استنكرت مجموعة "أولاد الحكمة" بالقصر الكبير ما أسمته التضليل الذي مارسه حزب العدالة والتنمية محليا ووطنيا ، وكذلك الإقصاء الذي مورس عليها في برنامج "حوار" الذي استضاف فيه مصطفى العلوي القيادي الإسلامي مصطفى الرميد الذي تحدث نيابة عن رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير الذي قام بمنع المجموعة من تنظيم حفل فني يوم الاثنين المقبل لاعتبارات سماها أخلاقية.
وقالت المجموعة في بيان لها وصل "هسبريس " عبر البريد الإلكتروني أنها فوجئت "بسلسلة من الأكاذيب لا أساس لها من الصحة " مشيرة إلى أن الرميد تحدث بلسان رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير سعيد خيرون وكأنه جالسنا على طاولة الحوار.
واتهمت المجموعة الرميد بالافتراء والبهتان مذكرة إياه بقوله عز وجل " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا..."
ورفضت المجموعة إقحامها في أي حساب سياسي قائلة إنها "ليست سوى مجموعة غنائية تحترف الموسيقى والفنون الغنائية التعبيرية، وأننا لا ننتمي لأي حزب سياسي ولا تقف وراءنا جهة سياسية ولا نتلقى أي دعم مادي أو معنوي من أية جهة كانت" وأشارت المجموعة إلى أن المنع الذي تعرضت له جاء تحت ذرائع عديدة أخلاقية ودينية وهي لا تمت للدين بصلة.
وكانت وزارة الداخلية في خطوة غير متوقعة ، قد أصدرت قبل أسبوعين بلاغا شديد اللهجة، تتهم فيه المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، الذي يرأسه سعيد خيرون عن حزب العدالة والتنمية، بـ"معارضة التوجهات العامة للدولة"، بعد "رفض رئيس المجلس تقديم الدعم اللوجستي لتجمع جمعوي محلي يعتزم تنظيم أمسية فنية في 16 نونبر الجاري".
وأشار البلاغ إلى أن "التنشيط الثقافي والفني لمدن المملكة يندرج في إطار السياسة الشاملة للدولة، التي ترمي إلى النهوض بالثقافة والفنون الشعبية وتشجيع المواهب الشابة. وبناء عليه، يتعين أن تتمتع بدعم وتشجيع الجماعات المحلية".
كما أكد أنه "لا يمكن للجماعات المحلية أن تحيد عن التوجهات العامة للدولة، فبالأحرى أن تعارضها لأهداف حزبية أو سياسية".
وتحول بلاغ وزارة الداخلية إلى مراسلة، تتضمن أوامر صارمة إلى المجلس بـ"ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لكي يتم تنظيم التظاهرة المرتقبة في التاريخ المحدد وفي أحسن الظروف".
