اعتبر مسؤولو "النقابة الشعبية للمأجورين"، و"الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية" ، و"النقابة المستقلة للجماعات المحلية"، و"النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية"، و"نقابة العمل الاجتماعي"، الحوار الاجتماعي في شكله الحالي لا يؤدي سوى لمزيد من التوتر والاحتقان.
وحمل مسؤولو النقابات المذكورة سابقا ، خلال سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، أقيمت بكل من الدار البيضاء و الرباط ، في أفق التحضير لتأسيس إطار نقابي موحد ، الحكومة والنقابات الموالية مسؤولية ذلك.
ودعا المشاركون في هذه اللقاءات ، حكومة عباس الفاسي إلى إعادة النظر في منهجية الحوار الاجتماعي الذي اعتمد لحد الآن، مستدلين بعدم الجدية في الحوار الاجتماعي والسعي لربح الوقت بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي العقيم و من الاجتماعات "الماراطونية" المضنية دون الوصول لأية نتيجة تتفق عليها كل الأطراف.
وأكدت النقابات المذكورة سابقا تشبثها بالحوار الاجتماعي المنتج، معتبرة أن فشله سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الأوضاع المهنية والمادية للموظفات والموظفين وكافة الأجراء، محملة مسؤولية الفشل وتبعاته للحكومة التي منحت كل التسهيلات للباطرونا وأهملت المطالب الاجتماعية للأجراء ورغبتهم في العيش الكريم .
وبخصوص مشروع المجلس الاجتماعي والاقتصادي، حذر المتدخلون من فشل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على غرار تجارب سابقة عرفها المغرب، في حال لم يتمتع بحرية أوسع في العمل.
وأوضح المتدخلون أنه لن يفضي إلى أي قيمة مضافة ما لم يتم فتحه على تمثيلية اجتماعية موسعة، قائلين إن النقابات الممثلة داخل الغرفة الثانية لا يمكنها إلا أن تعيد نفس الخطاب داخل هذا المجلس، داعين إلى ضرورة توفر شرط الاستقلالية في عمل هذه المؤسسة التي دعا الملك في خطاب العرش الأخير إلى تفعيلها، بعد تأخير دام سبعة عشر سنة على التنصيص عليه في الدستور .
كما أبرز المشاركون أن مشروع قانون النقابات، يتطلب وقفات معمقة حول إشكالية التمثيلية المفترى على مفهومها، والتي يتم تأويلها حسب المصالح الذاتية للأطراف المستفيدة من الوضعية الراهنة.
salihaabdala@hotmail.com
