صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010، وذلك بتصويت 58 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 36، وامتناع 21 آخرين عن التصويت.
وفي كلمة باسم فرق الأغلبية، ركزت لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار تفسير التصويت، على أسعار المحروقات، مؤكدة أن أي زيادة في هذا الإطار ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بالنسبة للعجول ب 5ر2 في المائة سوف لن يمس بمصالح صغار الفلاحين ومربي الماشية، وأنه في حال ثبوت العكس فإن الحكومة ستتدخل لصالح صغار الفلاحين.
أما في ما يتعلق بالرفع من الضريبة على المشروبات الغازية التي تستعمل مادة السكر، فقد أكدت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء تحكمت فيه معطيات نابعة من مراعاة مصالح المواطنين على اعتبار أن الاولوية في الاستفادة من هذه المادة المدعمة (السكر) يجب ان تعطى للفئات المحتاجة.
وبخصوص صندوق التكفل بالنساء المطلقات والأرامل، أبرزت فرق الأغلبية أن عدم إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود جاء لعدم توفر الشروط المالية الكافية، معلنة أن الحكومة ستخرج مشروع القانون المنظم لهذا الصندوق في الشهور المقبلة وعيا منها بأهميته بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعية.
من جهة أخرى، برر فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المالي، لعدم استحضار هذا الأخير حجم الإكراهات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وعدم لجوئه إلى ميكانيزمات قوية للتفاعل معها. كما لم يقدم أجوبة على الإشكالات الاجتماعية ولم يطرح إصلاحات شمولية للمنظومة الضريبية بقدر ما تم الالتجاء الى إجراءات ظرفية محدودة.
أما فريق العدالة والتنمية، فأشار إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية لا يجب أن يستمر على حساب ذوي الدخل المحدود مضيفا أن التدابير الواردة في مشروع القانون المالي غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية.
ودعا الحسن الداودي، عضو الفريق، إلى اعتماد عدالة جبائية وتوفير السيولة الكافية للقيام بالاستثمارات "بدل اللجوء الى الإستدانة من الخارج".
من جهته، اعتبر رئيس الفريق الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المشروع استصغر حجم الأزمة وكرس التذبذب على مستوى الإصلاحات الضريبية ولم يتضمن إجراءات من شأنها ان تقدم اجوبة على العديد من القضايا المرتبطة بندرة المياه وبالطاقة.
وفي كلمة له أشاد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بالاختيارات التي تبنتها الحكومة، والتي تؤكد العزم على الاستمرار في بناء مغرب الغد، مبرزا في الوقت ذاته الإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع.
وأكد أن الاختيارات التي تبنتها الحكومة تصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الهشاشة ومظاهر الفقر، مؤكدا أن مشروع القانون المالي ليس إلا محطة من محطات البناء ولا يجب عزله عن إطاره وعن أوراش البناء الكبرى الرامية الى تقوية الموقع الاستراتيجي للمغرب.
