يتيم ردّا على الريسوني: لا نسعى لإقامة دولة الفقهاء

يتيم ردّا على الريسوني: لا نسعى لإقامة دولة الفقهاء
الإثنين 17 يونيو 2013 - 02:45

أكد محمد يتيم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح وأحد منظري العمل الإسلامي بالمغرب، أن ما جاء في المقال الأخير حول المرجعية الإسلامية في خطاب الإسلاميين للدكتور أحمد الريسوني إذا أُخذ على إطلاقه ولم يفهم القصد منه قد يؤول على أساس أنه سعي لممارسة الوصاية أو الرقابة الفقهية بمعناها الضيق على العمل السياسي.

وأوضح صاحب “أوراق في منهج التغيير الحضاري”، في حوار مع هسبريس أن السياسي الذي ينطلق في ممارسته السياسية من المرجعية الاسلامية لا ينبغي أن يجد حرجا في الاعتزاز بمرجعيته الاسلامية وأن يستند إليها وأن يأخذها البرلماني وغيره بعين الاعتبار وهو يمارس عمله التشريعي لأن الدستور المغربي يؤكد أن الدين الإسلامي يتبوأ مكان الصدارة من بين غيره من مكونات الهوية المغربية.

فيما يلي النص الكامل للحوار:

بدون شك اطلعتم على المقالة الأخيرة للدكتور أحمد الريسوني حول المرجعية الإسلامية في خطاب الإسلاميين. ما هو رأيكم في الموضوع، وكيف ترون كواحد من منظري العمل السياسي الإسلامي حضور المرجعية الإسلامية؟

لا أختلف من حيث الجوهر مع ما ذهب إليه الدكتور الريسوني أي أن السياسي الذي ينطلق في ممارسته السياسية من المرجعية الاسلامية التي هي بالمناسبة مرجعية الدولة المغربية لا ينبغي أن يجد حرجا في الاعتزاز بمرجعيته الاسلامية وأن يستند إليها وأن يأخذها البرلماني بعين الاعتبار وهو يمارس عمله التشريعي فالدستور المغربي يؤكد أن الدين الإسلامي يتبوأ مكان الصدارة من بين غيره من مكونات الهوية المغربية الدستور كما يؤكد أيضا أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، ركز في مقدمتها على الدين الإسلامي السمح، إضافة إلى الوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

فالإحالة إذن على المرجعية والاستشهاد بمصادرها من قرآن وسنة وخاصة تلك التي تتضمن أحكاما صريحة وقطعية أو حتى إذا كانت أحكاما ظنية استنبط منها عن طريق الاجتهاد المستوعب لمقاصد الاسلام الكبرى في العدل والحرية والمساواة والكرامة الانسانية الى غير ذلك من القيم النبيلة لا ضير فيه.

وفي العالم كله تستند أحزاب سياسية في دفاعها عن قوانين على أحكام وقيم دينية كما تفعل مثلا الاحزاب المسيحية الديمقراطية التي ترفض مثلا زواج المثليين والإجهاض كل ذلك انطلاقا من اعتبارات دينية.

ولكن السؤال الذي يطرح هل من اللازم دوما حين ندافع عن قانون أو تشريع أو إجراء أن يتم من خلال لغة فقهية ويتحول الخطاب السياسي الحزبي أو خطاب النائب البرلماني إلى خطبة منبرية؟

كلام الريسوني إذا اخذ على إطلاقه ولم يفهم القصد منه قد يؤول على اساس انه سعي لممارسة الوصاية او الرقابة الفقهية بمعناها الضيق على العمل السياسي او التشريعي
وأنا متأكد أن الدكتور الريسوني لا يقصد ذلك بل احسب أنه يقصد نوعا من الهزيمة النفسية أو الفكرية التي قد تصيب البعض في الاستناد على المرجعية الاسلامية والتحرج من ذكر الاعتبار الديني كاحد الاعتبارات التي يتعين مراعاتها عند التشريع لمجتمع مسلم تعتبر مسالة الحلال والحرام مسالة أساسية بالنسبة له.

بناء على هذا التحليل هل يمكن في نظركم إسقاط مفاهيم الدين من قبيل الحلال والحرام على السياسة؟

وجب التأكيد انه ينبغي التمييز بين اعتبار الحلال والحرام عند المشرع اي ان على المشرع ان يأخذ بعين الاعتبار انه يشرع لمجتمع مسلم منطق الحلال والحرام جزء لا يتجزأ من ثقافته وبنائه الفكري والنفسي وهذا ما له وجه صريح في الدستور حين يؤكد ان الحياة العامة تستند على ثوابت جامعة في مقدمتها الدين الاسلامي ، ينبغي التمييز إذن بين ذلك اي بين العمل البرلماني الرقابي والتشريعي وبين الخطاب الوعظي الذي مجاله الطبيعي هو العمل الدعوي ، والخطاب الفقهي الذي يبين للناس الأحكام المستنبطة من أدلتها التفصيلية عمل الإفتاء الذي له اهل الاختصاص فيه أفرادا ومؤسسات.

العمل التشريعي هو صياغة للقانون ، والقانون عمل بشري وضعي ولو استند الى مرجعية او استند الى قيم دينية او أحكام شرعية .. في العمل التشريعي لا نكون في دائرة الحلال او الحرام وانما نكون في دائرة الواجب قانونا او الممنوع قانونا.

وينبغي أن نفترض أنه في ظل مجتمع يوجد فيه أكثر من حزب يحمل مرجعية إسلامية إمكانية أن يصوت حزب بالإيجاب على قانون معين بينما يمكن ان يصوت حزب آخر ضده لاعتبارات اخرى قد ترتبط باعتبار المصلحة أو باعتبار المال أي تخقيق المصلحة المعتبرة على أرض الواقع فعلا ، ومن الخطأ عدم اعتبار التمييز بين المجالين ، ولا ينبغي إعطاء الانطباع أننا نسعى الى إقامة دولة الفقهاء بدل دولة تشتغل بالمؤسسات ووفق قواعد العمل المؤسساتي وأنا متأكد أن الريسوني لا يمكن أن يكون قد قصد ذلك ، وأن كلامه سيؤول من قبل المغرضين ويحمل ما لا يحتمله.

هل تعتقد أن الاستشهاد بآيات القرآن وحديث النبي صلبى الله عليه وسلم تبعا لذلك غير ضروري في تبرير المواقف السياسية والقانونية في خطاب وزراء ونواب العدالة والتنمية على وجه الخصوص؟

الاستشهاد بآيات القران والأحاديث في الممارسة ليس حكرا على حزب العدالة والتنمية فقد رأينا خلال السنوات الماضية وخلال هذه الولاية عددا من النواب في الغرفتين اغلبية ومعارضة يستشهدون بالآيات والأحاديث ، فلا شيء يمنع ذلك أو يلزم به فالاستشهاد بها يمكن أن يكون على عكس أحكامها ومقاصدها كما أن عدم الاستشهاد لا يعني بالضرورة عدم اعتبار حاجيات ومطالب المجتمع المغربي المسلم وحساسيته الى قضايا الحلال والحرام.

وفي كثير من المرافعات القضائية أو لدى القضاء يتم اللجوء إلى الاستشهاد بايات وأحاديث وأحكام شرعية وبمقاصد الشريعة وليس فقط في الترافع من أجل التشريع.

ما أريد أن أؤكد عليه هو الحاجة الى التمييز بين المجال الفقهي والمجال الدعوي والتربوي من جهة وبين المجال السياسي والمجال التشريعي، فاذا كان المجال الأول يتسع لمصطلحات الحلال والحرام والواجب والمنذوب والمكروه وهلم جرا ، فإن مجال السياسية ومجال التشريع هو التشريع والتقنيين والتدبير الذي تعتبر فيه من جهة أحكام الدين ومقاصده لأن التشريع فيه تشريع لمجتمع مسلم ، والمعتبر فيه أصلا هو المصالح ، كما أن الحصيلة فيه حصيلة وضعية بشرية متغيرة ، ولا مشاحة في أن يركز السياسي أو البرلماني على بيان ما يجنيه الفرد والجماعة من فوائد أو ما يجره عكسه على المجتمع من مفاسد وليس من الضروري أن يركز أو أن يبرز أنه انما يصوت على قانون لأنه هو شرع الله أو دينه فشرع الله ودينه إنما جاء معتبرا للمصلحة وحيث ما كانت المصلحة فثمة شرع الله كما يقول ابن القيم.

ولا أظن أن الدكتور الريسوني يخالف في هذا المعنى خاصة أن الحركة التي ينتمي اليها قد تبنت من خلال مجلس شوراها مبدأ التمييز بين العمل السياسي الحزبي والعمل الدعوي واعتبرت أن هذا التمييز ينبغي أن يتم على عدة مستويات.

ما هي هذه المستويات؟

أول مستوى هو مجالات العمل أي التمييز بين العمل السياسي والعمل الحزبي ولهذا لم تندمج الحركة في الحزب كما أن الحزب حافظ على استقلاله وعلى استقلال قرارته ومؤسساته عن الحركة والتمييز على مستوى الخطاب اي التمييز بين الخطاب الدعوي والخطاب الديني إذ لكل من الخطابين مفرادته وبناء عليه لا يعاب على برلمانيي العدالة والتنمية ان استخدموا لغة الارقام والمفاسد والمصالح والمآلات في الدفاع عن نص قانوني وليس لغة الحلال والحرام ، ثم التمييز على مستوى الرموز وهو التمييز الذي بناء عليه اتخذت الحركة عددا من القرارات ومن بينها منع مسؤوليها مركزيا ومجاليا من الترشيح للانتخابات وشغل مسؤوليات متقدمة في الحزب وإقرار مبدأ التنافي بالنسبة لكثير من هذه الحالات ونفس الشيء بالنسبة لأعضائها ممن يشغلون وظائف الوعظ والإرشاء في المساجد أو خطبة الجمعة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

23
  • بلقاسم ناهي
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 03:04

    حوار جيد ويضيئ زاوية من زواية الفكر السياسي المغربي
    غير انه لابد للحزب ان يحافظ على التوازن داخل المنظومة السياسية المغربية
    فمرجعيته الاسلامية وخدمة الصالح العام من خلالها هي التى رفعته الى هذه الدرجة التى يتبوأها اليوم
    ونحن نعي جيدا الظرفية السياسية للبلد ولكن هذا لا يعني بحال من الاحوال الانجرار وراء مبادئ اخرى خارج المرجعية الاسلامية
    والحزب اصلا يشتغل في مشروع حضاري تلتقي فيه الحركة الاسلامية والحركة السياسية داخل العالم الاسلامي ولايمكن بحال من الاحوال الفصل بينهما في اطار توجه واضح وجلي يرجى منه اخراج البلاد من نفق التخلف والفساد.
    واعطاء نفس جديد للعمل السياسي النظيف الذي يعتمد على طاقات البلد ويساهم في اغناء المنظومة السياسية ككل

  • الزيدي
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 03:04

    كيف؟ انكم فقدت كل صواب و تضربون في المجتمع بجميع فئاته – فبعد الاعلاميين و الصحفيين و الفنانين و المفكرين و العلماء و المعلمين و الموظفين و الاساتذة و الاطباء و الباطرونا و رجال الاعمال و الابتاك و القضاة و رشيد نيني و الاعلامية "العفريتة" و صحاب الطاكسيات و التجار اصحاب المقاهي و الفنادق و السياحة و المهاجرون و الطلبة و حملة الشواهد العليا المعطلة الخ ها هو اليوم دور "الفقهاء" – و الله لعيب هذا لشئ – و ما لهم الفقهاء اليسوا بشرا و حافظين لكتاب الله – و الله العلمانيين لاشد رحمة منكم – و قد رايت في الحافلة التي تقلني الى الرباط فتاة عصرية بلباس عصري و هي تؤدي تذكرة سفر لفقيه ليس له مال بعدما لم يتطوع احد – و هذا هو الواقع – بل حتى القصر لم يسلم من لسانكم بالتلميحات الكثيرة اليه – ماذا بقي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مراد
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 03:08

    و اي دولة تريدون ان تنشؤا؟؟؟ دولة المنافقين؟؟؟ لقد تخليتم عن الشعب الذي اوصلكم الى سدة الحكم و لبس "الكرافاط"… و الان تريدون القيام "باصلاحكم" فوق ظهر اولاد الشعب لكي تكسبوا رضى المخزن..

  • التنظير والممارسة
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 03:51

    إن الإنطلاق من المرجعية الإسلامية من منظور من يسيرون من أعضاء وأطر العدالة والتنمية هو المناداة بعدة شعارات أخلاقية وهوياتية ودينية عندما يكونون في المعارضة وهذه هي الإنطلاقة وعندما يصلوا إلى الحكم أو التسيير تبقى هذه المرجعية للتبرك بها ومحوها بممحاة التدرج والمرحلية وسددوا وقاربوا وأننا لسنا وحدنا في الحكم وهناك مشوشين والعفاريت والتماسيح كلهم لا يريدوننا أن نصلح فما بالكم إذا بقينا نتكلم عن المرجعية الإسلامية ألا تروننا أننا شدبنا لحانا ولا نصلي في الوقت حتى لا متهم بما نحن في غنا عنه. إن هذا يسمى عندنا في مرجعيتنا الإسلامية فقه الواقع. لذلك فعلى الدكتور الريسوني الدخول لمجال الممارسة وهي المدرسة الحقيقية للتنظير حيث سيعيش مع طبقة جديدة في حي الرياض سيجد الإمتيازات تجعل الفارق كبير بين التنظير والممارسة.

  • الأخلاق و الأدب
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 04:33

    قوله تعالى:[ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير]
    الحق مع الدكتور الريسوني ولا يليق لمسلم أن يسمي أخ له بدولة الفقيه قلة الأدب.

  • باغي دوخنا
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 08:00

    علمانيون و يتخذون من الدين ما يضغطون به على الشعب . لا يلتقي متناقضان يا ابا لحية !!!. اما شرع الله و اما القانون الوضعي !. و انت تعلم ايهما الحق ؟. فاما ان تتبع الوحي و اما ان تتبع الهوى !؟ . قال الله "إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً" 105 النساء . وقال ايضا سبحانه "فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ"50 القصص .

  • حميد سعيد
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 08:24

    اعتبار الأستاذ محمد يتيم من المنظرين والمفكرين هو جرأة كبيرة جدا، تخفي الجهل بمعنى الكلمتين…كتب أستاذنا يتيم كتيبا صغيرا هو تلفيق وتجميع بين مجموعة من الأفكار الرائجة جدا في الكتابات المشرقية، والكثير من المقالات الثقافية التي لاتخرج عن ذات السياق…لذلك من الظلم أن نعتبر الرجل مفكرا أو منظرا…لأن أول شرط في المنظر أن يكون صاحب نظرية، ومشروع فكرية نظري متكامل …ونفي هاتين الصفتين عن الرجل ليس ظلما له، ولكنه تصحيح ومن باب تقدير الناس بما لديهم، دون تضخيم وتملق، ولاتنقيص ولاتبخيس…

  • عبد العليم الحليم
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 08:33

    بسم الله

    الى الزاهي

    شهادات علماء مشهورين

    يقول الدكتور ايزاكوانسا باتو:" أن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية بل هي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً"

    – وقال فقيه القانون الوضعي شيبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فينا:"إن البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم إليها إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة"

    – وقال الفيلسوف الإنجليزي برناردشو :"لقد كان دين محمد صلى الله عليه وسلم موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة وأنه الدين الوحيد الذي له ملكة الهضم لأطوار الحياة المختلفة وأرى واجباً أن يدعى محمد منقذ الإنسانية وأن رجل كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته"

    – وقال المؤرخ الإنجليزي ويلز في كتابه ملامح تاريخ الإنسانية :"إن أوروبا مدينة للإسلام في الجانب الأكبر من قوانينها الإدارية والتجارية"

    – وقال القانوني الكبير فمبري :"إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أني أعجب كل العجب كلما فكرت في أنكم لم تستنبطوا منه الأنظمة والأحكام الموافقة لزمانكم وبلادكم"

    يتبع

  • عبد العليم الحليم
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 09:13

    بسم الله

    تتمة

    لقد ظهر فى التاريخ االعالمي أربعة نظم قانونية كبرى كان لها أكبر الأثر على قوانين العالم وهى:القانون الروماني،والقانون الإسلامي"الشريعة"والقانون الإنجليزي والقانون الفرنسي المعروف باسم قانون نابليون.ولكن يمكن الآن استبعاد القانون الروماني فلم يعد له إلا قيمة تاريخية.حيث استوعبته وخلفته منظومتا القانون الفرنسي و القانون الإنجليزي

    هناك بعض الدراسات الجديدة بدأت تبرهن على أن القانون الإنجليزي قد تأثر في فترة تكوينه في القرن 12 ببعض قواعد الفقه الإسلامي،وخاصة بالنسبة لنظرية العقد ودعوى الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية.بل ذهبت هذه الدراسات إلى أن نظام الترست(Trust)قد نقل من نظام الوقف الإسلامي،وأن نظام تدريس القانون الإنجليزي من خلال نُزل المحكمة أو مدارس القانون(Inns of Court)بلندن ليس إلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبرى التي تخصصت في تدريس المذاهب الفقهية الإسلامية،وأن النظام القائم على السوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً لنظم الفتوى وقواعد الجدل والمناظرات وأساليب أصول الفقه الإسلامي

    والقانون المدني الفرنسي لبونابرت مأخود 90%منه من المذهب المالكي

  • said
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 09:18

    الإسلام نظام متاكمل أقتصاديا وإجتما عيا و إنسانيا فلقد أقام دولة في 10 سنوات مشكلتنا هي عدم فهم الدين من جهة ومن جهة أخرى الحرب الشرسة التي يتعرض لها الدين من أعدائه من خلال إمكانيات هائلة على رأسها الإعلام ومن ثم وجب علينا إعادة النظر في الخطاب الدعوي لبناء مجتمع يفهم الدين وليس مجتمع يمارسه كعادة.

  • عبد الله
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 09:59

    بيان الدكتور الريسوني لا يسعى لا الى الغاء دولة المؤسسات و لا الى تكريس دولة الفقهاء،
    بيانه كما لا يخفى على امثال الاستاذ يتيم يذكر ان أوجب واجبات حزب حاكم ذو مرجعية اسلامية
    تفعيل الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لانه منوط بالاستطاعة التي هي حاصلة لهذه
    المؤسسة ،و ان الحرام المتزايد و الممارس على و من طرف مجتمع مسلم وجب التعاون على إنكاره لاسيما ان القران الذي أجمعت ألامة على مرجعيته يعلمنا "فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما"

  • عبدالعالي
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 10:34

    دولة الفقهاء لم يتحدث عنها الدكتور الريسوني في مقالته و هو ما نفاه عنه الااستاد يتيم و حدر من يفهم كلامه في هدا الاتجاه.. و للاسف يتضح من خلال العنوان المثير عكس دلك و هو ما أقدر أنه جانب الصواب و مغالط للرأي العام إدا اقتصر على قراءته دون الحوار القيم و هو يدخل في إطار ويل للمصلين …

  • محمد الزبيري
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 11:18

    شكر الله لأخينا محمد يتيم لكن أرجو منه أن يعيد النظر في مصطلح الفقه وقضية الحلال والحرام بناء على المصالح والمفاسد لأن العلماء حينما تحدثوا عن الكبائة وصنفوها وفقا للحديث والقرآن الكريم وضعوا ميزان المفاسد لمعرفة ما لم ينص عليه وما العمل فيه وقد دققوا هذه المسألة.
    أما الفقه بمعناه العام هو فقه الحياة ومعرفتها وبمعناه الخاص هو التشريع ووضع القوانين والضوابط للمجتمع. وكان على الأخ يتيم أن يجنب نفسه الوقوع في بعض المصطلحات مثل دولة الفقهاء ففيها نوع من القدح والتنقيص. فليس عندنا في الإسلام ما يسمى دولة الفقهاء والفقهاء طرف منها لهم مقاييسهم في الاجتهاد والاستنباط وغير ذلك.
    أستاذنا الريسوني قصد شيئا واحد محددا وهو عدم الإحساس بالضعف عند ذكر الشريعة الإسلامية ومقاصدها
    وأخيرا فالحوار بين الأستاذين الجليلين أحمد الريسوني ومحمد يتيم يثمر ويبني ويصقل الأفكار ويفركها فركا والله هو الولي والهادي إلى سواء السبيل

  • بشير
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 12:31

    من بين مرتكزات السيد يتيم القولة" أينما تكون المصلحة فثم شرع الله" .يفهم من هذه القولة بان شرع الله يدور مع أهواء الانسان وهذا مخالف ما جاءت به النصوص الشرعية من بينها قول الرسول الأكرم : "لا يومن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به" أو كما قال. إذا ثبت حقا بأن ابن القيم رحمة الله عليه أنه صاحب هذه القولة, فابن القيم ليس دليلا شرعيا.

  • walo
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 13:11

    يا سيد يتيم و الله لقد اصابكم التكبر لما وصلتم الى الحكم و اصبحتم تتجولون في بلجيكا و فرنسا على حساب الشعب لقد التقيكم في بلجيكا و لم المس فيكم تواضع المتدينين و الكرسي الذي انت عليه ستزول انت و يبقى في مكانه اين خفض جناح الذل للمؤمنين هيهات هيهات اصابكم بريق المكانة و التقيتم بالنصارى و ترفعتم عن شعب امي و جاهل هذا للذكرى الله ينجيك من المشتاق ايلا داق انشري هسبرس مشكورة

  • ابو انس
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 13:50

    على ارض الواقع والممارسة فالاستذ الريسوني لم يقل الا ما لاحظه جم من القوم .فالذكرى تنفع المومنبن والا ففي دنيانا الصناديق الزجاجية اما الاخرة فنجد ماعملناه وما اعتقدناه وما تهاونا فبه حاضرا ولا يظلم ربك احدا.

  • أبو أويس
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 14:06

    لقد وقع من أسميهم بالإسلاميين العلمانيين في تناقضات كثيرة ومنهم ذ محمد يتيم و هو بالفعل يتتم في فكره الذي لم يجد بعد ما يرسوا عليه, فيتيم مثلا يِاخذ على المغني رشيد غلام على مشاركته في برنامج صولا مع المغنية أصالة و يتيم و رفاقه كانو بالأمس ينددون بموازين و عندما أصبحوا في الحكومة زاد الفساد الأخلاقي في المجتمع و في و سائل إعلامنا العمومي الذي يشرف عليه و زير إسلامي _زعموا_بل و في ظل حكمهم رأينا في موازين مغنية تغني بدون سروال يسترها و قام الوزير الخلفي بتغطية الحدث المشين و تعميمه عبر الشاشات لعل و عسى أن يفجر المغربة المسلمين بعض مكبوتاتهم الجنسية, ماذا أقول لمحمد يتيم و رفاقه لقد خنتم العهد و الأمانةو تخليتم عن مرجعيتكم الاسلامية و أصبح لا فرق بينكم و بين اليساريين , و الحمد لله عقنا بكم و الاسلام الحقيقي قادم بإذن الله عز وجل

  • الاسلام تحت المجهر
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 14:06

    نحن مع الدولة المدنية في ترسيخ القانون المدني مع ابراز الكفاءات وخلق دينامية فكرية لجميع فئات الشعب واعتقد ان الفكر السياسي الاسلامي سيقتل روح المواطنة ويقصي باقي فئات الشعب وهذا ما نلاحضه جليا في الساحة السياسية الفكرية والدينية من قتل المرتد الى خنق الحريات وتكفير كل ماهو غير اسلامي .كوني اعيش في اوربا حيث ينعم الجميع تحت سيادة القانون المدني وان الدين اذا دخل السياسة فسد .

  • Kettou
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 14:18

    Ce n'est pas avec les Islamistes et les Salafistes que le Maroc s'inscrivera dans les valeurs Universelles.

  • AMAL LODA
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 14:28

    هل هنا رجل قانون في العالم يعرف معنى المنطق سيشيد برجم الزاني و قطع يد السارق في ق 21 ابدا لا فتلك التشريعات بدائية جداً و لا تغري الا من لم يدق في حياته طعم الحرية و احب ان يعيش في وهم عالم مليء بالسخافات و الخرافات ان الله عندكم ضعيف للغاية حيث انه سيستعين بثلة ممن اختارهم ليطبقو ا دستوره و كأن من يستطيع خلق الكون المعقد لا يستطيع ترسيخ العدل دون الحاجة الى مساعدين انتم تشكون في قوته و العلمانيون لا يشكون في قوته

  • البوزيدي ، صدقتما معا
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 15:02

    الشيخ الريسوني لم يدع أبدا إلى دولة فقهاء ، لكنه وكل الإسلاميين معه لن يسمحوا في المقابل بإقامة دولة الزنادقة أو الملاحدة . عنوان هذا المقال جاء موحيا بوجود خلاف، لكن لا خلاف على ما يبدو بين مكونات التيارات الإسلامية ، وإليكم الأدلة : 1 قال الشيخ يتيم : " لا أختلف من حيث الجوهر مع ما ذهب إليه الدكتور الريسوني أي أن السياسي الذي ينطلق في ممارسته السياسية من المرجعية الاسلامية … لا ينبغي أن يجد حرجا في الاعتزاز بمرجعيته الاسلامية وأن يستند إليها وأن يأخذها البرلماني بعين الاعتبار وهو يمارس عمله التشريعي" 2 " فالإحالة على المرجعية والاستشهاد بمصادرها من قرآن وسنة … لا ضير فيه." 3 "احسب أنه يقصد نوعا من الهزيمة النفسية أو الفكرية التي قد تصيب البعض في الاستناد على المرجعية الاسلامية والتحرج من ذكر الاعتبار الديني كاحد الاعتبارات التي يتعين مراعاتها عند التشريع لمجتمع مسلم تعتبر مسالة الحلال والحرام مسالة أساسية بالنسبة له". وعليه ، فإن قافلة التنوير تسير ، ومن ينتظر أدنى بوادر صراع إسلامي-إسلامي فهو واهم ، ونحن نرى أن السلفيين أيضا قد أبطلوا ذرائع خصومهم الملاحدة والتحقوا بالسياسة .

  • بنحمو
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 15:15

    "كلكم من صنف أكلة واحدة أو مسقيين بمغرفة واحدة"
    قد ظهر إلى الجميع أهذافكم و التقية لن تنفعكم.
    تقولون الحلال و الحرام ؟
    أين الحلال في الراتب الذي يأخذه مدير ديوان وزير الإتصال من الوزارة الأولى بدل الوزارة التي يشتغل بها ؟ هل هو الفرق بين 16 ألف و 33 ألف درهم ؟
    هذا عي لي باين أما الغير المكشوف يعلمه الله
    قاليك "الأيادي النظيفة " ؟؟؟!!!

  • عبدالاله
    الإثنين 17 يونيو 2013 - 16:15

    هذا الحوار أتى بقيمة مضافة. الأجوبة تبين ان صاحبها لديه مستوى علمي ممتاز.

صوت وصورة
قانون المالية بين التأييد والانتقاد
الخميس 19 نونبر 2026 - 22:32

قانون المالية بين التأييد والانتقاد

صوت وصورة
حمى GTA 6 تجتاح العالم
الخميس 19 نونبر 2026 - 21:00 3

حمى GTA 6 تجتاح العالم

صوت وصورة
نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:31

نقاش هسبريس | وعود الدولة الاجتماعية

صوت وصورة
دوري "Act for Community"
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:20

دوري "Act for Community"

صوت وصورة
الدعم الاجتماعي يرافق الأسر
الخميس 19 نونبر 2026 - 20:00 1

الدعم الاجتماعي يرافق الأسر

صوت وصورة
حصيلة الدعم المباشر للسكن
الخميس 19 نونبر 2026 - 17:44 1

حصيلة الدعم المباشر للسكن