ادانت المملكة المغربية التي يترأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس قرار الحكومة الاسرائيلية الترخيص لبناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ان "المملكة المغربية تذكر بهذه المناسبة بالطابع اللاقانوني واللامشروع لاية عملية استيطان أو بناء اسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية التي لا يمكن استثناؤها بأي حال من الأحوال أو تحت أية ذريعة".
واضاف ان "المملكة المغربية تعتبر ان هذا الترخيص الجديد ببناء مساكن يشكل دليلا آخر على غياب إرادة إسرائيلية حقيقية لاستئناف فعلي لمفاوضات السلام على أسس سليمة ومتفق عليها وتهدف كما يرغب في ذلك المجتمع الدولي بالاجماع إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة على كل الأصعدة وعاصمتها القدس الشريف".
واكد ان "المملكة المغربية ترفض أيضا وبقوة السياسة الاسرائيلية المتمادية في التشويه القسري للطابع العربي للقدس الشرقية التي تم ضمها".
واشار البيان الى ان "المملكة المغربية تدعو اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الادارة الاميركية، الى تحمل مسؤوليتها إزاء السلطات الاسرائيلية التي يجب عليها احترام التزاماتها المحددة بوضوح في هذا الصدد ووضع حد لسياسة الأمر الواقع بما في ذلك بالقدس".
وقد وافقت وزارة الداخلية الاسرائيلية الثلاثاء على بناء 900 وحدة سكنية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية، وذلك في خضم سجال حول مسالة الاستيطان اليهودي التي تشكل عقبة رئيسية امام استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط.
ويطالب الفلسطينيون بوقف تام للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية قبل العودة الى طاولة المفاوضات. ولكن اسرائيل ترفض ذلك وتدعو الى استئناف الحوار بدون شروط مسبقة.
