https://www.youtube.com/watch?v=2lHUagvqNOY
تعليقات الزوار
9
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
07:42
إحباط تسويق لحوم فاسدة في بني ملال
-
07:29
عطب "نور 3" ينتظر توضيحات بنعلي
-
06:56
جامعة وجدة تنادي بترشيد استعمال الماء
-
06:31
لجنة الانضباط توقف الصالحي لمدة سنة
-
05:41
جهود ضد الهدر المدرسي بإغيل نمكون
-
05:18
مصدر جامعي يؤكد الثقة في الركراكي
-
04:34
المولودية تأمل التألق في "كأس العرش"
-
04:29
عمليات توظف فائض الخزينة في المغرب
-
03:51
بونو يتصدر "نظافة الشباك" بالسعودية
-
03:03
عبد المجيد برناكي يتولى رئاسة الوداد
-
02:39
لائحة مطالب تخرج ممرضين في مسيرة
-
02:20
المغرب يرحب بمسابقتين للسلة الإفريقية
مرة احرى اشارك بتعليقي رغم ان الجريدة لا تقوم بنشر تعاليقي ان الشعب المغربي كله وراء عبد العزيز افتاتي لايقاف نزيف المال العام و المطلوب ادراج جميع الصناديق ضمن الميزانية العامة بما فيها مداخبل الاملاك الجماعات السلاليلة التي تقدر بالملايير و مداخيل الاوقاف
المرجو إعادة نشر هذا الفديو في الصفحة الرئيسية نظرا لما له من أهمية
حل المشكل في بلادنا المعقدة بسيط جدا، ويكمن في فتح تحقيق مع صاحب الأمر والنهي فيها تحت مسطرة من أين لك هذا. حينها سنتفتح كل المغاليق ويعود الصبيب إلى مجراه الحقيقي … اما الحركات الملتوية والتي تطال الصف العاشر والتاسع لأجل \ر الرماد في العيون فهو تحصيل حاصل ولا يمكن للمافيا أن تتوقف عن النهب الا بالضرب على أصولها.
للأسف هذا لن يتم في بلد أصبح الإحترام فيه بنص الدستور مرادفا للقداسة، ويرفع المحترمين عن المساءلة.
اعلم أن أسطري هذه لن تنشر لكني أسأل الرقيب أن يستوعب الفكرة
تحياتي هسبرس
مواطن مقهور
المرجو نشر الفيديو لأهميته في الصفحة الرئيسة لكي يتسنى للجمهور رؤيته و التعليق عليه و نحن مع الطرح و إلغاء هذه الصناديق السوداء
وفقك الله ونعم الرجال
نحن معك والى جانبك مهما كانت الظروف
هناك قانون يسمح لوزير المالية وبعض المسؤولين السامين في الوزارة بتقاضي 1 في المائة سنويا من مجموع المداخيل الضريبية، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على استخلاص الموارد الضريبية لإغناء الخزينة العامة، ويعتبر هذا الإجراء قانوني و ديمقراطي، ويؤسس لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الدولة ويتم صرف نظام التعويضات والمنح وفق مبادئ الجدارة والاستحقاق وتقييم الأداء،كما أن الدولة لا تقدم أجرا أو تعويضا إلا إذا كانت المردودية والنتيجة مضاعفة لذا بعد هاته الزوبعة الإعلامية التي أتيرة حول قانونية التعويضات أصبحت الدولة ملزمة بتوضيح مسألة الأجور والتعويضات في البلاد،
لسيد أفتاتي
أظن أنه حري به أن ينتبه إلى المدينة التي صوت له ناخبوها وهي مدينة وجدة عوض البهرجة التي يقوم بها في البرلمان وعلى صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية.
لينال ثقة أهل المدينة وعد بالعديد من الأشياء وعدنا السيد أفتاتي بتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية
وعدنا النائب المحترم بجلب مستثمرين ووووو
وللأسف لا شيء من ذلك طبق على أرض الواقع
أنا كوجدي أؤمن بسياسة القرب عوض البهرجة في البرلمان وفي وسائل الاعلام إذ اختار السيد المحترم أفتاتي تعليق شماعة فشله وحزبه على مزوار لدر الرمد على العيون بوثائق قال أنها تدينه بسرقة ما يقارب 300 مليون سنتيم، علما أن القانون يخول له الحصول على تلك العلاوات.
كفى من الشعبوية ومهاجمة الأخرين للتستر على الأخطاء التي ارتطبها حزب العدالة والتنمية، فحزبكم لم يتوقف عند هذا الحدن بل مس القدرة الشرائية للمواطنين برفع ثمن المحروقات والتي ارتفع معها ثمن المواد الغدائية، إضافة إلى الحديث عن رفع مجانية التعليم العالي.
عوض در الرمد على العيون بقضية مزوار الذي حصل وأكرر على علاوات قانونية اهتموا بالتصدي للمشاكل التي يعيشها المغرب
من خلال تصريحات السيد أفتاتي أجد بأنه يتحدث بمنطق الإسترزاق والإستفزاز وإثارة الضوضاء والضجيج ويريد إثارة الإنتباه من خلال خرجاته الإعلامية الرديئة ذات الإخراج المسرحي السيئ والتي أصبح المواطن المغربي متنبها لهاو يعي جيدا أن ما إلتزم به الحزب خلال حملته الإنتخابية ليس له أثر على أرض الواقع من تحسين جودة التعليم وتعميمه على أرض الوطن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط و الرفع من مؤشرات التنمية وخلق جو إقتصادي سليم لجلب الإستثمار والحفاظ على الإلتزامات والإتفاقيات المبرمة مع النقابات والأطر المعطلة للحفاظ على الإستقرار الإجتماعي للوطن نجده خارج إلتزاماته ويقوم بنقيض ذلك كإلغاء مجانية التعليم وضرب القدرة الشرائية وركوض شبه تام بمجالات الإستثمار سواء الداخلي منها أو الخارجي والتملص من الإلتزامات الإجتماعية وإلهاء المواطنين في تصريحات وقفشات بهلوانية الغرض منها لفت الإنتباه عن الملفات الكبرى
هذه الحكومة التي اكتشفت أن الإحتجاجات حركة 20 فبراير هي التي أوصلتهم للحكومة ورآستها والتي كانت حسبهم تشكل دعم و مصدر زخم سياسي ، لكن السؤال لماذا يتم قمعها ولا يتم الاستجابة لمطالبها فلماذا لا نجد السيد أفتاتي يتكلم عن هذا الموضوع أهو الخوف من ردة فعل المواطن الذي سوف يكتشف مدى إزدواجية خطابه ويصبح خارج سياق الأحداث ٱم هي خطوط حمراء يخشى تجاوزها فأين هي المابدئ والشعارات أم توظف للطعن في شرفاء هذا الوطن والإسترزاق من ذلك لغرض في نفس يعقوب وهناك إشكال كبير في هذا المجال مابين الشعارات الفضفاضة والفعل الإيجابي و البناء على أرض الواقع