فنَّد باحثون وخبراء مغاربة ما كشف عنه تقرير الحريات الدينية الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تحدث عن "قادة مسيحيين محليين" بالبلاد، مع إحصاء نحو 8 آلاف مسيحي مغربي، أغلبهم من الأمازيغ، بحسب نص التقرير.
واعتبر الباحثون أن ما أشار إليه التقرير حول حضور "المتنصرين"، أو المرتدين عن الإسلام، إلى "كنائس" بالمنازل، خاصة في جنوب المغرب، ليس خوفاً من متابعة السلطات لهم، لكن "لتسهيل اصطياد شباب جدد للتحول عن الإسلام".
ودعا خبير مغربي إلى متابعة ظاهرة التنصير بالمغرب من خلال تأسيس مرصد أو مؤسسة رسمية تقف على طبيعة التنصير في مختلف مناطق البلاد، باعتبار أن الجهد التنصيري الضخم يتطلب لمواجهته عملا جماعيا منظما.
لا وجود لقادة مسيحيين
ونفى أنور الحمدوني، المتخصص في دراسة التنصير بالمغرب، وجود "قادة مسيحيين" محليين في البلاد، مشيرا إلى أن استعمال هذا التعبير "جاء كوسيلة دعائية وضغط نفسي وإعلامي للإيحاء بتوطين المسيحية في المغرب، والتلميح بوصولها إلى مراحل متقدمة في المجتمع".
وقال الحمدوني لـ"العربية.نت": "لا أعتقد أن هناك فعلا من يمكن أن نصفهم بقادة مسحيين محليين، لأن المتابع لحركة التنصير بالمغرب يدرك أن هؤلاء يركزون بالأساس على الحلقة الأضعف في أنشطتهم التنصيرية، وغالبا ما يكون المستهدف هم فئات الشباب والفقراء".
وأضاف أن جل من يقع في شباك المنصرين فعلاً "ممن ينتمون للطبقات الدنيا، أو ممَّن لا يتوفرون على مؤهلات كافية تمكنهم من تبوء مراكز قيادية"، مشيرا إلى أن المتحولين للمسيحية "عادة لا يسلمون زمام عملهم بسهولة للمحليين في أي مكان في العالم، وهذه من النقائص التي لاحظها البعض من باب النقد الذاتي".
ولاحظ الباحث المغربي الربط المتعمد الذي تضمنه تقرير الحريات الدينية الأخير بين "الكنائس المنزلية" ومنطقة الجنوب ثم متابعة السلطات للمتنصرين، وهو ما يعني، حسب الحمدوني، أن المغرب يعرف حاليا ما يمكن تسميته بالتنصير "الطائفي"، بالنظر إلى اعتماد التقرير للتصنيف العرقي (عرب/أمازيغ)، في إشارة إلى المناطق التي يعتبرها أكثر استجابة للعمل التنصيري.
ولفت المتحدث إلى أن كنائس المنازل هي من الخطط التي سبق أن أوصى بها قادة التنصير في العالم، "ليس خوفا من السلطات، في المغرب على الأقل، بل لتسهيل اصطياد عناصر جديدة، وإلا فإن بالمغرب مئات من الكنائس في مختلف المدن المغربية، ولكن الذي يحذره المنصرون، قبل القانون والسلطات، هو الحساسية الاجتماعية ودخول غيرهم على الخط؛ مما هو كفيل بإفشال عملهم".
صعوبة التصدي للتنصير
وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور محمد السروتي، الخبير المغربي في ظاهرة التنصير، عن صعوبة تصدي الدولة لوحدها لهذه القضية، نتيجة العولمة "التي ضخّمت الحريات الفردية بشكل كبير"، مردفا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ما فتئت تتهم المغرب في السنوات الأخيرة باعتقاله شبابا اعتنقوا المسيحية.
ولفت السروتي إلى أن المغرب تربطه علاقات جيدة بالفاتيكان، "وأي سلوك صادر في هذا الصدد سيتعارض مع دعواته المتكررة إلى الحوار والتسامح".
وأشار إلى عامل آخر يحد من التصدي الكامل للتنصير، "وهو أن الموضوع لا يزال ضمن المسكوت عنه، وإثارته من شأنه خلق تضامن دولي لأنصار هذه الحركات، والمغرب في غنى عن ذلك".
وأكد الخبير المغربي على أن "الرسالة التي يجب أن تعيها وتفهمها الجهات المعنية، كون التنصير لم يعد يهدف إلى تحويل الناس من دينهم إلى النصرانية فقط، وإنما أصبح يتوخى إيجاد مجموعة بشرية وأقليات دينية لها نفوذها".
ودعا إلى بذل مزيد من الجهود الجماعية لرصد ومتابعة التنصير، والوقوف على طبيعته وتجلياته في مختلف مناطق المغرب، من خلال تشكيل خلايا لرصد وتتبع الظاهرة تكون تابعة لوزارة الأوقاف بالمغرب أو غيره.
وفسر المتحدث دعوته بكون "التنصير بالمغرب يتغلغل بشكل منظم وليس مجرد جهود فردية، والجهد التنصيري الضخم يتطلب لمواجهته عملا جماعيًّا منظمًا، وبالتالي متابعة هذا النشاط الواسع لا تقوم به إلا المؤسسات والمراكز العلمية المدعومة رسميا".
وطالب السروتي بمعالجة موضوعية للظاهرة بدون مزايدات، "بدءاً من تحصين الأطفال على مستوى التربية الإسلامية والتاريخ، وتحسين دور الأسر في هذا المجال بترسيخ القيم والثوابت الإسلامية الأصيلة، مضيفا أنه على المعنيين بالأمر القيام بدورهم الأساسي في حماية الهوية الدينية، بدء من الأسرة وصولا إلى المراكز العلمية".
*العربية.نت
