أصبح موضوع حماية المستهلك يفرض نفسه ببطء لكن بشكل أكيد في المغرب٬ من خلال إطلاق الدولة للعديد من المبادرات وسن إجراءات لفائدة حركة حماية المستهلك٬ تهدف إلى النهوض ودعم قدرات تدخلها في هذا المجال.
وتشكل فكرة تمكين المغرب من إطار قانوني خاص بحماية المستهلكين خطوة هامة في سياق تحديث التشريع المغربي في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد٬ يرى رئيس منتدى المستهلك المغربي عبداتي شمس الدين٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن القانون 08-31 قرب هيئات حماية المستهلك من المستهلك.
وأبرز أن هذا القانون يفرض إقامة آليات لإرساء إجبارية إخبار المستهلك مسبقا وحمايته من جميع الممارسات التجارية المسيئة له.
وبخصوص المراسيم التطبيقية٬ قالت رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أخاريف فتيحة٬ إن بعض النصوص الضرورية توجد قيد التشاور وسيتم اعتمادها قريبا٬ مضيفة أنه تم نشر بعضها على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة لتجميع الملاحظات بشأنها.
وأعلنت أنه سيتم في هذا الإطار٬ إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك كهيئة استشارية تكون ذات قوة اقتراحية وتوجيهية من شأنها دعم عمل الحكومة في مجال سياسات الاستهلاك.
وقالت أخاريف إن الحكومة أطلقت إجراءات مواكبة من أجل التطبيق الفعلي لهذا القانون٬ خاصة عبر تخليد الأيام الوطنية للمستهلك٬ إلى جانب اليوم العالمي للمستهلك.
وسيتم تخليد هذه الأيام (ما بين 12 و16 مارس الجاري) هذه السنة تحت شعار “الإخبار والتراجع والاختيار: حقوق مضمونة للمستهلك”. كما يرتقب في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013٬ إحداث بوابة لتلقي شكايات المستهلكين.
وأكد عبداتي أيضا على ضرورة تبسيط مضامين هذا القانون لجعل “عملية الاستهلاك عملا مسؤولا وخاليا من الضرر”.
وسجل هذا المناضل الجمعوي٬ في هذا الصدد٬ أن دور جمعيات المستهلكين يتمثل في تكوين مستهلك “واع وعقلاني ومسؤول بالأساس”.
وللاعتراف بهذا الدور٬ أعلنت أخاريف أن المشرع يعتزم إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك٬ يجري اعتماد مرسومه التطبيقي٬ موضحة أن هذا الصندوق سيساهم في تمويل الأنشطة المرتبطة بالنهوض بثقافة حماية المستهلك٬ خاصة تمويل دراسات وأبحاث وتكوينات في مجال الاستهلاك.
وأشار عبداتي إلى أن المستهلك المغربي “الذي يحتج باحتشام” ضد الخدمات غير القانونية٬ ينزعج بالخصوص إزاء الخدمات المرتبطة بالاتصالات والمنتوجات الغذائية والالكترونية٬ ناصحا المستهلك بالتوجه إلى جمعيات حماية المستهلك لتوجيهه والدفاع عن حقوقه٬ سواء بشكل ودي أو باللجوء للقضاء٬ شريطة الاحتفاظ بدليل على عملية الشراء.
وبحسب مقتضيات القانون 08-31٬ يتعين أن تتمتع هذه الجمعيات بصفة النفع العام من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها المستهلكون فرديا أو جماعيا.
وتؤكد أخاريف أن هذه الجمعيات لا يمكنها أن تنصب نفسها طرفا مدنيا إلا إذا تدارست لجنة محدثة لهذا الغرض طلبات الجمعيات المهتمة٬ مضيفة أن هذا الشرط يهدف إلى الترخيص للجمعيات المهيكلة والمعترف بها وذات الكفاءة القانونية للقيام بذلك.
كما أعلنت٬ من جهة أخرى٬ عن إحداث مركز مغربي للاستهلاك٬ سيشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين في هذا الميدان.
عرف القانون المغربي تطورا مضطردا في مجال حماية المستهلك من خلال مجموعة من النصوص القانونية بدأت بالقانون رقم 99ـــ06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى الحماية في مجال الجودة و زجر الغش بالإضافة إلى القانون 08ــــ31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك نستشف من خلال ديباجته الحقوق التي يروم هذا القانون حمايتها
يجب مراقبة الأسواق الممتازة لأنها هي راس الإحتيال والسرقة علانية ،الأثمنة مضروبة في 3 أما التخفيضات فالكذب والإنسان لي كيكذب على سلعتوا حرم رزقوا …
لغة الخشب …
قريت التقرير وعاود قريتوا ، وما استطاعت نجاوب على سؤال …
المتضررين من شراء الشقق الإقتصادية فين يمشيو … ؟
parmis les decisions qu'il faut prendre
il faut balayer les produits israaeliens des souks marocains
il y'a des ceintures qui portent un petit objet rayonnant
causant la stérilité
il y'a des produits
pour les femmes qui causent aussi leur sterilité
il faut interdire tout entrée des produits israeliens au maroc
il faut boycotter aussi toutes les sociétés qui collaborent avec
…
باسم الله الرحمان الرحيم
مشروب "ريد بول" يقتل الحيوانات المنوية عند الرجال ويحولهم إلى حالة العقم. مشروب "فيروز" يحتوي على مادة الكحول المستخرج من الشعير، جل البيسكويات والحلويات والمشروبات الغازية (كوكا وغيرها) وعصير الفواكه المعبأة، وجل المعبآت من المواد الغذائية خاصة تحتوي على دهون الخنزير مخبأة تحت شيفرات رقمية E322- E411….. أو تسميات عامة "دهون حيوانية" أي حيوان ؟ لا يستطيعون الإجابة. وحتى على افتراض أنه ليس الخنزير (وهذا غير صحيح نهائيا) طريقة ذبح حيوانات الدول غير المسلمة "غير إسلامية" إما بالصعق الكهربائي أو بالآلات دون ذكر اسم الله، فكيف يعقل أن تغفل السلطات المغربية (الجمارك، الأوقاف، الصحة، المختبرات الوطنية…) كل هذه الغفلة. كل ما صنع من حرام فهو حرام، أو على الأقل إخبار المغاربة بذلك وترك كامل الاختيار لهم، (حينئذ أفضل اكل ما هو طبيعي واجتناب ما هو اصطناعي حماية لصحتي وصحة عائلتي) أم ان هناك مصالح ولوبيات لا يهمها إلا الفلوس فقط، أما حماية المستهلك في صحته وعقيدته وجيبه فلا يهم "أنا ومن بعدي الطوفان" لقد جاءكم اليوم الطوفان يا لوبيات الفساد، ستفضحون وتحاسبون قريبا.