انبعثت بين ظهرانينا منذ فترة ليست بالقصيرة أصوات و نداءات من أفراد و جمعيات و تنسيقيات تقول أنها " حقوقية " و " إنسانية " و " إنصافية " ، ترفع لواء المطالبة و الجهر و الدفع و الضغط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي ، رأفة – كما تدعي – بالضحية و المجرم و المذنب .
جميل أن تهتم أوساط بحال الإنسان و سلامته و حياته ، و أن تشمر على سواعدها لإحاطة الفرد و ذاته بموفور العناية و الرعاية و الأمان ، ضمن حقوق الإنسان و ما جاورها. هذا جهد و إجراء محمود يثير التنويه و جدير بالإهتمام و المتابعة . لكن ما لا يقبله عقل إنسان بسيط على وجه هذه البسيطة ، لا تزال شرايين قلبه تنبض رأفة و رقة و إنسانية جارفة ، هو ذاك الكيل بمكيالين الذي تتعامل به هذه الجهات مع الوقائع و الأحداث التي تنتج صحية و مجرما؟؟فلماذا لا يشيرهؤلاء الناس – المتأنسنون جدا – إلى الضحايا ، سواء كانوا أمواتا أو أحياء بعاهات مستديمة و خسائر عظيمة في النفس و الجسم و الشرف؟ لماذا لا يلتفتون إلى الكم الهائل من الضحايا الذين أضحت بلادنا تلفظهم يوميا بسبب الجريمة بمختلف أصنافها و ارتباطاتها ، ألا يستحقون التفاتة و عناية؟ماذا لو شاء القدر و كان من بين هؤلاء الذي يروجون لإلغاء عقوبة الإعدام ،ضحية تعرض للضرب أو الجرح أو الطعن أو الإغتصاب أو القتل البشع ، أومختلف هذه الأفعال مجتمعة و دفعة واحدة؟ ما ذا لو تيتمت قريبة و اغتصبت أخت أو ذبحت أم أو أبيدت أسرة....أكانوا سيكونون على " حيويتهم " الراهنة ، حاملين لذات الشعارات و المثل العليا الرنانة؟
ليس الغاية التحريض ضد هؤلاء أو خدش إنسانيتهم ، بل الواقع المرير يفرض نفسه في هذا الإطار ، و يسائل ضمير من يعتقد في نفسه أنه أكثر إنسانية من الآخرين .
في هذا السياق ، يثير الإستغراب و الدهشة هرولة البعض للتنديد بالإبراز العام لمجرمين من مدينة فاس وسط البلاد روعوا المدينة و أرهبوا سكانها و ألقي القبض عليهم لحظات فقط بعد ارتكابهم لسلسلة من الإعتداءات الجسدية ضد مواطنين لا حول و لا قوة لهم أمام جبروت العصابة و بطشها؟؟لم يكن ليخطر على البال أن يثير هذا الموقف ، حتى هو ، استنكار من لا نسمع صوته إلا بعد أن يسقط الضحايا و تزهق الأرواح و تنتهك الحرمات... و مع ذلك يدلي بصوته لصالح الفاعل و ليس لصالح المفعول به و المفعول له ..
لم يكن متوقعا أن تتحفنا الحياة ،بعد كل هذه التناقضات و المفارقات و الإنزلاقات ،بميوعة انسانية تجعل البعض يدافع عن أي شيء و عن كل شيء إلا عن الحق و الإنصاف و رد الإعتبار .
يقول عز و جل " و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " و يقول كذلك " من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " صدق الله العظيم . أليست حكمة الحياة تقتضي ذلك؟اليس الله بأحكم الحاكمين ؟ أليس لهذه الغاية تحدث وزارات للعدل و سلطات قضائية و هيئات مكلفة بالزجر و تنظيم القصاص و جبر الضرر .
فالتساهل مع المجرم و تتفيه الجريمة و القتل و عدم توقيع الجزاء اللازم على القاتل يشجع على العود و على تكرار ارتكاب الجرائم و الفظاعات التي باتت تهدد الكيان الاسري و الإستقرار الإجتماعي ، بل صار الوضع خطيرا مع توالي التهديدات الإجرامية حتى صارت بحق إرهابا حقيقيا يهدد أمن البلاد و نظامه العام .
فالدعوة عاجلة و ملحة لجمعيات و قوى المجتمع المدني من أجل القيام بحملات دعوية و تحسيسية ضاغطة ترفع كشعار لها " ضد إعدام عقوبة الإعدام " تروم التنبيه إلى خطورة التغاضي عن ما يرتكب في حق الأبرياء ، و تحذر من خطورة التساهل مع القاتل و ما شابهه ، و تلك " العناية" التي يريد البعض أن يحيطها بمن سولت له نفسه إنتاج المآتم و إعداد المصائب و زرع الكآبة و الحرمان و التأثر و الجراح الغائرة في النفوس و الضمائر .
إن الحديث الجاري الآن حول إصلاح القضاء و ما قد يرافقه من إجراءات و قرارات يجب أن يأخذ في الإعتبار سياقات هذا الموضوع و معالجته و الحزم و الصرامة في ما له صلة بنطاق الجريمة ، حتى لا تستيقظ الفتنة من سباتها إذا ما تراخى" الإنتقام الرسمي " لصالح " الإنتقام الفردي " الذي سيحول بلادنا لا قدر الله إلى غابة تحكمها شرائع الفتك و التسلط و السيبة و الفوضى .
فالروح عزيزة عند الله ، و ليس كل من هب و دب سيملي علينا ترهات نزواته و تصورات عالم افتراضي يبنيه في مخيلته ، و أقارب الضحايا يجب أن يكونوا لوحدهم أصحاب الحل و العقد في توقيع عقوبة الإعدام من عدمه ، كا هو جاري في عدد من الأقطار العربية ، و ليس الإنسياق وراء المستغربين الجدد الذين يستوردون من الغرب ما يحلو لهم دون تمحيص أو ملاءمة ... و ليس بمستبعد أن يطل علينا هؤلاء في يوم من الأيام ، يدعون إلى حق المدمن أن يقتني المخدرات و تناولها و التفاخر بها، أو أن يمارس الجنس مع خليلة و يخل بالحياء العام في الشارع و الأماكن العامة ،و أن يقارع الخمر أمام أنظار الجميع ، و أن يمارس شذوذه و يتحلل من ملابسه ذهابا و جيئة ....كل ذلك تحت يافطة حقوق الإنسان...
ليس المجال السياسي فقط من يسود فيه الإلتباس و الإبتذال ، بل كذلك الميدان الحقوقي و قضايا الناس ، لكن مهما بلغ العبث و الخداع ، و مهما زاغ القانون و ساءت الطباع ، فما ضاع حق وراءه مطالب ، و ما من شك أن الفتنة أشد من القتل .
