24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع الرأي
- ماذا قال بنكيران عن المعطّلين قبل الانتخابات؟
- الوفا يكشف معالم إصلاح منظومة التربية والتكوين
- رصيف الصحافة: قياديون في بوليساريو صوّتُوا في انتخابات الجزائر
- رايتس ووتش وقضية الحاقد
- حزب الاستقلال ينتقد أداء المبعوث الأممي إلى الصحراء
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تؤجل الحسم في قانون مالية 2012 إلى الأسبوع القادم
فشلت الحكومة، الخميس فاتح مارس الجاري، في إخراج القانون المالي لسنة 2012 للوجود بعد أن أجّلت المصادقة عليه إلى الأسبوع المقبل.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس أن القانون المالي لسنة 2012" يرتكز على توجهات كبرى، أولها تعزيز دولة القانون مبادئ الحكامة الجيدة، وثانيها إرساء أسس نمو اقتصادي قوي، ومستدام يتم فيه تكثيف الاستثمار، واستعادة توازنات الميكرو اقتصادية، وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية كمرتكز ثالث".
ومن الناحية الرقمية، يسعى المشروع حسب الخلفي دائما إلى اعتماد عرض وزير الاقتصاد والمالية أمام أعضاء الحكومة، والرامي إلى تحقيق 4,2 في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6,1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأضاف الخلفي، أن الحكومة ستعمل على تخفيض 2,6 مليار درهم لفك العزلة عن المجال القروي، أما بخصوص فرص التشغيل فأكد المتحدث نفسه، أن الحكومة رصدت 26 ألف و204 منصب شغل، و13.2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي.
وبخصوص استئناف قناة الجزيرة لعملها قال الخلفي إن الحكومة لم تتدارس الموضوع بشكل رسمي ولم تحدد موقفها النهائي بعد.
وكان التعامل مع الاحتجاجات موضوعا لجواب الناطق الرسمي باسم الحكومة على أسئلة الصحفيين، حيث أكد الخلفي في هذا السياق أن موقف الحكومة ثابت منها وهي عازمة على إقرار احترام القانون، وتطبيقه واعتماد الحوار لحل الأزمات وضمان حرية الاحتجاج.
هذا وجرى أثناء انعقاد المجلس الحكومي تأجيل مدارسة كل من عرض وزير السياحة حول النشاط السياحي وكذا عرض وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول الاستراتيجية المزمع اعتمادها في هذا القطاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
لاننا انتظرنا 12 سنة وصبرنا نفذ للانتظار فهل يا ترى حكومة الاستاذ بنكيران اخذت ملفنا بعين الاعتبار ومنحت الاوقاف مناصبنا ام هناك كابوس سيطل علينا من جديد وهذه اكبر كارثة اجتماعية في عهد التغيير واغلاق الملفات الاجتماعية
نتمنى من الله ان لا يخيب املنا ويرد لنا الاعتبار لاننا هرمنا هرمنا من اجل هذه اللحظة التي يجب ان تكون تاريخية لنا ان شاء الله
ارجو من هسبريس النشر
اتعلمون ان كل هده الشرائح ممكن تككون تحت ام واحد ارملة مغلوبة على امرها، تاوي في بيتها عزري معطل و عزبة بلا زواج و طفل معوق و اخر هارب من البيت عايش ف الشارع، ايوا ديريكت عاونو الامهات الارامل و المطلقات اللواتي يصرفن على عدد من المحتاجين، اذا عطينا للام و عاوناها فحال الى عاونا المعطل و المعوق و المتشرد باش الام بمعرفتها ترقع ولادها حتى يقرا لي بغا ينقطع من الدراسة و على ما يلقى ولدها الكبير خدمة و على ميخف الحمل عليها بصفة عامة.
و بالمرة هدا يقتضي ان الحكومة تعطي لوزيرة الاسرة حصيصة لا باس بها باش يبان التغيير ف المغرب،
اذا لقات الاسر باش تعيش (الحد الادنى ع الاقل) مغا يبقى لا هدر مدرسي لا مجرمين يعيشون ف الشوارع لا بطاليين كيحرقو راسهوم لا بنات تتعاطى للفواحش من اجل ان تصرف على عائلتها، لا مرضى نفسانيين لا حماق ف الشوارع، ايوا شوفو على قفزة غادي نديرو!!
هكذا نرى بعض الحكومات كيف تعامل مواطينها بكل لطف خشية ان تنزلق الامور الى الاتجاه غير المحمود بينما الحكومة الجديدة تنهج سياسة جديدة هي المقاربة الامنية في إسترجاع ما يسمى بهبة الدولة وأين هي كرامة المواطن ؟ هل هذا هو محاسبة الذين سرقوا المغرب ؟ لمذا تتعدى على ابناء الشعب عوض ان تنصفهم تتهمهم ؟
المرجوا منكم أن تعملوا وليس أن تقولو فقد كثر كلامكم وقل عملكم
المواطن يمر عليه اليوم بالسنة بينما أنتم لا تبالون بهموم المواطنين من أجل مناقشة قانون المالية إستغرقتم وقتا كثيرا .
هذا الوقت كأنكم ستجلبون المال من جيوبكم علما أنه من عرق المواطنين من دافعي الضرائب ،هذا عيب وعار .
هذا من جهة, ومن جهة اخرى, فانهما يتوفران على في هذه البلاد السعيدة على "شخصيات" كبيرة وكفءة في ميدان النهب والتبديد.فكيف يمكن لهؤلاء المصادقة على ميزانية تتسم بنوع من التقشف حكوميا والصرامة تنفيذيا.
"أنصر أخاك ظالما أو مظلوما " لا تنفع في هذا المجال, و إلا ستكون العاقبة وخيمة علي و عليك و على الحزب الدي تناصره, و التماطل هو نوع من الفساد و نعانيه يوميا بالمصالح الإدارية, لكن أن يصل إلى الحكومة و الميزانية المرتقبة هذه هي المصيبة.
أطلب من وزير الوظيفة العمومية في حكومة بنكيران، أنه إذا أراد الخير لهذه البلاد، وأراد أن يتسم اتجهاهه السياسي بالحكامة الجيدة والشفافية الناصعة، أن يهيئ مشروع قانون بخصوص المسؤوليات في الوزارات كرئيس مصلحة أو رئيس قسم أومدير وأن يجعل تقلدها بشروط وعبر امتحانات مهنية، ذلك اليوم أن الحصول على هذه المسؤوليات يتم عبر المعرفة بين أعضاء النقابات والأحزاب أو الذين لهم الجاه والسلطة خارج الإدارة، وهذا يعتبر أيضا اقتصاد الريع، بل أن رائحة الزبونية لتقلد المسؤوليات في الوزارات أعطت أكثر من رائحة حتى أصبح كل من تقلد مسؤولية مكث فيها أكثر من عشرة سنوات، رحم الله الحسن الثاني ملك المغرب السابق أنه حدد المدة الزمنية لتحمل المسؤولية في أربع سنوات فقط ثم التغيير من أجل التجديد وليس التغيير من أجل التغيير
غير أن هذا التحديد الزمني تم إصدره في منشور السيد الوزير الأول وليس كمرسوم الذي له القوة القانونية والإلزامية على المنشور.
المرجو من هيسبريس النشر وشكرا للطاقم
نحن نساء ورجال التعليم الابتدائي الذين وظفوا قبل الثمانينات نقوم بنفس العمل الذي يقوم به المجازون، ورغم أن أغلبنا أحيلوا على المعاش بسلالم أجور متدنية لا تتناسب والتضحيات التي بذلناها.
بعد اكثر من 30 سنة من الأقدمية، فعشر سنوات من الانتظار لن تودي بنا إلا للقبر قبل بلوغ الدرجة الأولى. فلتلتفتوا إلينا بعد أن أدارت النقابات ظهرها لقضيانانا مهتمة بمصالح ممثليها من حاملي الإجازات لأن المعلم القديم غير متمرس في السياسة لا يعرف إلا العمل والكد ولكم أن تسألوا السادة المديرين عن مساهمة هذه الفئة الصامتة في جعل المؤسسة المدرسية أكثر إشعاعا في المجتمع.
إننا نتوجه إليكم وكلنا أمل في أن تجد كلماتنا لديكم آذانا صاغية. فليس أولادنا وأسرنا أقل قيمة من أسر الآخرين ليعانوا من تدني أجورنا وحظنا المتعثر.
أضف تعليقك
تعليق غير لائق