امتعض رجال ونساء التربية والتكوين مؤخرا جراء الاقتطاعات التي طالت عددا كبيرا في صفوف المدرسين والمدرسات،والتي بلغت 500 درهم!
وقد استشاط غضبا من لحقهم هذا الإجراء الذي فاجئهم عند مطلع الشهر،عندما أدركوا أن حوالاتهم تنقص ب 500 درهم عن المألوف!
وقد أدى هذا الاقتطاع إلى التساؤل حول الدوافع والأسباب التي جعلت الوزارة المعنية تقدم على هاته الخطوة في ذهول وحيرة من أمرهم!ولعله بات من الضروري اليوم تعليل مثل هذه القرارات والإجراءات بإشعار المعنيين بأمر الاقتطاع كتابيا مع تقديم المبررات الداعية لذلك، حتى يبقى الدرس على بينة من أمره!
ولعله أيضا الوقت المناسب لإعادة النظر في الطريقة المتبعة لرصد وتحديد وضعية العاملين بالقطاع،حيث الإهمال والتناسي يسودان في معظم العمليات ،كحالة التنقل بين المناطق التي تختلف تعويضاتها،حيث يؤدي انتقال مدرس من منطقة "أ" مثلا الى منطقة "س" الى تخفيض أجره ،الشيء الذي لا ينتبه اليه المعني بالأمر الا بعد مرور سنوات قد تصل الى حدود 20 سنة،وذلك بعدما تنتبه الادارة الى وضعيته الجديدة!
ومعلوم أن هذه العملية ينتج عنها اقتطاعات تعرف باسم : "trop perçu"
اقتطاعات تؤثر مما لا شك فيه على حياة العديد من أسر رجالات ونساء التربية بعدما يكونوا قد انخرطوا في خدمات تجعل حوالاتهم في ملك غيرهم!
وعودا على بدء،فان مشكل الاقتطاعات المفاجئة والغير مبررة لتعتبر بمثابة الزلزال الذي يحدث شرخا في حياة المدرسين ،بعدما ينسف تدبيرهم لحوالتهم.
خصوصا اذا علمنا أن حوالة رجل التعليم توزع بين المأكل والتنقل والسكن ،وأن أي خطوة خارج هذا الثلاثي قد تكلف صاحبها تبعات خطيرة!
