أوصت المفوضية الأوروبية بعدم معاقبة إسبانيا والبرتغال بسبب تجاوز نسبة العجز في موازنتهما للحد المسموح به داخل دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وأعلنت المفوضية تخليها عن اقتراح فرض غرامات مالية على الدولتين، والتي يمكن أن تصل نظريا إلى 0,2% من إجمالي الناتج المحلي، مما يعني مليارَي يورو في حالة إسبانيا و نحو 200 مليون يورو بالنسبة للبرتغال.
وقال بيير موسكوفيتشي، المفوض الأوروبي لشؤون العملة، مبررا قرار الرفض: “العقوبات الرمزية نفسها لم تغير شيئا من الماضي، ولم يكن الشعب ليفهم جدوى هذه الغرامات في حالة فرضها”.
المفوضية أكدت أنها تشيد، من خلال هذا القرار، بالجهود التي بذلتها الدولتان حتى الآن لمعالجة العجز في موازنتهما.. بينما تبقى منتظرة أن تتقدم إسبانيا والبرتغال، في موعد أقصاه الخامس من أكتوبر المقبل، بخططهما لضبط الموازنة.
وفي حالة البرتغال تنتظر المفوضية خفض نسبة العجز إلى 2,5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام الجاري، أما إسبانيا فطلبت منها المفوضية الأوروبية تقليص العجز إلى 2,2% بحلول نهاية عام 2018.
