أقدمت زوجة عبد القادر بلّيرج، المعتقل منذ 4 سنوات بناء على حكم إدانة مستند لقانون الإرهاب، على مراسلة وزير العدل والحرّيات مصطفى الرّميد من أجل مطالبته بـ “إنهاء المأساة التي استغرقت ما يكفي من الوقت.. والتدخل المباشر لإطلاق سراح جميع معتقلي هذا الملفّ دون شروط”.
وذكّرت ذات المراسلة وزير العدل والحريات الحالي بأنّه “سبق وأن ترافع، كمحام ضمن هيئة دفاع، على بعض المتّهمين بذات القضيّة”، كمَا أعيد التنصيص ضمن ذات الوثيقة التي تحصلت هسبريس على نسخة منها بأنّ مصطفى الرميد “يعرف تماما ما عرفه الملفّ من اختلالات وتجاوزات وعدم حياد”.
زوجة المدان الرئيس ضمن “ملفّ شبكة بلّيرج” عبّرت عن رفضها لتصريح صحفي خصّ الرميد المثير لـ “عدم تدخل الحكومة في القضاء”.. حيث أوردت ضمن ذات الرسالة المذكورة “تبريركم لا يمكن القبول به إلا إذا كانت جميع الظروف المحيطة بالقضيّة ديمقراطية وغير منحازة ولا بها إملاءات.. لذلك فهذه الحجّة لا تستقيم لأنكم تعرفون أفضل من أي شخص آخر أن هذه القضيّة بدأت بعملية خطف في الشارع، تبعها تعذيب لأكثر من شهر، ثم انتهاك صارخ لسرية التحقيق وشيطنة إعلامية..”.
وذكّرت السيدة بلّيرج وزير العدل الجديد بمأساتها الأسريّة التي تعيشها رفقة أطفالها الأربعة، موردة بأنّ أبناءها “يرون أباهم مرة واحدة في السنة ووسط ظروف يرثى لها، ولمدّة لا تفوق ربُع ساعة”.. وزادت مخاطبة الرمِيد: “لا نشكك أبدا في نزاهتكم و لا في التزامكم، و لذلك فإني أسمح لنفسي، باسمي و نيابة عن أطفالي، بأن أناشدكم في هذا الوقت العصيب، حيث تتدهور يوما بعد يوم ظروفنا المعيشية وظروف أزواج و أطفال كل المعتقلين، لتزداد مأساوية.. أناشدكم بالتدخّل كي لا تتحول المأساة إلى كارثة”.
اللي دار الذنب يستاهل العقوبة
سواء كنت محام او وزير
الكل يجب ان يعاقب لأن القانون فوق الجميع
سيدتي الرميد لا يستطيع ان يطلق سراح احد او اعتقاله بل وحتى مراقبة مسار اية محاكمة عادلة لو كان عكس ذلك لانصف الطفلة المغتصبة من طرف القائد وجعله ياخذ هو ومن حكم عليه جزاءهما الذي يستحقانه الصمت على هذه القضية دليل على ان اصلاح القضاء بقي حبرا على ورق
ادا قال الرميد ان الحكومة معندهاش حق التدخل فالقضاء فلحقاش الدستور اللي صوتو عليه المغاربة هوا اللي كقول داكشي و الرميد بحال جميع لمغاربة (مابقاتش الحصانة) ادا ما احتارمش داك الدستور و بغا يخدم (الشطط) غادي يلقا راسو حدا بلعيرج
يجب مساعدة هؤلاء الناس ومادمت انت كنت محاميهم فانت تعلم انهم ابرياء. ارجو المساعدة وفي اقرب وقت
لا اعتقد ابدا ان السيد الرميد نسي هؤلاء المعتقلين لكن يجب ان نترك له بعض الوقت ثم نذكره دون ان ننسى ان ليس له السلطة المطلقة وان خفافيش الظلام مازالت تطير!
اللهم فك أسر كل المظلومين وأطلق سراحهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولي الثقة في الله أن المظلومين سيطلق سراحهم معززين مكرمين وما ذلك على الله بعزيز. فصبر جميل.
كان الله في عون مصطفى الرميد
مهندسو السياسة المخزنية رسموا الخطة قبل أن يسلموا الأمر إلى بن كيران و رباعتو
لا نريد أن نفقد الأمل لكن هذا واقع
الحق أحق ان يتبع، والله ورسوله أحق ان يرضوه لو كانوا يعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وربكاته،
الحكومة وقدرتها على التاتير سبرى من خلال هده القضبة، فيا ترى لمن ستكون الغلبة هده المرة؟
يارب نجبرو لي يسمع نداء المقهورين فهاد البلاد
الإخوان السيد الرميد كممثل للسلطة التنفيدية لا يمكنه أن يأمر القضاة بالحكم على فلان أو إطلاق سراح فلان ليس لأنه لايريد أو لأنه عاجز عن ذلك وإنما لأنه حسب الدستور الجديد وفي كل الديموقراطيات لا يمكن للسلطة التنفيدية أن تتدخل في عمل السلطة القضائية وإلا سيعتبر خرقا للدستور ونحن في المغرب نريد فصلا حقيقيا للسلط لإقرار ديموقراطية حقيقية، لكن هذا لا يعني أن الرميد والحكومة لايمكنهم فعل شيء، بالعكس الحكومة بإمكانها أن تقوم بما يلي:
1 طلب إعادة المحاكمة حثى يحضى المتهم بكل الظروف الملائمة لمحاكمة عادلة.
2 تقديم ملتمس للعفو من جلالة الملك
3 إصدار قانون العفو العام عن طريق مجلس النواب.
إدا هذه هي الثلات حلول الثي يمكن للرميد اللجوء إليها ولا أظنه والحكومة غافلين عنها.
belaarje est un cas exeptionnel il se prend pour scarface vous croyez que ramid a les cles des prisons ,s,il essaie d,etre au dessus de la loi il sera ,lui aussi a cote de belaarge
C'est ce qu'on appelle du Chantage de la part de cette femme!
ليس بوسعي أن أقول الا اذا كان مظلوما اللهم عجل بفرجه أما اذا كان ظالما فللهم اضرب الظالمين ببعضهم. و السلام خير الختام.
بسم الله الرحمان الرحيم
كبرنا مع آبائنا، وجدناهم يدينون بدين الإسلام منذ الأربعينات، ووجدنا المساجد، والناس تتصدق وتعطي الزكاة والعشور، وعايشين بحال الخوت، والله كان يرحمنا.
ولكن سرعان ماجاء الفيريس اللي أصبح معه الإبن يكفر أباه، ومول اللحية ذو توجه معين يحسب نفسه أنه على صواب ويكفر جميع من لايتشاطره الإيديولوجية، أصبحنا نرى لباس أفغانستان وباكستان وماليزيا في المغرب. أما هؤلاء الدول فلا ترتدي الجلابة المغربية رمز الأصالة، اتهمتم المجتمع بتقليد الغرب، وأنتم ماذا قلدتم : الخراب
قتلتم النفس بدون حق، أرهبتم المجتمع، كفرتم آباءكم وإخوتكم ……
لامجال لإطلاق سراح المجرمين من هته الطينة لأنهم خطر حتى على أنفسهم.
احسن عوان كل من اخد المسؤلية وخاصة العدل العدل العدل
السلام عليكم
في اعتقادي ان السيد الرميد لا يمكن ان يقوم بشئ الان حتى يتم المصادقة على الحكومة من البرلمان ثم بعد ذلك ستكون له الصلاحية لدراسة ملف المعتقلين و تقديم طلب العفو عنهم من طرف الملك
هذا ما يمكن لوزير العدل القيام به اما ان يتدخل هو مباشرة في التخفيف عن الاحكام الصادرة في حقهم وان كانت ظلما فان الدستور لا يخول له ذلك احتراما لمبدا فصل السلطة التنفيذية وهي الحكومة عن السلطة القضائية
لولا الضغط الجماهيري المتمثل في عشرين فبراير لما وصل الرميد ولا حزبه الى الحكومة و لما نوقش الدستور و لا و لا … وعليه فيجب أن يستمر هدا الضغط و بتزايد و الا فان المياه ستركض من جديد و سيبقى التغيير المنشود حلما مستحيل المنال و سيبقى أولاءك الدين يقتاتون من مأساة المغاربة في كامل قواهم و اشدهم وعليه فليتمكن من لا نشك في اخلاصهم للوطن من التاثير في هده الجلاميد الظلامية لا بد من مواصلة المشوار على درب المطالبة بالعدل الشامل .
السي الرميد كان على حق لأن الدستور اللي صوتنا عليه جميعا يقر مبدأ فصل السلط والسيد الرميد في ظل هذا الدستور معندوش الحق في التدخل خصوصا أن الملف قال فيه القضاء قوله اللهم اذا تدخل له عند صاحب الجلالة وأصدر جلالته عفوه الملكي من غير هذا حتى واحد ميقدر يدير شي حاجة
خليو عليكم الرميد فالتيساع مازال ما سخن بلاصتو وحاسبوه على القضايا الحالية اللي فيها هو وزير العدل ومتحاسبوهش على قضايا قديمة قال فيها القضاء قوله