كثر الحديث مؤخرا عن ضرورة إصلاح القضاء كأحد أهم الأوراش الكبرى التي يراهن عليها مغرب الألفية الثالثة. والملاحظ أن أغلب الخطابات التي تناولت الموضوع ركزت على جوانب مهمة ومتباينة أحيانا في أولويات الإصلاح المنشود والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص.
إلا أن اللافت للانتباه ذلك الإغفال الذي يقع في الربط بين الواقع الذي يعيشه قضاة اليوم، وبين انتظارات المواطن العادي والصورة التي يحملها عن القاضي. وحتى الصورة التي من المفترض أن يحرص هذا الأخير على الظهور بها في المجتمع.
فنظراً لجسامة المهام الموكولة للقضاة وخطورة الاختصاصات التي يمارسونها وأثرها الكبير والمباشر على الفرد والمجتمع والدولة، فقد ترسّخت في العديد من الضمائر كثير من المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوك القضاة، والصفات التي يتعين عليهم التحلي بها، ليحصلوا على ثقة الناس واحترامهم. فبالإضافة إلى مقومات الكفاءة والعلم والنزاهةُ والاستقامةُ والعنايةُ والتجردُ، والعدلُ والإنصاف والورعُ والشجاعةُ..، فالقاضي ملزم بالتقيد بمجموعة من الشكليات التي تعتبر ضرورية في عمله ولو من الناحية النظرية.
فالقاضي يجب أن ينأى بنفسه عن كل ما من شأنه أن يمس بصورته المثالية التي تجعله في مكانة مميزة وخاصة بالمجتمع، لذا يجب أن يكون حريصا على الحفاظ على الهندام الأنيق و المتميز، والإقامة في سكن راق بعيدا عن كل المؤثرات التي قد تعترض عمله، فلا يعقل للقاضي أن يقيم بوسط شعبي أو في سكن غير لائق بجسامة ومكانة المهام المنوطة به، وهو الذي يمثل سلطة بارزة داخل المجتمع. إذ عليه أن يستحضر في جميع الأحوال أنه يحكم باسم جلالة الملك وأنه يعتلي منصة المحكمة للبت في قضايا الناس بغض النظر عن مستوياتهم الاجتماعية ومشاربهم.
ويتعين عليه الحرص على التوفر على سيارة خاصة تليق بمكانته وتحول بينه وبين مساوئ الاختلاط مع المواطن العادي، إذ لا يجوز للقاضي أن يذهب لعمله مشيا على الأقدام أو أن يمتطي سيارة أجرة أو حافلة مع المتقاضين الذين سيفصل بينهم عند دخوله المحكمة، فذلك سيهدر قيمته ومكانته وهبته داخل المجتمع.
ويجدر بالقاضي أن يتجنب الجلوس بالمقاهي العادية أو بالمطاعم الشعبية التي تجعله عرضة للالتقاء بالأشخاص الذين سبق وأن بت في قضاياهم بالمحكمة، أو ما تزال قضاياهم رائجة بها لأن في ذلك ما من شأنه أن يعكر صفو عمله، ويسيء لمركزه، ويعرضه للقيل والقال. وإذ اضطر لذلك فعليه أن يختار مقهى أو مطعما يليق بمكانته.
كما ينبغي أن يتجنب مصاحبة أي شخص كان بل عليه أن يحصر دائرة معارفه في زملائه من القضاة، حتى يتجنب الأطماع، وعليه أن يتجنب قدر المستطاع الدخول في علاقات دائنية مع التجار أو غيرهم لأن ذلك قد يؤثر على حياده واستقلالية قراراته المستقبلية.
والحقيقة أن هذا النوع من الخطابات التي يتم تمريرها منذ اليوم الأول من الالتحاق بمعهد التكوين الخاص بالسادة القضاة، والتي يتم إعادة تمريرها من جديد من طرف شريحة واسعة من المسئولين القضائيين غداة لقائهم الأول بالقضاة الجدد الملتحقين بالمحاكم، تكتسي خطورة كبيرة من شأنها أن تؤثر حتى في المسار المهني للقضاة وفي استقرارهم الاجتماعي والنفسي، ذلك أن هذا الخطاب يضع للمتلقي أي القاضي أهدافا كثيرة، ولكنه لا يهتم بتبيان الوسائل الكفيلة بتحقيقها، بل ويمارس ضغوطا على القاضي الناشئ لرفع مستوى طموحه لدرجة تتجاوز السبل والوسائل المتوفرة لتحقيقها، وهو ما قد يشجع البعض على التماس وسائل غير مشروعة لتحقيق أهداف قد تبدو نبيلة وسامية ومشروعة. أو إلى العيش على نقيض ذلك في فصام وفي صدام وصراع بين ضرورة الحفاظ على شرف ونزاهة المهنة، وبين متطلبات الحفاظ على الوقار والهبة اللازمة لها في غياب أدنى الوسائل، فتجد القاضي في الفرضية الأولى يحرص على تحقيق الأهداف المرسومة له منذ البداية، فيوفر لنفسه الملبس المميز والمسكن الملائم ووسيلة النقل الخاصة والمحترمة بغض النظر عن الوسائل المتاحة.
وتجده في الفرضية الثانية يحرص على التفكير في المتوفر من الوسائل، ضاربا بعرض الحائط كل الأهداف والأفكار السابقة التي تخلت الدولة عن مسؤوليتها في توفيرها له، وهكذا لن نستغرب إذا وجدنا القاضي يمتطي حافلة أو سيارة أجرة أو حتى يقوم بتجهيز المنزل الذي اكتراه للإقامة عن طريق الاستدانة أو الاقتراض وبالتقسيط طالما أنه أقسم منذ اليوم الأول على الحفاظ على شرف المهنة الذي يتجاوز كل الشكليات سالفة الذكر ويتمثل بالأساس في استقلاليته ونزاهته واستقامته.
والحقيقة أن الدولة يمكن أن تفكر في نهوض حقيقي بأوضاع القضاة يسمح لهم بالموازنة والتوفيق بين الأهداف والوسائل المتاحة، ويكفل في الوقت ذاته الحفاظ على الصورة التي يحملها المواطن العادي عن القاضي أو القضاة. خاصة وأنهم لا يمثلون سوى فئة اجتماعية محدودة العدد، إذ يمكن أن تسارع إلى الاهتمام برفع أجورهم بشكل يكفل كرامتهم ويجنبهم مذلة السؤال خصوصا في بداية مشوارهم المهني، لا سيما إذا علمنا بأن أغلب القضاة الجدد ينحدرون من أوساط متوسطة أو ضعيفة، ويضطرون لقضاء مدة قد تطول بعاصمة المملكة بمجرد التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء الذي يقع بحي الرياض أحد أرقى أحياء مدينة الرباط وهي مدة قد تتجاوز عدة أشهر دون أن يتقاضوا أي أجر سوى الإعانات التي توفرها لهم عائلاتهم ودون أن توفر لهم الإقامة المجانية أو وسائل النقل، وهكذا يبدأ القاضي المبتدئ يومه الأول منذ التحاقه بالمعهد ممتطيا الحافلات وسيارات الأجرة كبيرة الحجم وحتى سيارات النقل السري، ومتنقلا بين حي الرياض الراقي حيث يتواجد المعهد العالي للقضاء، وبين إقامة قد تكون مجرد غرفة بسيطة بإحدى فنادق باب الأحد بالرباط أو شقة متواضعة يقتسم السكن فيها مع زملائه من الملحقين القضائيين بحي التقدم بالرباط أو بحي المسيرة بمدينة تمارة في ظروف جد سيئة، وهو يعكس بذلك الازدواجية والتناقض التي تمثلها أغلب الخطابات بين ما ينبغي أن يكون عليه الوضع الاجتماعي للقضاة والواقع الذي يعيشون فيه.
ويتكرر نفس المشهد للقاضي بتخرجه من المعهد العالي للقضاء والتحاقه بالمحكمة التي يعين فيها إذ يقضي مدة طويلة وهو يعيش بأجرة الملحق القضائي التي لا تتجاوز أربعة آلاف درهم، وقد تتأخر الجهات المعنية في تسوية وضعيته لمدة قد تقارب السنة، فكيف له في هذه الحالة أن يقدم على السكن بحي راق، أو شراء سيارة خاصة أو حتى يتجنب الاستدانة لتوفير مستلزماته الضرورية؟ ويزداد الأمر سوءا إذا كان القاضي متحملا لأعباء عائلية أو مهددا باقتطاعات واجبات الإقامة الداخلية بالمعهد.
مع العلم بأن الدولة توفر لبعض موظفيها من الأطر كالقياد مثلا مجانية النقل والسكن وخط الاشتراك في الهاتف النقال بمجرد التحاقهم بأماكن عملهم، بل وأجورا تضاعف الأجور المخصصة للقضاة الجدد سواء قبل أو بعد تخرجهم. مع أن أعدادهم تفوق بكثير أعداد القضاة المتخرجين وحتى العاملين بالمحاكم. كل ذلك للحفاظ على تجردهم ومكانتهم داخل المجتمع بالنظر لجسامة المسؤولية والمهام التي تناط بهم.
والحقيقة أن الهوة الواسعة التي تفصل بين ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من رفعة ومكانة اجتماعية والواقع الذي يعيشه من شأنها أن تزعزع الثقة حتى في جدوى المشاريع المعلن عنها لإصلاح القضاء وهي مشاريع أعطت الأولوية للعناية ببنايات المحاكم وبتجهيزها وبمراجعة الترسانة التشريعية، وأغفلت العنصر المهم في عملية الإصلاح وهو العنصر البشري إذ لا سبيل حقيقي لإصلاح القضاء دون النهوض بوضع القاضي الذي لا يمكن أن يترجم استقلاليته الحقيقية في قراراته ولا أن يعبر عن جرأته بارتياح إذا لم يحس باستقلاليته المادية، فلا يتصور أن يسهم القاضي في تحقيق الأمن القانوني في بلاده إذا لم يكن متمتعا بأمنه الاقتصادي….. لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
*عضو نادي قضاة المغرب
باحث بصف الدكتوراه كلية الحقوق بطنجة
معوقات المنظومة القضائية
يعاني جهازالقضاء الكثير من المعوقات والاختلالات التي ساهمت بشكل كبير في النيل من نجاعة العدالة وفقدان المتقاضين الثقة في القضاء ورجاله، ويمكن إجمالها فيما يلي:
1- الوقوع تحت وطأة التعليمات.
2- خضوع المجلس الأعلى للقضاء لتعليمات وزارة العدل،
3- ضعف التكوين القضائي والقانوني في المجالات الحديثة والقطاع التجاري والمالي والمصرفي.
4- خلل الإفراط في المركزية الإدارية المخلة بالفعالية القضائية رغم اختيار بلادنا للجهوية، وضعف "اللا تمركز".
5- ضعف احترافية القضاة سيما في مجال الأعمال والاستثمار.
6-عدم ملاءمة الكثير من النصوص القانونية والمسطرية لتطورات المجال الاقتصادي ومتطلبات عدالة القرن الواحد والعشرين.
7-غياب سياسة جنائية واضحة المعالم ومحددة المقاصد ومعروفة الآليات(مثال السكرالعلني يجب رفع العقوبة من سنة الى5 سنوات
8-غياب الطرق القضائية البديلة.
9-غياب الحوافز والاكتفاء المادي للعاملين في قطاع القضاء.
10-غياب تنظيم محكم للمهن القضائية.
11-صعوبة تنفيذ الأحكام وولوج المتقاضين إلى الخدمة القضائية وغياب جودة الأحكام.
13 استمرار ضياع الحق في العدل المغربي.
لقد ركزتم على الجانب المادي لإصلاح القضاء وما كان عليك إلا أن تعمل مقارنة بسيطة بين الراتب الشهري الذي يتقاضاه القاضي وأقرانه في الوظيفة العمومية كالأستاذ مثلا وجميع المعينين في السلم 0 1 .
فالسؤال المطروح في هذا العنوان المثير والذي كان عليكم التطرق إليه بكل موضوعية ضمن مضامينه هو: تقديم رؤى جادة لمعالجة سلبيات القضاء في هذا الوطن الجريح .
لنكن صرحاء ونسمي الأسماء بمسمياتها يجب عملية التطهير الإداري في الجسم القضائي المغربي إن أراد المغرب أن يتقدم .
أسلوب متعالي و مغرور في الحديث ينم عن أحساس بنرجسية مفرطة و كأن القاضي نبي من أنبياء الله في حين ان القاضي مجرد موظف عادي حصل على اجازة يتيمة في الحقوق مثله مثل الالا ف من حاملي الاجازة لعب الحظ او شيئ اخر في دخوله سلك القضاء احسست بالغثيان و القرف من اسلوبك في الحديث عن المواطنين من ابناء بلدك واصفا اياهم بالشعبوية و الدونية في حين ان ماسح احدية يمكن ان يكون ارقى و انظف في تفكيره منك العبرة بالاخلاق وليس بمحل السكن و السيارة اما مكبوتاتك عن ايام الفقر التي عشتها فعالجها لدى طبيب نفسي
القضاء هو ضمان دولة الحق والقانون. أرى أن كل ما يقوله الكاتب صحيح
ينبغي تحصين القضاة و كل من يملك صفة الضابطة القضائية ضد أصحاب
النفوذ أولا ومن المكالمات التي تفتي عليهم الأحكام في قضايا معينة.
المواطن العادي يلتمس القانون لحفظ مصالحه لكن أصحاب النفوذ لا يهمهم
القانون ويدوسون على رقاب الناس و القضاة.
نتمنى أن يكون الربيع الديموقراطي في صالح القضاة لضمان إستقلاليتهم
و الرفع من مستوى عيشهم ليضلوا الملاذ للمضلومين ولحفظ الحقوق.
كما يرجى من القضاة رفض السلوكات المشينة التي تمس القضاء والصادرة
من بعض القضاة المرتشين و التنديد بها جهارا نهارا لإنها بادية للعيان.
وفقكم الله لما فيه خير العباد
Je pense que vous êtes matérialiste mon frère et vous chercher juste votre intérêt personnel au détriment de l'intérêt général de la société, si on vous donne ce poste c'est pas pour abuser de la confiance des gens et l'exploiter pour s'enrichir par tous les moyens. Avec tous mes respects pour le corps magistrature, même des gens comme vous sont censés de travailler la société, de l'équité et la juste au lieu de rêver d'une villa…vraiment vous dites de n'importe quoi.
انطلاقا من القراءة الاولية لهذا المقال التافه يتبين للظاهر ان صاحبه لا تهممه اية مصلحة بقدر ما يهتم بانشغالته الشخصيية الانانية الممثلة في الجمع في الامتيازات و الاموال على حساب المواطن البسيط الذي ينتظر منه خدمة الشان العام
حقيقة أخي الكاتب قد لامست البعض من واقع القضاة خصوصا منهم الملحقين لأن الحقيقة تبقى دائما رهينة بأهلها وهم من عايشوا ويعشون هذا الواقع لأن ما ستر كان أعظم إلا أن كلماتك كانت هادفة وهذاأمر جد مميز خصوصا من أستاذ حقوقي بإمتياز. يبقى أملنا في الله كبير لأن النهوض بالواقع المادي للقضاة أصبح أمرا يرتفع فوق كل جهة كانت بالأمس ترفض هذا التوجه رعاية لمصالحها لأن القانون والواقع قد ألجم كل هؤلاء إضافة إلى تكفل السدة العالية بالله بهذا القطب المهم في الدولة"القضاء"
للاسف ما يصلنا عن القضاة اما الرشوة او ضيق اليد،و بانفتاح القضاة على الاعلام اصبحنا نعلم الوضع على حقيقته
تحية للدكتور المحترم أنس سعدون على هذه المقالة المتميزة التي صورت بحق واقع القضاء في المغرب… فالناس يتصورون ان الدولة تعط للقضاة امتيازات وتغدق عليهم بالاموال والعطايا .. بينما في الواقع تجد ان القضاة المبتدئين لا يتقاضون سوى راتب رمزي.. لا يكفي لكي يعيشوا في المستوى المطلوب.. وكأن الدولة تطلب منهم باسلوب غير مباشر.. ان يكملوا الفرق من خلال مد ايديهم لجيوب المواطنين
مشاريع الاصلاح اعطت الأولوية لببنايات المحاكم وتجهيزها ومراجعة الترسانة التشريعية، وأغفلت العنصر المهم في عملية الإصلاح وهو العنصر البشري إذ لا سبيل حقيقي لإصلاح القضاء دون النهوض بوضع القاضي
مقال رائع جدا … لقد قرأته للتو.. فعلا انا متفق مع ذ سعدون… انه حينما يتم التركيز على الاهداف واغفال الوسائل فذلك يؤدي اما لاحساس القاضي بانفصام الشخصية او انزلاقه وراء المغريات … خصوصا وان المعهد وبعض المسؤولون سامحهم الله يتفننون في رسم صورة غير حقيقية لواقع القاضي
عيب وعار ان تمر سنوات وسنوات دون ان يتم تحقيق وتفعيل الخطاب الملكي السامي…. الذي وعد بالنهوض باوضاع رجال ونساء القضاء
لاول مرة اقرأ مقال صريح وبسيط ومعبر في الوقت ذاته عن حقيقة الوضع في قطاع القضاء بالمغرب.. وهو قطاع حساس ظل يمثل لمدة طويلة احدى الطابوهات المسكوت عنها.. للاسف المواطن يسمع دائما عن القضاة… ولا يراهم الا وهم مرتدين بدلتهم ومعتلين المنصات.. فيظن ان القاضي مثل الوزير او اعلى منه مرتبة… خاصة وانه من البديهي ان يقف الوزير والبرلماني بين يدي القاضي.. لكن اليوم اصبحنا نرى ان السادة القضاة خاصة الجدد منهم يعيشون حياة بسيطة.و ربما أقل من البسيطة وفي الوقت ذاته نجدهم يعتلون المنصة للحكم بين الناس.. مما يجعلهم عرضة للمغريات وايضا لشتى انواع الضغوطات
قديما قيل… قاض في الجنة وقاضيان في النار… اما اليوم فأظن أن كل القضاة في نار… الفقر والمهانة والدل والاحتقار… فقضاة اليوم بين نار الفقر والحاجة… او نار الارتشاء والانحراف..
اظن ان الدولة امامها خياران فقط.. اما ان تسارع للرفع من مستوى عيش السادة القضاة ايمانا منها بانهم يمثلون سلطة مستقلة بمقتضى دستور 2011.. او تحافظ على الوضع الحالي وتسارع الى مراجعة المقتضيات الدستورية الجديدة وتعتبر القضاة مجرد موظفين عاديين في مرفق عام وهو القضاء.. وبالتالي تتخلص من افكارها السابقة بكون القاضي يجب ان يكون منزها عن الاختلاط بالمواطنين لانه موظف سامي
هناك جهات تسعى لانتاج قضاة مرتشين.. حتى يكونوا أداة طيعة في يد الدولة تصنع بهم ما تشاء… اظن ان استقلالية القضاء سؤال مؤجل في هذه المرحلة.. ومن مصلحة جهات معينة ان تقيد القضاة بمجموعة من القيود… وتمنع عنهم كل الحقوق حتى ينجرفوا وراء التيار.. لكن الجيل الجديد من القضاة.. قلب السحر عن الساحر.. وعوض ان يمدوا ايديهم لجيوب المواطنين فضلوا الصراخ باعلى صوتهم ليذكروا الدولة بمسؤوليتها اتجاههم.. فاما استقلال تام.. او موت زؤام
مقال متميز.. ويسلط الضوء بقوة على المفارقة التي نعيشها في مغرب اليوم.. حيت يتم التركيز على المظهر بينما يتم اغفال الجوهر.. لهذا احب ان اقول للمسؤولين : ليس كل من لبس الحرير أمير .. وليس كل من نام بدون سرير فقير… فكم من جسد أخفى تحت الحرير حقير .. وكم من فقير بدون سرير قدير .
دولة اليوم تعتبر العميد والقايد اهم من القاضي.. لانها تركز على المقاربة الامنية قبل الحقوقية او القضائية
لقد اثار انتباهي كون القضاة يناقشون المطالب المادية انطلاقا من الوضعية الاجتماعية التي يعيشها الغالبية …وهو طرح مغلوط وقد يفهم بشكل سيئ والحال ان السند الدي يجب اعتماده للمطالبة بحقوقنا هو ان المهام الموكول الينا والالتزامات المهنية المطالب بها تفرض كون مقابل العمل الدي نقوم به يوازي راتبنا خاصة ان قطاع العدالة هو قطاع منتج بمعنى انه يحقق مداخيل مالية للدولة ومن تم يجب ان يراعى في تقدير راتبناتلك المداخيل فضلا عن ضماننا للامن الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا الشئ الدي يجعل من مهام القضاة مزدوج اولا فهو مورد مالي للدولة ثانيا دور امني حيث يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وما اظن ان الراتب الدي نحصل عليه يوازي العمل الدي نقوم به لدا ادعو جميع زملائي القضاة عدم ربط مطالبنا المادية مع ماقعنا الاجتماعي ودون الحديث عن البصارة او العدس يجب ان نتحدث لغةقيمة العمل يساوي راتب مناسب للعمل
1/3 = بداية تحية لأخي و صديقي الدكتور أنس القاضي العادل و الإنسان الكريم و الباحث المتمكن. و جدت نفسي مكتويا بنار تلظى بعدما قرأت التعليق رقم 3 الذي كتبه الأخ 'مواطن' و الذي أعطى سيلا من السباب المغلف و التحليل السطحي لشخصية و شخص القاضي حتى خلت نفسي أمام تحليل نفسي لـ 'سيجموند فرويد'. تحدثت أيها الأخ المواطن عن التعالي و الغرور و أجزلت العطاء فيهما بتعليقك، بل للأسف تجاوزت حدودهما لتصل سقف الصفاقة. تحدثت عن نرجسية الأستاذ انس فظلمته بحكم مسبق صادر عن جهل، و لا أريد ان أقول لك هنا تبوء مقعدك من النار، فأنت بحكمك الظالم هذا كثاني قاضيين في النار، أحدهما حكم عن جهل. الأخ المواطن، القاضي فعلا نبي في الأرض شئت أم أبيت، فالقاضي النبيل له رسالة يؤديها بعد أن قبل الإتمان عليها، و هي الأمانة التي عُـرضت على السموات و الأرض و الجبال فما حملنها و حملناها نحن معشر القضاة اشفاقا عليك أيها المواطن الظالـم نفسه و الظالم القضاة بتجنيك عليهم عن غير علم.
2/3 = قارنت القاضي بالموظف رغم أن المقارنة لا تستقيم، و يبدو انك خارج تغطية مستجدات السلطة القضائية، لكن رغم ذلك يشرفنا أن نكون لا فقطا موظفين بل و خداما لهذا الشعب الأبي الذي ما زلنا نتلمس في أعين البسطاء منه نظرة الإحترام و التقدير للقضاة رغم كدر العيش و شظفه و ثقل المهام و جسامتها و كثرة الملفات و تشعبها. تحدثت عن الإجازة التي يلج بها القضاة سلك القضاء، فصحح معلوماتك إذا، فجل قضاة المملكة حاليا من حملة الديبلومات الجامعية العليا و خاصة الدكتوراه و أن مستوى القضاة حاليا سواء الفكري أو الثقافي هو الأفضل في تاريخ القضاء المغربي. قارنت بين القاضي و ماسح الأحذية و أقول لك بأنك بهذه المقارنة احتقرت و قللت من شأن ماسح الأحذية في الوقت الذي حاولت الإعلاء من شأنه، فأنت جعلته في أسفل الهرم الإجتماعي ارتباطا بمهنته مع أننا سواسية أمام الله و أمام القانون.
3/3 = أخيرا تحدثت عن الكبت و الطبيب النفسي و العلاج و هي تصب في ما سبق قوله من انك تحاول تبني منهج 'سيجموند فرويد' في التحليل النفسي و تناسيت أو ربما لا تعلم مقولته الشهيرة:'مستلزمات العدالة أول مستلزمات الحضارة' ، و أقول لك بصدق مقال ذ. أنس أصاب كبد الحقيقة و من لم ير هذه الحقيقة فليعلم أن بصيرته عمياء لا فقط بصره. ختاما، أيها المواطن المغربي، نحبك في الله و نحب كل المواطنين و نحب هذا الوطن رغم أنك ظلمتنا، و حسبنا أنه لنا رب يطلع على قلوبنا و هو القاضي الأعلى العليم بسرائرنا.
أظن أن السيد مكنوني والسيد مواطن قد جانبا الصواب كثيرا، نظرا لجهلهم العميق بالشأن القضائي عموما والقاضي خصوصا، فأقول للأول، التطهير الذي ناديت به، يجب أن يشمل أمثالك ممن يغلغل الحسد والعمي في قلوبهم، ولا ادل على ذلك من مقارنتك للقاضي بباقي الموظفين -وأنا منهم بطبيعة الحال- فيما يتعلق بالجانب المادي، وبمجرد أن يخطئ احد القضاة باعتباره بشرا، تتبجحوا وتقولوا، لا يمكن أن يقبل منه هذا، فهو مختلف تماما عن باقي الناس، لأنه خليفة الله في توزيع الحقوق وضمان الأرزاق في الأرض.
وأقول للثاني، خسئت وعميت لما قلت بأن القاضي ليس نبيا، لأن هذه المقارنة لا تصدر إلا من جاهل يدعي كونه عالما بأحوال الناس، وما يزيد كلامي حجة، هو جزمك بأن القاضي حصل على إجازة يتيمة وحالفه الحظ، أقول لك بأن الأرقام المنشورة من لدن وزارة العدل، تقول بأن الأفواج الأخيرة، بها من أصحاب الديبلوم الدراسات العليا 73%، وأن اصحاب الدكتوراه 20%، والباقي لأصحاب الإجازة، أما فيما يتعلق بالحظ، كن متأكدا أن هذه النسبة الأخيرة هي من أكفأ حاملي الإجازة في القانون بالمغرب، علما أني أظنك منهم لا محالة.
أظن أن البيت الذي نظمه الشيخ ابن الوردي قد بدأ تحقيقه يلوح في الأفق: "نصف الناس أعداء لمن…ولي الأحكام وإن عدل"، فما أستشفه من تعليقات السادة القراء هو حقدهم الشديد للقاضي لا لشيء سوى أنه قاضي فضلا عن تناقضهم الصارخ مع أنفسهم إذ يريدون قاض بـ 9000 درهم ويبت في ملفات مكونة من عدة أطراف وموضوعها ملايين السنتيمات إن لم نقل الملايير ولا يريدونه أن يضعف أمام شتى أنواع الإغراءات والتي لا يمكن أن يدرك حجمها وطبيعتها إلا القاضي نفسه أما السادة القراء فهم بعيدون كل البعد عن ذلك، إضافة إلا انهم يريدونه كقاض بريطاني أوفرنسي من حيث العدل ولا يريدونه كذلك من حيث الوضعية المادية إذ لعلمكم أن السياسات التقشفية التي اعتمدتها الدول الأوروبية قد طالت الكل بما فيهم رؤساء وملوك باستثناء القضاة لأنهم يعلمون جيدا أن الوضع المادي هو مدخل الازدهار كما مدخل الخراب، لذلك كفاكم تحملا على إخوانكم القضاة، ولكن هذا لا يعني أن ليس فيهم الفاسد والطالح بلى، ولكنه والله العظيم لقليل وأنا اتحدى من يقول انه سلم رشوة لقاض مباشرة، أما إذا كان بينهما وسيط فأقول اذهب وتفقد هل الوسيط قدم المبلغ للقاضي أم تحايل عليك وعليه.
القاضي فعلا هو من يستحق أن لا يفكر في متطلبات العيش الكريم ، حتى يكون نزيها وغير طامع في المال الحرام ، ومكانة القاضي جد مميزة وليس كباقي الموظفين ، ولهذا وجب على حكومة السيد بن كيران أن تفكر في رفع أجور السادة القضاة إلى 20000درهم كحد أدنى . أنا لست منهم ولا حتى موظفا بل راتبي لا يتعدى 1500درهم ولكن أنا أريد قضاء نزيها لبلدي ، لأن بإصلاحه سيصلح كل شيء.
مقال ينيط اللثام عن الصعوبات المادية التي يعيشها القاضي المغربي بداية من ولوجه للمعهد العالي للقضاء إلى تخرجه وممارسته لعمله كقاض بمحكمة، هذه الوضعية التي لا يعلم بها غير أصحابه من نفس المهنة، والمتتبعين للشأن السياسي والاجتماعي بهذا البلد الحبيب الذي لم يعرف بعد طريق الإصلاح،إصلاح الفساد الذي طال كل القطاعات، ولعل أول قطاع أولى بالإصلاح هو القضاء. لأن ذلك سيجعله يضخ في ميزانية الدولة مداخيل اكبر مما عليه الآن، حيث أن نسبة مهمة من المداخيل المفترضة تجد طريقها إلى جيوب القضاة، المهووسين بالوضع المادي والاجتماعي – لا أحسبك منهم لأني عهدتك كريما نزيها طيبا، عفيفا – . ولأن الظلم وسلب حقوق الناس أمر يحدث في النفس أثرا قد تدفع صاحبها للإقتصاص لحقه بالقتل في غياب العدالة، فهذا ما يجعل المواطن المغربي مستاءا من القاضي فكيف بك تنتظر منه إنصافه.
أحرى بكم أيها القضاة أن تعملوا على تغيير هذا النوع من الخطابات التي تعمل على بعث النرجسية في نفس القاضي الذي يصطدم في النهاية بالواقع المرير المتمثل في جسامة المهمة من الناحية النفسية – الأخلاقية، وتعويضها بالخطابات التي تقوي العزيمة والتواضع.
لقد كان القضاة في الاسلام أشرف الناس وأنزههم ،يرفضون تولي القضاء لجسامة مسؤوليته ،باعتباره متعلقا بحقوق الناس والمجتمع معا ،فكان القضاء يعرض على ذوي العلم والكفاءة والنزاهة فيرفضونه لعلمهم بثقل الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات ،والأٍض، والجبال،فأبين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا.
لكننا اليوم أصبحنا نرى اليوم أن كل من هب ودب يأتي ليكون قاضيا ،وان كل من له التدخلات أو له أب أو أم في القضاء يرث القضاء .وليسمح لي الأستاذ العزيز أن اصلاح القضاء ليس بالضرورة ماديا فحسب ،فالقضاة مفروض فيهم النزاهة والتعفف،وكذلك الانصاف،فالقاضي الذي يعمل يوما في الأشبوع كم تريدون له كأجر؟أما الرشاوي فحدث ولا حرج،قد يتاجر أخرون في الوثائق أو الأموال ،لكن القضاة يتعلق بهم أرواح الناس ومصائرهم فلا تبرير لأخذهم الرشاوي.فالانسان عندما يتعرض للابتزاز أو الرشوة يتوجه للقضاء،فبالله عليك اذا كان القضاء فاسدا الى أين سيتوجه المواطن بعدها؟
يجب علينا أن لا نحجب الشمس بالغربال ،فالفساد ينخر جسم القضاء وهو من جسمه قبل غيره ،علينا أن نتجنب منطق التعالي و السلطة الزائفة،فالتواضع أساس القضاء
تحية للقاضي الشجاع والشهم والباحث الجامعي المتمكن الاستاذ الجليل أنس سعدون.. مع مزيد من التوفيق في عملك وفي ابحاثك الأكاديمية..وفعلا مقالك رائع يستحق التنويه.. ننتظر مزيدا من اعمالك المتميزة
الدولة تريد من القاضي ان يظهر بمظهر الوزير وهو لا يتقاضى سوى أجرة غفير
مقال في المستوى ينم عن اسلوب راقي في التفكير والكتابة.. وبالفعل فان القضاء يحتاج الى تدخل عاجل للنهوض باوضاع القضاة لتحصينهم من كل المغريات..منذ البداية.. فالقضاء اصبح سلطة.. ويجب ان يكون ذلك بالافعال لا بالاقوال.. تحياتي الى د أنس سعدون، وكل السادة القضاة الشرفاء
للاسف بعض النفوس الضعيفة مليئة بالحقد والغل اتجاه القضاة.. وتعتبرهم من طينة واحدة.. والواقع ان هناك فعلا قضاة مرتشين.. وهناك ايضا قضاة نزهاء.. والواجب على الدولة ان تتدخل لمعاقبة المرتشين منهم.. ولتحصين النزهاء حتى لا يصبحوا من طينة واحدة.. والحقيقة ان المؤلف وضع يديه على مكمن الخلل… اي تلك الهوة الواسعة بين شعارات الدولة والواقع..الدولة التي تطلب من القاضي مجموعة من المتطلبات ولا تضع له الوسائل الضرورية لذلك.. فيبقى الحل اما الانزواء والانفصام والصراع.. او الانحراف والانغماس في اكل المال الحرام
أحييك على هذا المقال الجيد والجريء
لا شك االزملاء القضاة الجدد . قد كشروا عن اقلامهم لما استوت الطريق امامهم بظهور التقنيات الحديثة من فايسبوك والجرائد الالكترونية للدفاع عن مصالحهم . وباعتباري قاضي غادرتجن منها هده المهنة التي لم اجن منها شيء يذكر الا الامراض المزمنة . وردا على كل المعلقين الدين يسئؤين ون للقضاة فاقول بان الاضي في المغرب هو اضعف انسان من موظفي الدولة
ان اعتبرنا بانه موظف وقد يكون في احلك الحالات اسوء مناي موظف كان لان القاضي يتعرض للهعديد من الضغوط من طرف الوزارة والمسؤولين ى ا الذين لا يهمهم سوى الكراسي والنهب واستغلال النفوذ هؤلاء المسؤاين المعروفين على الصعيد الوطني ويمكن للقضاة الذين يقرؤون هدا التعليق اننه من طنجة الى العيون وعلى مدى عشرين سنة لن تجد الا نفس الاشخاص الدين يتنقلون من منصب ادنى الى اعلى كانهم خلقوا من اجل المسؤلية لا غير ومع ذلك فاغلبهم فاسدون وهم الذين جعلوا قضاة المملكة عبيدا .
وانت يا زميلي تتحدث عن قضاة اليوم واظن ان ماعشناه نحن لن تعيشوا ولو جزء يسيرا من تلك الظروف لتي مارسنا فيها المهام اما الدكتواه والدبلوم فلا يصنعون القاضي لان القضاء صناعة .
بصراحة نحن ممن كتب لنا العمل في قطاع القضاء سابقا … نحسد القضاة الجدد الذين انتفضوا ضد كل التجاوزات والتناقضات التي يعرفها الجسم القضائي… والتي عانينا منها طويلا… واحب ان اقول انكم استفذتم من اجواء الحرية التي مست بلدنا الحبيب وكذا من الربيع العربي.. واتمنى الا تتراجعوا عن هذه المكتسبات التي حققتموها بفضل شجاعتكم … تحية لكل صقور نادي قضاة المغرب.. وتحية للقضاة الشباب
زميلي المحترم كنت اعلم جيدا ان لا احد من القراء بهدا الموقع قد يتضامن مع اي شيء اسمه القضاء الكل اعتبره كل موبقات هدا البلد الامين لا احد يعلم اننا نعمل ايام العطل بدون مقابل ولا احد يعلم اننا نكلف بمهام ليس بدون مقابل بل نؤدي عنها من جيوبنا لننتقل الى اماكن بعيدة لا احد يعلم ان احد الزملاء فوجئ بتدمر زوجته منه بان القت ملفاته من نافدة شقتهم لا احد يعلم ان احد الزملاء نسي ملفاته بحافلة للنقل العمومي بعد ان اضطر لنقلها معه ليكون وسط عائلته فكان مصيره مجلسا تاديبيا لا احد يتدكر ان احد الزملاء اوقد مدفئة لتقيه من برد منطقة نائية فاحيل على المجلس لانه لم يحترم الضوابط هي قصص وقصص لا يمكن ان يستصيغها من برمج على مفهوم واحد للقضاء لان مصلحة من لانعرف تريد وبكل ما اوتيت من قوة ان تكرس هده النظرة الوقحة عن القضاء بل لقد تم جره الى الاسواق لعقد الجلسات والاتي لا يعلمه الا الله .
عموما القضاء مرفق وبكل صراحة ضعيف بامكانياته بنظرة الناس اليه بمن سيحميه وهو كدلك المخلوق الدي ياكل البرسيم فكان هو سبب كل الموبقات التي حلت بالغابة وكل القطاعات عصية على تدخل اي كان فلما لا تكون التجربة …
أقول للمواطن الذي دكر بأن القضاء مجرد وضيفة بأنك ضد بلدك ومصلحته فجميع الدول المتقدمة لاتعتبره كذلك ولم يكن كذلك في وقت من الاوقات ، وأقول لمن قال بأن راتب القاضي يجب أن يكون مثل الأستاذ : احمد الله على عدم ابتلائك بمهام القضاء ولو ابتليت سوف تعرف أن أضعاف نا يعطى للقاضي المغربي النزيه طبعا لا يفي بحقه ، أتمنى من المواطنين أن يكونوا حدرين في مثل هذه المواضيع فمن يحتقر عدالة بلده يحتقر نفسه وعلى فكرة أنا ليست قاضيا
مقااااال رائع يا دكتور… وواقعي جدا… اتمنى ان يكون مساركم المهني موفقا … كما اتمنى لكم مزيدا من الاشعاع
عوض التركيز على مكامن الخلل في جهاز القضاء نرى أنكم بفضل الربيع العربي فتحتم أفواهكم فجأة فظهرتم كمتسولين، نعلم جيدا أن حمى الزيادة في الأجر التي أصابت الأطباء ومن بعدهم كتاب الضبط لا محال ستصبكم ، أشدير الميت قدام غسالوا، أشدير مسكين هاذ الشعب المقهور تفرض عليه الضرائب ولا يرى منها شيئا سوى الأنانية الطاغية على بعض فئاته….كلشي كيفكر في الحقوق المادية على حساب هاد الشعب، أقول للمتدخل الذي قدم احصائيات حول الحاصلين على شواهدعليا وشواهد الدكتوراه في سلك القضاه بأننا نعرف جيدا كيف يحصل هؤلاء القضاة على التسجيل في الدكتوراه وهو موضوع أخر للفساد الذي ينهك هذه الدولة ويمسها في جسم أخر هو التعليم.سيدي نحن نعلم جيدا هزالة تكوين قضاتنا وخير دليل قارن كيفية تعيين القضاة في الدول المتقدمة أو حتى في بعض الدول العربية كمصر و السعودية بكيفية تعيين القضاة في المغرب : وقارن المستوى الثقافي والعلمي في مؤلفاتهم وفي الندوات والأحكام التي يصدرون وبين قضاتنا…لماذا لا تعترفون بواقعكم ، معايير إختيار القضاة فعلا هي التي تضعكم في إطار موظفين فقط ولا يمكن أن نرقى بكم إلى مكانة أكثر خصوصا إذا قارناكم
للاسف تخلت الدولة عن مسؤولياتها اتجاه تحصين وحماية السلطة القضائية.. واقتصرت على التسويف والمماطلة في ملف الزيادة في اجور السادة القضاة رغم ان هذه الزيادة تجد مرجعيتها في عدد من الخطابات الملكية السامية.. وللاسف اصبح هذا الملف كوسيلة لتاليب الراي العام ضد القضاء… بل واضحى تواتر ملف اصلاح القضاء ومناقشته عبر وسائل الاعلام المختلفة يخلق نوعا من الاحساس لدى المواطن البسيط بان القضاء في المغرب ينخره الفساد… وللاسف انساق الجميع امام هذه المغالطة..