قدرت الإدارة الأمريكية، نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري.
وذكرت الإدارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، أن هذه النسبة أعلى من 0.8% المسجلة في الربع الأول من 2016.
ونسبت الحكومة ضعف النمو في الربع الثاني والذي تراجع بشكل كبير عن أكثر من 2% كان يتوقعها معظم الخبراء، إلى تراجع المخزون لأول مرة منذ خمسة أعوام.
ومع ذلك، تشير البيانات الرسمية إلى تعافي إنفاق المستهلكين، ما يشير إلى احتمال تحقيق نمو اقتصادي أكبر في الفترة المتبقية من العام، حيث يمثل الاستهلاك نحو ثلثي النشاط.
وتثير هذه البيانات أيضا الشكوك حول ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة المحددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقرر في شتنبر المقبل بعد قراره الأسبوع الجاري بتركه بما بين 0.25% و0.50%.
ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي اعتبر عقب الاجتماع الأربعاء أن “المخاطر على المدى القريب تراجعت” على الاقتصاد الأمريكي، فإن ضعف النمو في الربعين الأولين قد يؤجل ارتفاع جديد في أسعار الفائدة إلى أواخر العام.