24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع الرأي
- شباط: الجزائريّون "مَاشِي خُوتنَا" .. وبنعبد الله "دوّخ" بنكيران
- بوهندي: لا عِصمة للأنبياء .. والنبي محمد له أخطاء بشرية كثيرة
- بنكيران يحذر من إرباك التجربة الحكومية والعودة إلى منطق التحكّم
- دجاج الاستقلال
- بنكيران ودجاج الميزان
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السباعي: تسريب قرارات إداريّة غير كافٍ لمحاكمة الوِيز عن "التعويضات"
قال المحامي محمّد طارق السباعي إنّ قرار النيابة العامّة بمحاكمة الموظّف عبد المجيد الويز، المسرب للوثائق التي تهم تبادل العلاوات بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة، يعدّ "غير ذي معنى".. معتبرا بأنّ التعاطي كان يجب أن يتمّ بـ "تعليق وسام على صدر هذا الموظّف".
السباعي، وهو عضو هيئة دفاع الويز المدلي بتصريح لهسبريس، أضاف أنّ محضر الاستماع الذي حررته له الضابطة، ممثلة في محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أوردت كون الفعل الذي أقدم عليه الويز هو "تسريب لقرارات إدارية".. واسترسل: "القرار الإداري لا يمكن أن يُعتبر سرّا من أسرار الدّولة، أو حتّى سرّا مهنيا.. وما تَمّ هو تسريب لوثائق دالة على اقتراف سرقة موصوفة يعاقب القانون مقترفيها بناء على الفصل 209 من القانون الجنائي".
كما اعتبر ذات المحامي أنّ "عنصري تشديد تعرفهما القضية في حال ارتدادها على المُستفِديْن، أوّلهما التعدد القابل للتأويل على أنّه تكوين لعصابة إجراميّة، والسرية التي تدل على أن الفعل تم تحت جنح الظلام..".
"كهيئة دفاع عن الويز نفكر في الطعن ضمن القرارات الإدارية التي نشرت على الصحف، وضمن إطار الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سنقوم بتقديم شكايات ضدّ المستفيدين من هذه التعويضات لتشكيلهما عصابة إجرامية من أجل نهب المال العام" يزيد محمّد طارق السباعي لهسبريس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الموظف سرب وثائق ليس حبا في المغاربة بل لانه لديه حسابات مع بنسودة ومزوار لانهم ماعطاوهش نصيبو من الكعكة
حرية الوصول الى المعلومة يجب ان تكون مؤسسية وليس تسريبات من طرف موظفين لان هكذا سندخل في السيبة يجب على كل وزارة او مؤسسة ان تعلن عما لديها هكذا تكون دولة منظمة ماشي نفضحك الا ماعطيتيني ونسكت الا خذيت حقي
بالنسبة لهاد الجمعيات حتى هوما تيقلبو على حقهم وهناك ملفات يثيرونها فقط لنيل نصيب من كعكتها لااثق بتاتا في الجمعيات الا مانذر لان اصحابها اغلبهم وصوليون وكيعرفو كيفاش يوصلو وعندهم جبهة قاسحة بحال هدوك الجمعيات الي سدت عليهم الحقاوي الروبيني وخرجو هازات لافتات كون جاب الله خلات ليهم اللعاقة كون كيزغردو عليها
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المواظنين من بينهم سالمين
جوهر المشكل يكمن في التلاعبات و الاختلاسات بين كروش الحرام مزوار و بنسودة و ليس موظف دفعته حرقته و غيرته على بلده لكشف هاته التلاعبات
فوالله لو تمت محاكمته و تبرئة مزوار و بنسودة فساغسل يدي على الحكومة و على النظام الحاكم و ستتكون عندي قناعة ان الفساد و الريع هو اساس يقوم عليه نظام الحكم في المغرب
وكلنا عليكم الله كاملين يا من تتحملون المسؤولية في هاته البلاد
استمتعوا انتم و عشيرتكم بالسلطة و الاموال و العلاوات و العقارات اما نحن الرعية فحقنا لن يضيع عند الله
قناصو يوتوب.الضابط اديب.العشرينيون.الصحافة.....
أنتم ضد مصلحة المغرب.ل ولكم أجندة خارجية أننا نسوق للخارج ان العام زين.والديمقراطية والتعددية
والاستثناء المغربي.وسيدنا الدستور الجديد.وحكومة أردنا أن نلبسها فقط عبائة الاسلام.سنحارب الفساد بالنيات ولكل امرء مانوى.نعتمد التدرج.فقط امنحونا الولاية القادمة لنتعرف جيدا على الدستور والصلاحيات...
حتى اللي تزوج ما 'كيولدش في9شهور'
فلا تجحدوا نعمنا وجرأتنا وبرامجنا الواضحة المعالم.فلا تجد الموز في اي بلد ب7دراهم.والنعم كثيرة فقد بدأت معالمها تظهر على وجوهنا وخرجاتنا
حسبنا الله وتعم الوكيل في مفسدي البلد
ام الموظف الذي اتهم بتسريب الوثائق فيجب اطلاق سراحه فورا لان ما قام به لا يعد خرقا لاعمال سرية فلاهي اسرار عسكرية او استخباراتية وكان يجب على الوزراء نشر هذه الوثائق من تلقاء انفسهم في ذالك الوقت ولكن لكونهم خفافيش يعملون في الضلام لنهب المال العام كانوا يقومون بقسم الكعكة مع بعضهم البعض
يجب بل يتحتم على الاستاذ السباعي الا يرفع الراية البيضاء ويستسلم للوبيات الفساد وسراق اموال الشعب والرجل الذي قام بفضحهم يجب ان يكرم من طرف الدولة
اماالشخص الذي اخرج الوثيقة فهو إما مفتري وعليه العقاب وإما فاعل خير وجب علينا كلنا تكريمه . وللقضاء كلمة فصل في الموضوع ...
وأنا أقول للسيد محمد1 من الأفضل : الموظف الذي لم يأخذ نصيبه من الكعكعة فيبلغ على اللصوص ؟ أم الموظف الذي لم يأخذ نصيبه ولم يبلغ على اللصوص؟
أعتقد بأن هناك إدعاء مفاده أنه من بلغ عن الراشي لا يعاقب...........؟
من نهار خرج البراني كثر الرعاوي،
من نهار خرج النصراني تزادو الرعاوي.
نهب مال الشعب حكره.
اش من ديموقراطية هذه.الي قال الحق نحبسوه؟
الشاري عمى؟
هذا هو الذل، وهذه علامة الساعة.
افريكانوس ،دق الناقوس لنرفع الفؤوس في وجه البؤس،
افتحوا ابواب المحاكم على مصرعيها.
وإلا ستفتح ابواب جهنم،
فان لهيبهاآتيا من الجنوب.انشر يا هسبريس اني لاحضت انكم لا تنشروا كتاباتي،
"Le minaret est tombé, pendez le coiffeur!"
Une décision administrative n'a rien avec un secret d’État ou un secret professionnel.
Une question de la part d'un stupide: Est-ce c'est comme ça que le gouvernement compte lutter contre la corruption et arrêter les dilapidateurs de l'argent public?
Cet exemple montre très bien qu'aucun citoyen ne peut dorénavant dénoncer les escrocs..
Ce citoyen du ministère des finances n'a pas bien compris la fameuse phrase de notre chef de gouvernement " Tournons la page et oublions le passé" " Aafa allahou aamma salaf"
Pleure, ô pays bien aimé!
Amicalement !!
تساؤل:اعرف ان الساكت عن الجريمة يعاقب, فهل المبلغ عن الجريمة يعاقب كما عاينت في هاذه القضية?.
(القانون رقم 37.10 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.164 صادر في 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011) ـ الجريدة الرسمية عدد5988 - بتاريخ 22 ذو القعدة 1432 (20 أكتوبر 2011) - الصفحة 5123.
وجاء في هذا القانون:
----------------------------------------------------------
الباب الثاني
حماية الشهود و الخبراء
المادة 82 - 7 .– يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أوالغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرارمعلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود و الخبراء ...........
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
الباب الثالث
حماية المبلغين
المادة 82 - 9. – يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 82-7 أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 82-7 أعلاه.
خلافا لأي مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السرالمهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و 370 من مجموع القانون الجنائي.
---------------------------------------
ومن المعلوم أن النيابة العامة (وكيل الملك و مساعدوه) هي من تسهر على احترام القانون. وحيث يبدو -والله أعلم- أن النيابة العامة ربما ليست مطلعة على آخر مستجدات القانون المغربي، نرى أنه من اللازم تذكيرها بما ينص عليه القانون المغربي.
تعليق غير لائق