بالموازاة مع قرب نهاية المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسة حول القوانين الانتخابية، يطرح تمسك عدد من الأحزاب بضرورة اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين، عِوَض الأصوات الصحيحة كما هو معمول به حاليا، (يطرح ذلك) إشكالية، وقرأه البعض بالسعي إلى محاصرة الأحزاب الكبرى، وخصوصا حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وعدم تجاوز أي حزب عتبة المائة مقعد برلماني خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، عبر مراجعة نمط الاقتراع.
وكشف مصدر حزبي، في حديث مع هسبريس، أن الخلاف الرئيسي بين مكونات الأحزاب المغربية يتمثل في طريقة احتساب القاسم الانتخابي؛ إذ يقترح حزب العدالة والتنمية الاعتماد على عدد المصوتين مثلما هو معمول به حاليا، في حين تطالب باقي الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، بالاعتماد على أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابات.
رشيد لزرق، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل، قال إن “تركيبة مجلس النواب، وفق النمط المعمول به حاليا، أضعفته، وبات مؤسسة محدودة التأثير بسبب ما تشهده من تجاذبات وصعوبات عديدة وتوافقات مخدومة مع حكومة لا ترضى عنها الغالبية”، وهو ما يطرح بشدة سؤال نمط الاقتراع، مسجلا أن “أي تغيير في نمط الاقتراع يجب أن يكون قائمًا على التشاور المعمّق وغير المفروض من أي جهة”.
وأضاف لزرق في حديث مع هسبريس أن “طرح مسألة نمط الاقتراع، جعل البعض، عوض الاجتهاد وفق رؤية سياسية، يبحث من وراء المقترحات المطروحة نظرية المؤامرة عوض مناشدة التغيير”، مشيرا إلى أن “النقاش حول نمط الاقتراع ليس مسألة تقنية كما قد يظهر للبعض، بل جوهره هو نقاش سياسي”.
وفي هذا الصدد، اعتبر الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن “نمط الاقتراع يترجم هندسة سياسية، بما له من دور في تحديد النتائج الانتخابية، الأمر الذي يفسر التضارب بين الأحزاب السياسية، والذي يفترض أن تتم تسويته من خلال التوافق”، منبها إلى أن “الخلاف بين الأحزاب السياسية حول مدلول تعديل النمط الحالي واعتباره من بين أهم القضايا الخلافية في المشهد السياسي خلال مرحلة إعداد القوانين الانتخابية، دليل على راهنية مطلب التغيير وضرورة إصلاح نمط الاقتراع الحالي”.
الأستاذ الجامعي شدد على أن استحضار التجارب الدولية يكشف أن “هناك عدة أنماط من الاقتراع التي تتسم بتنوعها، ولا يمكن القول إن هناك نمطا أفضل من الآخر، بقدر ما هناك مدى ملاءمة نمط معين مع البيئة السياسية والاجتماعية لكل دولة، مادام لكل نمط ايجابياته وسلبياته”، موضحا أن “تعديل النمط الانتخابي يجب أن يقوم على احتساب المعامل الانتخابي الذي على أساسه توزع المقاعد باعتماد عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس الأصوات الصحيحة”.
ونبه لزرق إلى أن “هذا المقترح يكسب وجاهته على اعتبار أن المسجلين مواطنون لا يمكن إلغاؤهم كما هو معمول به حاليا، وهذا ما يتناسب مع التسجيل التلقائي الذي تتبناه معظم الأحزاب، ومع مبدأ العدالة الانتخابية الذي يعد جوهر التمثيل النسبي، بخلاف التمثيل الأغلبي الذي يروم الفعالية”.
“اعتماد المغرب النظام النسبي على أساس اللائحة أفرز طريقة احتساب على أساس الأصوات الصحيحة عوض المسجلين في اللائحة الانتخابية، مما نفخ في نتائج بعض الأحزاب التي فازت بالمقعد الثاني على أساس أصوات ضئيلة”، يقول لزرق وهو يعدد سلبيات النظام الحالي، مضيفا أنه “لا توجد عندنا أحزاب برامجية تعطي الألوية للتصويت على البرامج السياسية عوض التصويت على الأشخاص، كما أظهرت التجارب بالدليل أن الحزب الفائز لا برنامج له”، مشيرا إلى أن “النمط الحالي أنتج قطبية مصطنعة بدون حمولة سياسية على اعتبار أن الحزبين اللذين تصدرا نتائج الاقتراع بدون حمولة تدبيرية، الأمر الذي يشكل أحد عوائق تكريس الخيار الديمقراطي”.
الأحزاب الكبيرة متخوفة من فشل الانتخابات 2021 بصراحة مللنا نفاقهم حتى الوطن لم يعد يتحمل تصرفاتهم والشعب لم يرى منهم سوى البؤس والقهر وكثرة القوانين التي تنخر جيوب المواطنين المغاربة
ماالفاءدة من الانتخابات الدكاكين الشياسية لا يقرون شيء
انه تبدير المال العام
بعد غياب طويل بدأ موسم الكذب والنفاق يقترب…
لن اقاطع هذه المرة لا انا ولا العائلة والأصدقاء . الكل متفق على معاقبة العدالة والتنمية ( حزب بن فئران ) اللي نهب وتقب جيوب المغاربة وغرق السفينة بمن فيها
العدالة والتنمية حزب لائق للمعارضة والنباح فقط
لا اتفق مع لزرق لان مثل هذه الامور تبلقن المشهد السياسي بالمغرب و تجعله متحكم فيه بواسطة الداخلية و اعلاء شان المضليين بدون وجه حق ضلما و غصبا و ذلك سوف يجعل حتى القلة التي تدلي بصوتها لم تذهب لصناديق الاقتراع و هذا ما تريده الداخلية حتى يتسنى لها تنزيل برامجها تحت مسمى الديمقراطية وا اسفاه
عشرات التفاصيل المصاحبة للإنتخابات أفرغتها من كل معنى وانحرفت عن الأهداف المتوخاة منها 180درجة ! ابتداأ من التقسيم والتسجيل في اللوائح والترشيح دون مراعاة الأهلية والتزكية والرشوة والنفوذ وصولا الى نمط الإقتراع وغزارة الأحزاب والتحالفات والصراعات وعدم الإلتزام بالوعود وانعدام المحاسبة وخدمة المصالح الشخصية … وعليه تكون النتائج 0 إن لم نقل سلبية لا تُحقق إلا هدفا واحدا وهو عزوف المواطن عن المشاركة وفقدان الثقة من جدوى الإنتخابات
من وجهة نظر عدد كبير من الشعب في رايي لو تم الغاء الانتخابات نظرا للميزانية التي تصرف على دعمها وتنظيمها و تغلق مقراتها كما اغلقت عدد من محطات الحافلات و المساجد و…. التي فيها مصالح المواطنين الدينية و الدنيوية. لاسيما أن الحكومة تتحدث عن التقشف و عدم توفرها على دعم المتضررين ذوي الاطفال الابرياء. و يتم تسير البلد من طرف اشخاص مختارين دون انتخابات كما هو الشأن داءما دون ضياع ميزانيات البلد في حاجة إليها.
كل الخرائط تؤدي إلى مصالحهم الشخصية ولاشيء لمصلحة الشعب
في الحقيقة نحن المغاربة الاحرار نريد تغيير الخريطة السياسية،من الخريطة التي تخدم مصالح النخب و الاقليات الى الخريطة التي تخدم الصالح العام،و نريد تغيير العقليات السياسية،من العقليات الريعية الى العقليات المستقلة المنتجة،و نحن لسنا في حاجة الى تغيير وجوه الكائنات السياسية و لا في حاجة الى تغيير مراجعة نمط الاقتراع…
هناك أكبر مشكل ألا و هو انتخاب أعضاء الجهة يجب على وزارة الداخلية إعادة النظر و تصحيح الخطأ لا يعقل أن يكون نمط اختيار مجالس الجهات علاقة بانتخاب مجالس الجماعات لان ذلك يؤثر سلبا عليها و تتفشى ظاهرة شراء الذمم و عشناه في استحقاقات 2015.
يجب إعادة النظر اولا و اخيرا و ابعاد اختيار اعضاء الجهات بتلك الطريقة. و للموضوع بقية
المقاطعة إنشاء الله
ليست هناك ديمقراطية الظحك علي الشعب
كي تنجح الإنتخابات في المغربي يجب أن تشرف عليها لجنة مستقلة بدل من وزارة الداخلية ، وافراز نخبة حزبة قوية بدل من الأحزاب التي لا تمثل الا أمينها العام وأعضائه كي نقدم خدة للماطنين ، بدل من الهاجس الأمني الذي أصبح مشنقة في اعناق المغابة ، الديمقراطية الحقيقية هي السبيل الوحيد مع تكيون شخصية مغربية مستقلة عن التبعية لفرنسا
بالفعل هناك توافقات مخدومة…
الأهم كل القوى بين قوسين لا يرضى عنها الشعب الواعي. هذا الأخير غالبيته لا تصوت…ولدينا الفقر والأمية دافعان أساسيات لرفع الأصوات المخدومة سلفا. منذ الاستقلال تبين أن الأحزاب مجرد كيانات لخدمة ما هو شخصي، والتاريخ قد تعب من التسجيل.
السؤال الذي يطرح نفسه من المعني بالأمر بالدرجة الأولى بأمر تعديل النمط المعمول به في الانتخابات الغريب أن الأحزاب يدافعون عن مصالحهم الخاصة بعيدا عن القانون يتهمون المواطنين الاكتر حيوية اقول بعدم احترام المؤسسات والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية هم من لم يحترموا المؤسسات لامن قريب و لا من بعيد هم من سنوا القوانين واليوم يعدلونها حسب هواهم في غياب الجماهير بناء على ذالك عليهم تقسيم المقاعد والحقائب الوزارية دون اللجوء إلى الانتخابات لأن كلمة الشعب للأهمية لها ….؟
لماذا تربدون ان ننتخب اناس معروفون بالفساد والربع والرشوة وتهريب أﻻموال…. هؤﻻء مكانهم قبة السجن ..مع تجريدهم من ممتلكاتهم… فاسدون حتى النخاع…
الإنتخابات في المغرب وسيلة التضليل لا فائدة منها للمواطن هي أسواق للربح السريع الحرام أنصح بالمقاطعة والحكم للملك.
نداء الى اصحاب العقول النيرة، ان الوضع الذي تعيشه البلاد يستوجب وضع الاحزاب السيايبة على الرف الى حين الخروج من الوضعية الراهنة المعقدة والمركبة، وتكوين حكومة بيروقراطية تعين من طرف صاحب الجلالة، حتى لا تضيع البلاد ويستنزف دمها متفرقا بين قبائل الاحزاب وافرادها، بل نضع المسؤولية في جهة واحدة حتى يسهل مراقبتها ومحاسبتها.
وجب تعيين الحكومة من طرف صاحب الجلالة، لأن المواطن المغربي لم يعد يتحمل نفاق وكذب تجار السياسية، ولا حزب صادق مع الشعب الكل يبحث عن الثراء على ظهر المواطن المقهور. مقاطعون حتى تتحسن أوضاعنا جميعا.
بما ان المعاربة سئموا هاته الوجوه التي صدأت ولم تعد صالحة للاستعمال لماذا لا يجرب المغرب حكومة تقنوقراطية مادمنا نسمع عن كفاءات تعين هنا اوهناك في بلاد المهجر لماذا لا نستفيد منهم في حكومة تجريبية وإلا فلا فائدة من انتخابات ملها الشعب ولم يعد يتحمل رؤية هاته الوجوه.
نمط الاقتراع، شأن يهم المواطن، أما الاحزاب تهمها المقاعد، و الكراسي، أما في يخص وزارة الداخلية، تنهج طرق لسيطرة على دوالب التحكم..
و على إثر هذا التجاذب بين الأحزاب و وزارة الداخلية، حول نمط الاقتراع، من الأفضل أن توزع وزارة الداخلية المقاعد حسب الخريطة التي تناسبها، و تفرض على الأحزاب الأشخاص المقترحة، و المرغوب فيها، أما مسألة الانتخابات، سُبة في حق الشعب، و مضيعة للوقت… إفعلوا ما شئتم…
بما ان الملك لا يثق في السياسيين والشعب كذلك لا ثقة له فيهم .فكم ستوفر الدولة اذا الغت البرلمان والانتخابات وحولت هذه المبالغ للصحة والتعليم .هذا غير ممكن طبعا لابد من وجود مؤسسات تشريعية هناك متطوعون مستعدون للعمل مجانا
ظاهرة بيع وشراء التزكيات بدأت من الآن، ثمن التزكية تحكمه عدة عوامل .ماذا ينتظر الشعب من شخص يدفع مئات الملايين من فوزه بمقعد في البرلمان؟؟
نطالب بإلغاء الانتخابات لأنها مجرد هدر المال العام، ويلزم أختيار حكومة تقنوقراطية هدفها خدمة الصالح العام دون خلفية حزبية، الاحزاب مجرد دكاكين للبيع والشراء في سوق المال والاعمال العمومي ويخدم مصلحة الحزب والتابعين له بدل خدمة الشعب والدولة، وقد بدأ العد العكسي من أجل تغيير نمط الاقتراع وكيفية احتساب العملية الانتخابية قصد التوزيع الافضل لكل أحزاب الريع حتى لا تنفرد الاحزاب الكبرى بالكعكعة وتضيع احزاب العائلة بين الحيتان، المهم أن الكل يتجه في احتساب العدد النسبي المسجل بدل المصوت، وهنا يتضح المستور من الظاهر وهي عملية مغشوشة أخلاقيا وسياسيا، كيف لشخص لم يشارك في الانتخابات وتعتمد عليه حسابيا، ولم الانتخابات أصلا إذا لم يشارك شخص فهو خير منتخب أصلا، الاحصاء شيئ والانتخابات شيء آخر وإلا أنكم تدعو للمقاطعة إذن؟؟؟؟
هل هناك رغبة لبناء دولة ديموقراطية في ضل ياس شعبي وفي ظل هده الجاءحة مع ضروف عوامل خارجية وهل هادا الشعب له وعي سياسي وهل احزابنا في المستوى المطلوب وهل نمط الاقتراع المطلوب قادر على تغيير الخارطة السياسية نتمنى من دوي الاختصاص عبر جريدة هسبريس وباقي وساءل الاعلام لتنوير الراي العام قبل الانتخابات وما على الاحزاب الا ان تغير طريقة عيشها كي لاتموت او تنقرض اما غالبية الشعب فمتل جمهور كرة التنس
كاين واحد المقترح عندي إلى بغات الدولة الدبور هو كل جهة في المعرب تنضم انتخاباتها وتختار من يحكمها ويسير أمورها ويدبر احوالها و مصالحها خلي كل جهة تختار حزب معين في الاخير تشوفوا شكون دار الطايلة بحال شي بطولة ديال كرة القدم ولي جا بالمرتبة الأولى أو كان نزيه نخليوه ادبر القاطرة دليل هد البلاد اللي عادا الهاوية يامسخيط اللوليدين تدير غلولادكم أولاد الشعب امشيو يموتوا الله يخد فيكم الحق
المواطن أمام خيارين متناقضين أحلاهما مر : يريد معاقبة العدامة والتعمية بالتصويت ضدها ويريد المقاطعة لإنه لم ير جدوى من الإنتخابات بدون نتائج!
لا اتفق مع لزرق لان مثل هذه الامور تبلقن المشهد السياسي بالمغرب و تجعله متحكم فيه بواسطة الداخلية و اعلاء شان المضليين بدون وجه حق ضلما و غصبا و ذلك سوف يجعل حتى القلة التي تدلي بصوتها لم تذهب لصناديق الاقتراع و هذا ما تريده الداخلية حتى يتسنى لها تنزيل برامجها تحت مسمى الديمقراطية وا اسفاه
باعتماد المصوتين كمعيار لتحديد القاسم الانتخابي سيتحول الاقتراع باللائحة ضمنيا إلى مجرد اقتراع أحادي إسمي مباشر. وهو النمط الذي كان معمول به قبل اعتماد أسلوب الاقتراع باللائحة. عدا ذلك فإن معيار المصوتين يحول دون احتكار الأحزاب الكبرى للاغلبية البرلمانية كما يعطي فرصة أوسع للأحزاب الصغرى وكذا تمكين الحزب الحاصل على الرتبة الاولى من هامش مناورة اوسع لتشكيل الحكومة .
كان ولا زال صادقا من نعت هاته الكائنات الريعية الفاسدة التي لم تنتج سوى المزيد من الإخفاقات تلو الإخفاقات تلو الإخفاقات ب"الدكاكين السياسية"..
يجب إحداث هيئة عليا للإنتخابات مستقلة لا تشرف عليها الداخلية تشرف على الانتخابات من أولها إلى آخرها وهذا ركن أساسي في الديمقراطية.
يجب تعديل العنوان اعلاه وما كتب اسفله بما يلي (هل سيغير المنتخبون ظماءرهم ويفكروا في مصلحة هذا الوطن ام هل سيبقى الحال على ما هو عليه؟
واهم من يظن ان حزبا ما او شخصا ما يستطيع ان يغير شيءا في الواقع المزري الذي عاشته وتعيشه البلاد منذ الاستقلال لسبب واحد هو ان الغول الذي يتحكم في البلد لا يمكن تجاوزه. هو القادر على فعل مايريد .بلا ما تحلموا يا لمغاربة والله سفينتكوم ما تقلع.هاوجهي ها وجه سيادي .
لا أفهم لماذا يصر البعض على طرح مشكل الانتخابات كأنه جدال عمومي فالمواطن العادي الآن همه ضمان قوت يومه في ظل هذه الجائحة أما بالنسبة له الانتخابات مسرحية والأحزاب مافيا للسرقة وهذه الظروف الراهنة أبانت أن السياسة والأحزاب لا فائدة منها فالأساسي لتقدم كل بلد محاسبة الفاسدين وتطوير البحث العلمي و دعم القطاعات المحورية تعليم صحة
ولكن اللوبيات الحالية لم تأخد الدرس جيدا
كم تمنيت أن يستعمل ملكنا المحبوب حقه الدستوري بالإعلان عن حكومة تكنوقراط تدبر الشأن العام على الأقل في هذه المرحلة الحرجة المتزامنة مع وباء كورونا ….جلالة الملك واع كل الوعي بما تقتضيه المرحلة المقبلة والشعب المغربي لا يثق إلا في عاهل البلاد ….
الطريقة الاساسية للتخلص من الجاثمين على كراسي المسؤولية في مختلف المجالس هي تغيير نمط الاقتراع والغاء الاقتراع باللائحة الذي افرز فئة لا يمكن التخلص منها مطلقا اذا استمرت الامور على ما هي عليه.وبالرجوع الى الاقتراع الفردي بالدوائر ستسقط رؤوس كبيرة وسيتعرف المواطن على من يمثله وبالتالي ستحدد المسؤوليات. من يمثل المواطن في الوقت الحاضر ؟ لا احد يعلم . وغير بعيد تقدم للانتخابات عدد من المواطنين تحت شعار " الاحرار " وكانت النتائج مفاجئة للجميع.الا ان الامر تحول الى حزب انخرط مع باقي الاحزاب .فتح الترشيح للاحرار او المستقلين سيغير الخريطة الحزبية للمغرب وقد تذوب عدة احزاب أوتنقرض.وكل آت قريب. دون نسيان حذف الترشيح باللوائح الخارجة عن الانتخابات….فهي بمثابة الريع.
من يريد ربط الحسم في عدد المقاعد بعدد المسجلين، يريد أن يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي، ويستبطن في الآن ذاته رغبة دفينة أصبح الإعلان عنها في العلن دون استحياء، رغبة علنية في التحكم في نتائج خصومه السياسيين ولجم طموحهم الانتخابي المشروع والقانوني.
كيف يمكن أن نقبل من الناحية الديمقراطية على الأقل في جانبها التقني الصرف، أن تحوز لائحة معينة مقعدا واحدا وهي الفائزة مثلا ب 30 ألف صوت، وتتساوى في عدد المقاعد مع لائحتين مثلا فازت الأولى ب8000 صوت والثانية بأقل من 5 ألف صوت، مادام القاسم الانتخابي في تلك الدائرة مثلا هو 100 ألف صوت على أساس عدد المسجلين.
معطيات رسمية قدمها محمد بنشعبون يوصي تبني سياسة تقشف كبير في عدة قطاعات تصل الى 70% ولكن لم يوصي بالغاء عدة امتياز تستفيد منها الوزاراء و البرلمانيون و الغاء ايضا الاحزاب الذي يصل ظرف دعمهم الى 150 مليار سنتيم لتميول الانتخابات. اللهم هذا منكر