه مهمة مستحيلة في تسديد تعويضات المنخرطين وأجور المستخدمين والمستخدمات
- على سلطات الوصاية أن تسارع لإيجاد حل مستعجل لتمكين التعاضدية العامة من حوالي 05 مليار سنتيم رفض صندوق CNOPS تأديتها لعدم قانونية المرافق والمنشآت التي تنتجها
على إثر الانتخابات التي شهدتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية خلال هذه السنة، التي كانت الفيصل بين عهدين متمايزين، حيث حملت التغيير والأمل.. بعد أزيد من عقد من الزمن من الركود والتجارب الفاشلة في التدبير والدوران في حلقة الفساد وهدر أموال المنخرطين.. وكان التغيير صادما في لحظة من صراع الأبيض ضد الأسود، بفوز لائحة لجنة التنسيق الوطنية الموسعة بكافة مقاعد المجلس الإداري. وشكل ذلك ضربة قاضية لتحالف الفساد، من طرف المنخرطين عبر صندوق الاقتراع.. التحالف الذي فشلت الحكومة ومعها القضاء في وضع حد لنفوذه على مدى سنوات.. ويعتبر هذا التغيير اليوم مشعل أمل لدى كل منخرط..
في سياق هذا المتغير أجرينا الحوار التالي مع عبد المولى عبد المومني منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالإجماع وبالاقتراع السري.
تحملتم مسؤولية التسيير داخل التعاضدية العامة منذ شهر ونصف تقريبا، ما هي الإجراءات الاستعجالية التي اتخذتموها لأجراة الشعارات التي كنتم تنادون بها منذ ما يقرب من 10 سنوات؟
قبل الإجابة على سؤالكم اسمحوا لي في البداية أن أتوجه، من خلال هذا المنبر، إلى كافة مستخدمي ومستخدمات التعاضدية العامة وأطرها ومسؤوليها على مجهوداتهم الجبارة لأجل تنفيذ النقاط الاستعجالية في برنامجنا الإصلاحي الذي اعتمدناه ميثاق شرف خلال الانتخابات الأخيرة. كما أود بالمناسبة أن أحيي كل المنخرطين والمنخرطات الذين وضعوا ثقتهم فينا لأجل تدبير شؤونهم داخل هذه التعاضدية، وإلى كل المندوبين الذين واجهوا بحزم وصرامة ومسؤولية جيوب الفساد التي عمرت بالتعاضدية لأزيد من عشر سنوات.. وإلى كل من ساهم في وقف هدر أموال المنخرطين، أيا كان موقعه وحجم مساهمته..
وبخصوص سؤالكم، فدعوني أوضح؛ لمنخرطي ومنخرطات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والرأي العام الوطني، أن أول ما باشرناه؛ منذ تحملنا لهذه المسؤولية، هو العمل على إعادة الاعتبار لقيم التعاضد والتضامن واحترام مبدأ المساواة بين جميع المنخرطين والمنخرطات.. وذلك بوضع مصلحتهم فوق كل اعتبار وخارج أي حسابات ضيقة كيفما كان نوعها ولونها.
أما عن الأجرأة العملية لذلك فإنه، بالنظر لأهمية دور المستخدم والإطار والمسؤول داخل التعاضدية؛ لعلاقتهم المباشرة مع المنخرطين، فقد عقدنا معهم عدة اجتماعات تواصلية وتحسيسية.. ولتقديم وشرح الخطوط العريضة لبرنامجنا الإصلاحي الاستعجالي وبسط الأهداف المتوخاة منه. خاصة ما يتعلق بمتطلبات المنخرطين المستعجلة والآنية. كما بحثنا معهم سبل تفعيل كل الإجراءات الهادفة إلى ذلك في إطار قانوني وبشكل سلس وسريع.
لو سمحتم نريد إجراءات عملية يستطيع المنخرط تلمس نتائجها الآن؟
أقول بفضل ذلك، وبفضل مجهودات مختلف مستخدمي ومستخدمات التعاضدية مشكورين عليها، فقد استطعنا خلال هذه الفترة معالجة أزيد من 220 ألف ملف مرض من أصل 300 ألف ملف كانت مركنة في رفوف التعاضدية دون تسوية، تعود لسنوات 2006، 2007، و2008. والتعويضات المتعلقة بهذه الملفات في طريقها إلى أصحابها. فضلا عن ذلك، فقد تمكنا من تصفية كافة الملفات المتراكمة الخاصة بالمتقاعدين (2372)، والوفاة (614)، والتعزية (76)، وتعزية الأبناء (25)، وملفات الأطفال الأيتام (118)، ونحن اليوم نعالج الملفات الواردة يوما بيوم.
من جانب آخر، ما يشغل بالنا ونركز فيه مجهوداتنا أيضا، ضمن القضايا الاستعجالية دائما، هو الملفات التي تستدعي المعالجة القانونية. وبهذا الشأن، فقد اجتمع المجلس الإداري واستكمل هيكلة الأجهزة، قصد الانكباب على حل هذه القضايا والملفات.
وفي السياق ذاته دائما، ومن اجل المحافظة على وتيرة معالجة الملفات، في أفق تقليص مدة الأداء إلى شهر، ننكب الآن على تفعيل وتحيين التنظيم الهيكلي المعمول به مركزيا وجهويا، حفاظا على مصلحة المنخرط، ولأنه عملي وغير مكلف ماديا في المرحلة الراهنة. على أساس إنجاز تنظيم هيكلي مستقبلا يتماشى مع متطلبات التطورات التي تعرفها المؤسسة والقطاع التعاضدي.
تقولون بأن تكلفة التسيير بالتعاضدية العامة تثقل كاهل ميزانيتها.. ما هي الإجراءات الاستعجالية دائما المتخذة لترشيد النفقات؟
حقيقة يشكل الوضع المالي الحالي للتعاضدية هاجسا أساسيا لدى المجلس الإداري. وقد تم وضع وزارة التشغيل وإدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصورة بهذا الخصوص. وأبرزنا لهما كيف يؤثر هذا الوضع بشكل سلبي جدا على الخدمات التي تقدمها التعاضدية، وعلى المجهودات التي يقوم بها المكتب والطاقم الإداري. لذا قررنا اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية في المرحلة الراهنة لترشيد النفقات وعقلنتها. ومنها التقليص من مجموعة من النفقات التي كانت تعرف الهدر.. وغيرها من أبواب الميزانية التي كانت تعرف صرفا لمبالغ مالية مبالغ فيها وخارج مصلحة المنخرط. من قبيل تعويضات التنقل التي بلغت بالنسبة للموظفين سنة 2008 ما يقارب 73.9 مليون سنتيم، وبالنسبة للمنتخبين ما يقارب 193.7 مليون سنتيم.. وضبط نفقات الاستقبالات والإطعام التي بلغت سنة 2008 ما يناهز 228.9 مليون سنتيم، وفي مدة 7 أشهر من سنة 2009 ما يقارب 157 مليون سنتيم.. والهاتف ( 205.7 مَ سنة 2008 / 83 مَ سنة 2009) والبنزين (50.6 مَ سنة 2008 / 18 مَ سنة 2009 )، وما هذه إلا أمثلة قليلة عن نوعية وكم الهدر الذي تتعرض له أموال المنخرطين من مرضى ومرضى مزمنين وأيتام وأرامل ومتقاعدين وغيرهم..
وماذا عن حجم أجور المستخدمين والمستخدمات الحقيقيين والأشباح منهم والإجراءات المتخذة؟
كما كنا نقول في لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة، بوجود توظيفات خارج الضوابط القانونية، وأخرى التعاضدية العامة في غنى عنها، لعدم تلاؤم تخصصات الشهادات المحصل عليها لأصحابها( الحلاقة والتجميل؛ تربية المواشي..) مع مهام وطبيعة عمل التعاضدية، وكذا عدم تناسب أخرى مع السلاليم الممنوحة. ناهيك عن عملية التوظيف الجماعية الكبرى من نوعها التي تمت في عهد المكتب السابق قبيل إصدار القرار المشترك القاضي بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 في حق هذه التعاضدية. وقد همت هذه العملية 182 توظيفا غير مطابق للضوابط القانونية الجاري بها العمل. وهذا كله يكلف ميزانية التعاضدية الملايير من السنتيمات. فقد انتقلت كلفة الأجور الإجمالية بها من 800 مليون سنتيم سنة 2002 إلى 4.5 مليار سنتيم سنة 2008. وبلغت خلال الشهور المنصرمة من سنة 2009 ما مجموعه 6.2 مليار سنتيم.
وقد انكبت الإدارة على دراسة كل الحالات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حسب قرارات المجلس الإداري. ولا يفوتني هنا أن أنبه إلى أن " تسونامي" الفساد الذي عرفته التعاضدية خلال العهد السابق، ومنها هذه التوظيفات العشوائية وخارج الضوابط القانونية، أثقلت ميزانية التعاضدية العامة إلى درجة جعلتنا نواجه مهمة صعبة، إن لم نقل مستحيلة في تسديد تعويضات ملفات المنخرطين المتراكمة والتي ترد يوميا، وكذا تسديد أجور المستخدمين والمستخدمات.
وماذا قررتم بهذا الخصوص؟
دعوني أذكر وأؤكد في آن واحد، أنه حتى لا نتخذ أي قرار؛ قد يعتبره البعض ارتجاليا، أو تهوريا أو انتقاميا. كما أن حرصنا على عدم ضرب مصدر القوت اليومي لأي كان ثابت ونضعه في الحسبان، على أن يكون مصدر قوت قانوني وشرعي، حفاظا على حقوق الآخرين. ولأجل ذلك بادرنا إلى عقد عدة لقاءات عمل مع كل من صندوق CNOPS ووزارة التشغيل ووزارة المالية، وشكلنا لجانا تقنية مهمتها الانكباب على دراسة وبحث الحلول الممكنة في إطار القانون. وذلك للرفع من الموارد المالية للتعاضدية العامة وتنويع مداخيلها؛ وحتى تتمكن من الاستفادة من ديونها المتراكمة لدى صندوق CNOPS من جهة. ومن جهة أخرى فإن الإدارة تقوم بدراسة كل حالات التشغيل المعنية لمعرفة الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها.
ولضبط مختلف النفقات وترشيدها طرحنا مجموعة من الإجراءات القانونية على المجلس الإداري في دورة شتنبر الجاري. ومن بينها تفعيل وتحيين التنظيم الهيكلي، وإعادة الاعتبار للمستخدم والعمل الإداري الجاد والمسؤول، وتصحيح جميع الوضعيات غير المطابقة للقانون وتسويتها.
وماذا عن تدبير الصفقات العمومية؟
بهذا الخصوص، ينبغي أن أؤكد أننا اكتشفنا عدم وجود مسطرة قانونية للصفقات داخل التعاضدية. وبناء على لقائنا بالمتصرفين المؤقتين، وبعدهم مع إدارة صندوق CNOPS، ولملء الفراغ القانوني بهذا الشأن فقد ارتأينا العمل بمقتضيات قانون الصفقات المعمول به لدى الصندوق والتعاضديات الأخرى إلى حين إنجاز مسطرة خاصة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وماذا بشأن البناءات والعيادات المنشأة بدون تراخيص؟
أشكركم جزيل الشكر على طرح هذا الموضوع.. لأن هذه المنشآت تؤدي خدمات صحية للمنخرط بأثمان رمزية وخدماتها تستهدف الفئات المعوزة.. وتطرح إشكالا قانونيا، فإننا نشدد على أن تتحمل سلطات الوصاية، وزارتي التشغيل والمالية، مسؤوليتها لإيجاد حل مستعجل لها، من اجل تمكين التعاضدية العامة وبالتالي، منخرطيها من الاستفادة من تحويلات الثالث المؤدي التي يتحملها صندوق CNOPS، وهي مستحقات بملايير السنتيمات تبلغ إلى حد الآن ما يناهز 05 ملايير سنتيم. وهي عبارة عن ديون لدى الصندوق رفض تأديتها لعدم قانونية المرافق والمنشآت التي تنتجها. والتي تتوقف تسوية وضعيتها القانونية على وزارتي المالية والتشغيل.
ونذكر سلطات الوصاية أن التكاليف الباهظة لهذه العيادات تؤدى من ميزانية التعاضدية العامة، وتؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمنخرط والمتعلقة أساسا بتسوية ملفات المرض.
على ذكر هذه العيادات كيف ستتعاطون مع المشكل الذي تطرحه جمعية "أماصوم"؟
مرة أخرى أشكرك على إثارة هذا الموضوع الذي أسال مدادا كثيرا. وكثيرا ما نبهنا في لجنة التنسيق الوطنية الموسعة إلى خطورة ما تقوم به هذه الجمعية. واليوم أؤكد أن اشتغال هذه الجمعية خارج الضوابط القانونية الجاري بها العمل داخل القطاع التعاضدي، قد أكده تقرير المفتشية العامة للمالية، والدعوى القضائية التي سجلها صندوق CNOPS ضدها.
أما من جانب التعاضدية العامة في المرحلة الراهنة فنؤكد أنه لا تربطها أي علاقة مع هذه الجمعية. ونحن نركز عملنا اليوم لتوفير خدمة جيدة ومباشرة للمنخرط؛ حتى لا نتركه عرضة للبحث عن وسيط يمكنه من حقوقه التي يضمنها له انخراطه في التعاضدية العامة؛ وحتى لا ندفعه إلى البحث عن جهات أخرى تتحمل تكاليف علاجه من أي مرض كان؛ وحتى نجنب منخرط التعاضدية العامة الوقوع ضحية أي شكل من أشكال النصب والاحتيال على حساب صحته.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فأود أن أذكر أننا فتحنا ورشا تواصليا وتفاعليا مع كل مكونات التعاضدية الإدارية والشركاء الاجتماعيين ومهنيي الصحة، لتكثيف الجهود والتعاون في النهوض بأوضاع كل فئات منخرطي هذه التعاضدية وذوي حقوقهم.
في الأخير، وإذ نتمنى لكم وللطاقم المسير التوفيق في مهامكم، حبذا لو توجزون لنا الخطوط العريضة لبرنامجكم الإصلاحي في شقه الاستراتيجي؟
يمكن أن أوجز خطوط برنامجنا الإصلاحي في شقه الاستراتيجي في عمل كل ما يحفظ مصلحة المنخرط فوق كل اعتبار. ومن ذلك تحيين القوانين الجاري بها العمل داخل التعاضدية العامة (القانون الأساسي، الضابط الداخلي، النظام الداخلي للجان..)، وهيكلة اللجن المحلية والجهوية لتقريب الخدمات من المنخرط وتسهيل مأمورية المندوب، وتوسيع اختصاصات المندوبيات الإدارية، وتفويض المكتب الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات قانونية كفيلة باسترداد والحفاظ على أموال التعاضدية العامة.. وحتى تواكب وتلائم قانون التأمين الإجباري عن المرض AMO، وكذا فتح صفحة جديدة وتمتين العلاقات مع كافة الفاعلين في الحقل التعاضدي والاجتماعي ومهنيي الصحة محليا ودوليا. ثم تجويد (من الجودة) الخدمات الاجتماعية للمنخرطين وتسهيل الاستفادة من كافة المرافق التابعة للتعاضدية. وأقصد هنا الأعمال الاجتماعية للمنخرطين وذويهم كالاصطياف على سبيل المثال لا الحصر. كل هذا سيكون في إطار هدف تأهيل التعاضدية وتطويرها، ودعم مشروع التغطية الصحية.
وفي السياق ذاته، وعلى المستوى القاري والدولي، فسنعمل على الحفاظ على مكانة التعاضدية العامة داخل النسيج التعاضدي على المستوى القاري الذي تحتل فيه موقعا متميزا إفريقيا. وترسيخ تواجدها ضمن النسيج التعاضدي على المستوى الدولي، بنهج مزيد من الانفتاح على التجارب الدولية في المجال والاستفادة منها في أفق تطوير عمل التعاضدية وخدمة مشروع التغطية الصحية وكل ما من شأنه أن يساهم في تطور المغرب وتقدمه.
