بعد ست سنوات على صدور مرسوم سابع يونيو 2004 المتعلق بإحداث الكلية متعددة التخصصات التي تهدف إلى توفير تعليم عالي في التكوين الأولي والتكوين المستمر في العديد من التخصصات، طالبت هيئة التدريس والطلبة وكذا قيدومو هذه المؤسسات بإحداث ماستر، معتبرين أنه لا يمكن بدونه الحديث عن بحث علمي.
وتروم هذه الكليات البالغ عددها عشرة عبر المملكة (تطوان والعرائش والناظور وتازة وخريبكة وآسفي والجديدة والرشيدية وورزازات وبني ملال) توفير التعليم في تخصصات الآداب، والعلوم الإنسانية والفنون، والرياضيات، والإعلاميات، والفيزياء، والكيمياء، وعلوم الحياة والأرض والكون، والعلوم القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، والتسيير.
غير أن غياب الماستر يشكل عائقا سواء بالنسبة للطلبة الذين يرون أن دراساتهم محدودة داخل هذه المؤسسات، أو بالنسبة للأساتذة المحرومين من البحث العلمي، وهو ما أدى إلى إصدار هذا النداء، الجمعة الماضية، بالكلية متعددة التخصصات بتطوان التي احتضنت أشغال ندوة-مناقشة حول موضوع "الكلية متعددة التخصصات بالمغرب وآفاق البحث العلمي".
وقد أعرب كل من القيدومين والأساتذة والباحثين من كافة أنحاء المملكة والطلبة عن استيائهم من هذا المرسوم الذي "يمنع" إحداث الماستر داخل هذا النوع من المؤسسات التي تم إحداثها خلال فترة زمنية معينة بهدف، على الخصوص، تفادي الاكتظاظ بالجامعات، والتطلع لأن تصبح فضاءا حقيقيا للبحث العلمي.
غير أنه وبعد ست سنوات من إنشائها، أكد مختلف المتدخلين في هذه الندوة، أن هذه الكليات تعاني من غياب للرؤية وللآفاق، ولاسيما استحالة تحضير الطلبة للماستر، وهو ما يفرض عليهم الابتعاد عن مؤسساتهم وأساتذتهم من أجل القيام ببحوثهم في كليات أخرى وجامعات تكون في بعض الأحيان بعيدة عن الوسط الذي اعتادوا عليه، مما يصعب عليهم المهمة.
ويصبح الأمر، كما لو أنه يتعلق بإجبار طالب على عدم استكمال دراسته، بعد حصوله على الإجازة، لكون الآفاق مسدودة، وهو الأمر الذي يستنكره هؤلاء حاليا، مدعومين في ذلك بأساتذتهم وكذا بقيدومي كلياتهم.
لقد كان الأمر يتطلب فترة بعد زوال واحدة فحسب من أجل استجلاء مواطن النقص في ما يتعلق بهذه المؤسسات، وهي المواطن التي يمكن ، في نظر العمداء والأساتذة، تداركها ، وهو ما لا ينطبق على البحث العلمي الذي لا يمكن أن يتم إلا بدراسات عليا مثل الماستر أو الدكتوراه.
ومكن هذا اللقاء العمداء الحاضرين من استجلاء مختلف مكامن الخلل التي تعاني منها هذه المؤسسات.
وينطبق ذلك على الكلية متعددة التخصصات بتازة التي تضم أزيد من 6 آلاف طالب و91 أستاذا فقط يمثلهم السيد نورالدين جلال الذي لم يتردد في شرح هذا الواقع.
وأعرب السيد جلال عن أسفه لما وصفه ب مرسوم "كل المشاكل"، معتبرا أن إحداث هذا النوع من المؤسسات والإبقاء على قانونها الأساسي الحالي يشكلان "فشلا ذريعا"، والدليل على ذلك هو البعد الكبير عن مفهوم الجودة الذي يدعو إليه المخطط الاستعجالي للتعليم العالي، وعن مفهوم الحكامة الذي طالما تم رفع شعاره.
وحسب السيد جلال فإن غياب المتابعة والمشاكل التربوية ونقص الموارد البشرية وارتفاع عدد الطلبة بالمقارنة مع الهدف الرئيسي للكليات متعددة التخصصات المتمثل في محاربة الاكتظاظ وغياب ميزانية سنوية والتبعية للجامعات الأم والتناقض بين المرسوم المحدث لهذا النوع من المؤسسات والقانون الأساسي للأستاذ الباحث، كلها عوامل تجعل الهوة بين الجامعة والنسيج الاقتصادي تزداد اتساعا.
وتبنى زملاؤه العمداء والباحثون، القادمون من مدن مختلفة مثل ورزازات وطنجة وخريبكة وآسفي والناظور، دعوته إلى إلغاء هذا المرسوم أو على الأقل تعديله وتعويضه بمرسوم آخر يوسع مجال الدروس بهذا النوع من المؤسسات من أجل إدراج الماستر بها.
وقد مكن اللقاء، الذي نظم بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس النقابة الوطنية للتعاليم العالي، بحضور كاتبها العام السيد محمد الدرويش، وبتعاون مع الكلية متعددة التخصصات بتطوان، من فتح نقاش أراد له المنظمون أن يكون "هادئا ومسؤولا" بهدف واحد هو تحسيس القطاع المعني بضرورة إعادة صياغة هذا المرسوم الذي يعتبرون، عن صواب أو عن خطأ، أنه غير ملائم للنمو الذي تعرفه البلاد على كافة الأصعدة.
وإجمالا، وكما أكد الجميع ذلك، فقد حان الوقت لوضع حصيلة هذا النوع من المؤسسات، ومن ثم وضع حد لهذا الوضع الغامض الذي يعتبر هؤلاء الأساتذة والطلبة أنفسهم داخله "من درجة ثانية" بالمقارنة مع نظرائهم ورفاقهم بالكليات والجامعات الأم وتلك التي توصف بأنها "أصيلة".
ومن ثمة، فإنه للحديث عن "إحباط" لدى هؤلاء وأولئك ليس هناك سوى خطوة واحدة لم يتردد من شاركوا في هذا اللقاء في خطوها، لكن الأمل يظل قائما.
