تقرير مجلس المنافسة، الذي طال انتظاره، حمل توصيفا حقيقيا للقطاع البنكي بالمغرب.. التقرير الذي أنجزه مكتب الدراسات الفرنسي «مازارزس» أكد أن القطاع البنكي بالمغرب قطاع خاص ويتميز عن باقي القطاعات الكلاسيكية، إذ يلعب دورا مركزيا في تمويل الاقتصاد الوطني ومواكبة السياسات العمومية للدولة، وبطريقة غير مباشرة يساعد على خلق مناصب للشغل.
البنوك المغربية، حسب التقرير، عرفت تطورات متزايدة منذ فجر الاستقلال، سواء عن طريق تجمع بعض البنوك في بنك واحد، أو من خلال تحالفات بالسوق.. هذه التعاملات التجارية كان لها أثر عميق على السوق البنكي المغربي، إذ مر عدد البنوك من 62 في عهد الحماية إلى 21 سنة 2000، وصولا إلى 16 سنة 2005 ثم 19 في الوقت الراهن.
ومنذ فجر الاستقلال لاحظ التقرير أن المغرب استغنى عن عدد من البنوك، كما شهد انطلاقا من سنة 1993 تشكل عدد من المجموعات البنكية القوية والتي على الرغم من أنها اعتبرت خاصة إلا أنها ظلت دائما تحت أعين الدولة، مما أدى إلى سيطرة مجموعة من البنوك دون غيرها على هذا القطاع، إلى حدود اليوم بنك التجاري وفا بنك، البنك الشعبي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، البنك المغربي للتجارة والصناعة، الشركة العامة للأبناك، قرض المغرب تسيطر على 95 في المائة من السوق الداخلية ولكن بنسب متفاوتة.
تطور مهم في السنوات الأخيرة
المشهد البنكي بالمغرب يضم حاليا 54 مؤسسة ذات طابع مصرفي، 34 منها مخصصة للتمويل و19 منها بنكية صرفة. التقرير أكد أن البنوك المغربية تطورت بشكل سريع ومتماشي مع البنوك في المنطقة، إذ وسعت من شبكة الوكالات بالمغرب وخارجه. تقدم هذه البنوك لم يكن ليتم لولا دمجها للبنوك الصغيرة، إذ سمح هذا الأمر بتقليص عدد المؤسسات المصرفية والرفع من معاملات البنوك التي استفادت من هذه العمليات، غير أن الملاحظ هو أن هذه التعاملات لم تؤثر بالإيجاب على أرقام القطاع التي لم تعرف أي زيادة وبقيت تلعب دورا محدودا، إذ عزا التقرير هذا الأمر إلى ارتباط البنوك دائما بالدولة وقراراتها وهو أمر أثر على تنافسيتها في السوق.
قوة البنوك داخل السوق
تعتبر ودائع الزبائن أهم مورد للبنوك بالسوق المغربية، وكلما كانت الوفرة في موارد البنك كلما كانت له القدرة على التحكم والضغط في السوق البنكية أكثر، القروض تعتبر ثاني مورد للبنوك بالمغرب، بل يمكن اعتبارها مؤشرا على المكانة القوية للبنك داخل السوق فمن خلالها يتحكم البنك أيضا في تحديد سعر الفائدة بالسوق وكذا جلب زبناء أكثر. عدد الوكالات بالتراب الوطني وإن كان يعتبر ضعيفا بالمقارنة مع التغطية الجغرافية بالمغرب فإنه يظل عاملا مهما في تحديد مرتبة البنك بالمغرب، لأن البنك الذي يتوفر على أكبر عدد من الوكالات يستقطب العديد من الزبناء ويقدم خدمات قرب أفضل، كما أن التعاون الدولي مع مؤسسات كبرى يمكن البنك المحلي بالمغرب من أن يتبوأ ريادة من حيث الخدمات وتبادل الخبرات.
تنافسية حذرة
يرى التقرير أن اندماج بعض البنوك في السنوات الأخيرة وضع حدا لوجود بنوك كانت مختصة إلى وقت قريب في قطاعات محددة (عقار، سياحة، صناعة تقليدية…)، إذ انتقلت إلى العمل بشكل كلي في مجموعات كبرى، التقرير يميز هنا بين بنوك شبه حكومية وأخرى خاصة، إذ يرى أن هذا المعطى مهم في تقييم تنافسية البنوك.
من جهة أخرى لاحظ التقرير أن بنك المغرب يبقى المراقب الأول وعين خزينة الدولة على البنوك رغم التحرير النسبي للقطاع، البنك المركزي ومن خلال عدد من الإجراءات يبقى متحكما في سوق البنوك من خلال إجراءات مهمة أبرزها منع البيع بالخسارة وتحديد نسبة للفوائد غير قابلة للتجاوز لجميع البنوك، كما أن لبنك المغرب الحق في التدخل من أجل إبقاء نسبة السيولة لدى البنوك في حاجز 4 في المائة.. وهذا الإجراء بالخصوص يرى التقرير أنه قد يؤثر على تنافسية البنوك، فعلى الرغم من أنه يحافظ على سيولة معقولة في السوق المالي إلا أنه يتدخل بشكل صالح في خزائن البنوك ويؤثر بشكل مباشر على قروض البنوك، إذ أن عدم التحكم في سيولة البنك يمنحه مساحة لتوزيع القروض بشكل أكبر.
وبتحليل كلي للقطاع البنكي بالمغرب، يرى التقرير أن ثمانية بنوك الأولى التي يتصدرها «التجاري وفا بنك» و«البنك الشعبي» تسيطر بشكل كلي على السوق الداخلية، مع تفوق للبنك الشعبي الذي طور 160 في المائة من قدرته على إعطاء القروض منذ سنة 2007، في حين يبقى البنك المغربي للتجارة والصناعة أهم منافس للبنكين على الرغم من تراجع قدرته في تطوير خدماته وتوسيع خارطة وكالاته بالمغرب.
وبخصوص البنوك الفرنسية بالمغرب فالتقرير يرى أن قوتها بالسوق تبقى معتدلة ولا تنافس بشكل كبير البنوك المتصدرة، على الرغم من أنها تستفيد من شبكة عالمية واسعة تتيح لها تواصلا مهما مع مغاربة الخارج. والقرض الفلاحي هو الآخر يحتل مكانة مهمة تفوق مكانة البنوك ذات الرأسمال الفرنسي بالمغرب إلا أنه لم يطور من جودة خدماته نظرا لمحدودية وخصوصية زبنائه، فيما تذيل القرض العقاري والسياحي لائحة البنوك الثمانية الأولى بالمغرب.
تنافسية هذه البنوك رصدت بعض الجوانب التي تطرح عددا من علامات الاستفهام، كما هو الشأن من حيث الاتفاق الضمني بين أربعة بنوك (التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة والصناعة، قرض المغرب والشركة العامة للأبناك) من حيث حيازة معظم العروض الموجهة للشباب من سن 18 إلى 30 سنة، كما لاحظ التقرير أن توزيع الوكالات بالمغرب يعرف احتكارا من طرف البنك الشعبي والتجاري وفا بنك وهو ما يقدم خدمة كبيرة للبنكين من حيث استقطاب الزبائن ومن حيث رقم المعاملات بمختلف مناطق المغرب.
فوائد القروض هي الأخرى ظلت محط استفهام التقرير الذي وإن أشار إلى انخفاض هذه الفوائد منذ سنة 2005 إلا أنها تظل مرتفعة من طرف جميع الأطراف، وعلى العموم فالتقرير يخلص إلى أن البنك الشعبي يعد الفاعل الأول بنسبة 24 في المائة، متبوعا بالتجاري وفا بنك بـ 17 في المائة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية بـ17 في المائة أيضا. على الرغم من تنوع سوق البنوك المغربي إلا أن التقرير أكد أن سيطرة بنكين على مجموع التعاملات يعد أمرا غير صحي، كما أن تدخل الدولة المباشر تحت غطاء تحديد الاستراتيجيات المالية الكبرى للمغرب يعد أمرا يعيق تقدم القطاع.
توصيات المجلس
من أهم توصيات التقرير تلك التي تتعلق بالتواصل مع الزبون، إذ أشار المجلس إلى ضرورة إعادة النظر في المراسلات بين البنك والزبناء، وذلك بتوضيح المصاريف الخاصة بالزبون واستعمال جميع الوسائل (بريد إلكتروني، بريد المغرب، هاتف) من أجل الإخطار بالغرامات مع إلزامية البنوك بقوانين التواصل مع الزبناء المحددة سلفا من طرف بنك المغرب، ومن أجل تعامل أفضل مع الزبناء يقترح التقرير خلق خدمات جديدة للزبناء القدامى وتقديم تسهيلات أكثر عوض التكاليف التي لا تتغير حاليا على الرغم من طول أمد التعامل مع البنوك، تعميم سياسة الدفع الإلكتروني والتشجيع على تداولها، كما أكد التقرير على ضرورة التعامل مع شركات التأمين التي يرغب فيها الزبون وليس تلك الملزمة من طرف البنك الذي يتعامل معه هذا الأخير.
وعلى صعيد المؤسسات البنكية يقترح المجلس أن تقوم وكالات تنقيط أجنبية ومستقلة بعملية مراقبة التعاملات لدى البنوك كما هو معمول به حاليا بفرنسا، كما اقترح المجلس أن تستثمر البنوك في اختصاصيين للقروض داخل البنوك من أجل ضمان مردودية أفضل لهذا القطاع من الخدمات.
* من العدد الـ10 لمجلّة هسبريس
نرجوا من الحكومة الجديدة ان تعمل على فتح بنوك اسلامية لا تتعامل بالربا تم ننظر بعد ذلك كيف ستكون المنافسة
Estamos de pruebas por eso porfavor dejarnos escribir……
اعتقد ان المغاربة في امس الحاجة الى بنك اسلامي.
الذي سيفتح المجالات لكثير من الاستثمارات لان أغلب البرجوازيين الحقيقيين لا يثيقون في الابناك الحالية خاصة كانت أو شبه خاصة أو فرنسية.
المشكل يكمن في غياب تام للمجتمع المدني اذ اغلب البنوك تخترق القوانين دون حسيب و لا رقيب، كيف لا و هي تحضى بالمضلة من الاعلى. فيتعاملون مع المواطنين كيف ما شاؤوا و جميع منتجاتهم متشابهة مثلها مثل قطاع الاتصالات.فعن اي خوصصة تتحدثون؟!
J'ai remarqué que tout les pays corrempus, pourris et pauvres, ou li n y'a ni santé, ni justice, ni éducation, ont le portrait de leurs Rois ou Présidents sur leurs billets de banques
لا منافسة شفافة و حقيقية بدون فسح المجال أمام الأبناك الإسلامية وغيرها و للزبون حق الاختيار،و للأبناك حق تحسين أو تعسير أو تيسيرأو تشويه معاملاتها
و تعاملها. و تبقى سلطة الاحتيار للمواطنين كافة.كفانا ثرثرة في هذا المجال بدون فائدة و بدون تفعيل و بدون احترام حق الجميع،و بدون تطبيق و إنما استهلاك إعلامي و ضحك على المستضعفين و ثرثرات صحفية و حشو إخباري لا غير.
كل الأزمات العالمية الحالية سواء الأمريكية أو الأوروبية تبتدء بالأبناك وقطاعات التأمين إلا بالمغرب فإن الأزمة تضرب فقط الشعب(الطبقة الفقيرة و المتوسطة) في حين تحقق الأبناك و التأمينات أرباح خيالية على حساب الشعب و الإقتصاد المغربي -مغرب الإسثثناءات في كل شيء-
يجب مقاطعة الأبناك المغربية لأنها تخدم مصالحها فقط و لا تخدم الإقتصاد المغربي .
Morocan Bank are charging costmers for
Stuped services they provid when in all other
Contrys its free we have to take out our mony
Befor they stoll ut.
Bonjour,
Nous souhaitons aussi disposer de bank islamique, il faut savoir qu'une partie des citoyens évite les bank actuels pour éviter Riba.
نريد البنوك الاسلامية كفا من المماطلة وعند دلك نحكم هل ابناكنا قادر علا اامنافسة ام لا ؟ اليس المغرب دولة اسلامية ام هو شعار فقط ؟اطلب من المسوولين ان يتقو الله في هدا الشعب و السلام
اشوف اسيدي.. واش دبا هدي توصيات دخلنا عليكوم بالله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ كيضحكو علينا هاد الناس تسحابلهوم الناس ماواعياش وعارفا القطاع البنكي.. اولا مجرد ان مركز فرنسي.. الي دار التقرير هذا دليل واضح على النية … الابقاء على السيطرة الغربية على القطاع البنكي ديال البلاد والي كان خصو يكون هو القاطرة ديال الاقتصاد من خلال فتح قنوات التويل لجميع الفئات… ثانيا انا ضحكت على هاد التوصيات.. فرنسا كاضحك علينا الخوت.. التوصيات الي كان خصها اتقال هي : اولا تدخل الدولة الأن وفورا لفك الاحتكار والاتفاق الضمني الي كايجمع هاد الابناك على حساب المواطن المسكين… دايرين مابغاو وكايلعبوا بالملايير… والخاسر هو الشعب الفقير . ثانيا يجب على الدولة ان تفرض على الابناك تخفيض الفائدة الى مادون 1% لتعتبر فائدة غير ربوية (مصاريف الملف) ويعم الخير على الناس ويجب ان تفرض عليها تمويل مشاريع الشباب وتالموؤسات الصغرى والمتوسطة ودعم القطاع الفلاحي بقوة …. ويجب الزامها بالشفافية التامة في العقود وفي القروض وغيرها… مع اخراج قانون واضح لجمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك لتترافع عن الزبناء….
خاصية البنوك في المغرب هي أنها القطاع الوحيد الذي لا يعرف الأزمات. ومن المفارقات الغريبة أن هذا التقرير لايتكلم السعر المرتفع للخدمات البنكية، ولا عن المساهمة البناءة والمباشرة في الإستثمار. الإستثمار الذي يتقنونه هو الواجهات الرخامية لبنوكهم، وتغيير السيارات الفارهة واالرواتب المكّمحة للمسؤولين الكبار.
السلام عليكم
الأزمة العالمية التي ألمت بكثير من الدول مردها إلي احتكار الأموال في أيادي قليلة تمأسست على شكل بنوك ، جعلت خللا في التوازن بين فئات المجتمع ،وهذا ييتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الذي جاء لإرساء نظام متوازن أساسه العمل الجاد والتكافل الاجتماعي والتآزر والتكامل بين أفراد المجتمع ،وهذا يتمظهر في بعض الأشكال الاجتماعية ك (دارت) أو السلف الودي أو….. غير أن هذه الأشكال لو تمأسست على شكل بنوك إسلامية لحصل التوازن المنشود
والله الموفق للصواب
اصبح الحرام حلالا و اصبح الجميع يتعامل بالربا دون ان يدري.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم لَيَأْتِيَنّ علَى النّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أحَدٌ إلاّ أكَلَ الرّبَا، فَإنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال جل جلاله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [البقرة: 278، 279].
انها حرب من الله معلنة على الربا فانظروا ماذا يحدث في الجوار , فهذه الابناك
مفلسة لا محالة والدولار سيسقط باذن الله وستسقط معها كل الاقصادات المرتبطة بهذه العملة الوهمية. التي لا تملك قيمة حقيقية
الذي لا افهمه هو كيف البلاد في حالة يرثى لها اقتصاديا و لكن مع ذلك فهذه البنوك تحقق ارباح خيالية. العجب!!!
نرجوا من الحكومة الجديدة ان تعمل على فتح بنوك اسلامية لا تتعامل بالربا تم ننظر بعد ذلك كيف ستكون المنافسة
اذا لم تستجسبوا لمطلب الشعب في انشاء بنوك اسلامية، فذنوا بحرب من الله ورسوله ومملائكته واللعنة من كل من اضطر الى اللجوء الى هؤلاء البنوك.
ماأثار إنتباهي هو أن مجلس المنافسة لجأ لشركة مازار الفرنسية من أجل الدراسة. يعني أن دافع الضرائب يؤدي ميزانية المجلس و من فوق هذا المجلس لا يفعل شيء بل يطلب يستأجر شركة للقيام بالعمل، و من فوق هذا فالشركة فرنسية و كأننا نحن المغاربة غير قادرين على دراسة و ضعنا. كم تم دفع مقابل هذا التقرير؟
Bonjour a tous
pourquoi les banques islamique ne sont pas encore arrivée au maroc
la plupart des jeunes Marocain hésite de prendre le crédit , bien sur vous savez pourkoi!!!!!!!
السلام عليكم ورحمة الله. أبشر الشعب المغربي بالدخول الرسمي لبنك فيصل الاسلامي الى المغرب وذلك من خلال الزيارة الرسمية يقوم بها سمو الامير محمد الفيصل آل سعود صاحب مجموعة بنوك فيصل الإسلامية،وذلك رفقة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال الخليجيين وذلك يوم الأحد 21 أبريل 2013 بالرباط.وعلى رأس الوفد كل من خالد الجناحي رئيس بيت المال الإسلامي السويسري أحد فروع بنك فيصل،وكذا المدير العام لبنك الإثمار البحريني التابع لمجموعة بنك فيصل الإسلامي،وكذا مدير بنك فيصل المصري،ومدير بنك فيصل السوداني السيد علي عمر ابراهيم،ورئيس مجلس إدارة مجموعة فيصل العقارية السيد عثمان الهادي،ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين التابعة لمجموعة فيصل السيد محمد حسن الناير.وسيعقد الوفد ندوة دولية في الموضوع في ضيافة الجمعية المغربية للاقتصاد الاسلامي بفندق سوفيتل بالرباط يوم الاثنين 22يناير،بحضور شخصيات وازنة في ميدان المال والأعمال وكذا نخبة من العلماء الأجلاء ونخب حزبية وبرلمانية.للاشارة فان بعض المصادر قدرت رأس المال المزمع أن يفتتح به بنك فيصل الاسلامي المغربي ان تتجاوز مبلغ نصف مليار دولار.نسأل الله التوفيق
الى متى ستبقى فرنسا دائما استاذة لنا تقدم لنا الدروس والنصائح؟، ترى لو قامت بهذه الدراسة شركة غير فرنسية، هل كنا سنحصل على نفس النتائج؟، لا حديث عن التمويل البديل، لماذا لم تقل الدراسة ان رحى البنك تدور دون توقف ولا رحمة، وهي تطحن ليل نهار في اموال الناس(مقابل خدمات بنكية) ، واذا قضت عليها، ازدادت شراهتها، في انتظار اي درهم قل يصل الى الحساب، لتنهشه، لماذا لم تتحدث عن طغيان النظام الآلي الذي لا يرحم، وعند الشكوى يكون الرد "السيستيم " يقوم بذلك…
عبر البنوك العاملة تحت وصاية وتوصيات النظام البنكي العالمي الصهيوني تتم السيطرة على قرارات البلدان. قل لي من هم أصحاب البنوك الربوية أقل لك من يتحكم في سياسة بلدك. الشعوب تثور والبنوك تعود لغزوها.