24 ساعة
النشرة البريدية
استطلاع الرأي
- رصيف الصحافة: مطالب تعجيزيّة بمذكرة حزب الإستقلال لبنكيران
- "ستوديو 2M" يحقق نسبة مشاهدة غير مسبوقة
- شاب مغربي يروي تفاصيل لقائه وصورته مع الملك بفرنسا
- اعتقال سعودي يحرض على الفساد بالبيضاء
- "موازين" ينطلق الجمعة و"PSY" غائب بسبب التزام ديني
عبد الملك يكشف قصته مع السيدا داخل السجن قبل أن تُرديه قتيلاً (5.00)
المصلوحي: صلاح الدين الأيوبي جَعل المغاربة أُمَناء على "الأقصى" (5.00)
- شاب مغربي يروي تفاصيل لقائه وصورته مع الملك بفرنسا - (152)
- هذه هي الأسباب التي عجّلت بانسحاب "الاستقلال" من الحكومة - (126)
- لشكر وبنعتيق وبوزبع يتحالفون ضد "المشاريع الرجعية الماضوية" - (122)
- بنحماد: بوهندي انتقص من الأنبياء لغياب قانون يُجرِّم الإساءة للدين - (97)
- "تَخْوين" القايْد العيادي و"قَذف" حَفيدَته يجرُّ أستاذا للتَّحقيق - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الداخلية تؤكد حرصها على تسوية قضايا موظفي الجماعات المحلية
انطلاق حوار "الداخلية" ونقابات الجماعات المحلية
أكد وزير الداخلية امحند العنصر٬ مساء الاثنين بالرباط٬ أن للوزارة رغبة أكيدة في اعتماد حوار دائم وبناء وجدي لبحث وتسوية جميع القضايا الخاصة بموظفي وأعوان الجماعات المحلية.
وأوضح العنصر بمناسبة انطلاق الحوار مع النقابات الممثلة لشغيلة الجماعات المحلية٬ أن الوزارة حريصة على بحث جميع القضايا والنقاط العالقة في إطار من الحوار الجدي والمسؤول مشيدا بالعمل المثمر الذي ميز على الدوام جلسات الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للجماعات المحلية.
وأبرز أن هذا الحوار أسفر عن التوصل إلى اتفاقين في 2002 و2007 تضمنا تسوية للعديد من القضايا٬ كما مكن من تحديد منهجية العمل مشيدا في الوقت ذاته بالنقابات المهنية باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة الداخلية في إنجاح العمل في الجماعات المحلية.
وأشار العنصر في هذا السياق إلى أن وزارة الداخلية عملت على الاستجابة لعدد من المطالب النقابية بشكل نهائي في حين أن هناك بعض المطالب الأخرى لا تزال في طور النظر فيها وهي مرتبطة بقرارات لقطاعات أخرى٬ في حين ستنكب على دراسة مطالب جديدة تم تقديمها مؤخرا .
ومن جهته أكد علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية٬ أن الوزارة عملت على تحقيق مجموعة من المطالب التي عبرت عنها شغيلة الجماعات المحلية وكذا تلك المتضمنة في جلسات الحوار السابقة.

وأضاف في هذا السياق أن وزارة الداخلية حريصة على أن يكتسب موظفو الجماعات المحلية نفس وضعية زملائهم في سلك الوظيفة العمومية٬ مبرزا أنه سيتم العمل على ملائمة مشروع القانون الأساسي للجماعات الترابية مع المقتضيات الدستورية الجديدة٬ إلى جانب عرض القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية للتصديق عليه خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وأكد االسكروحي أن وزارة الداخلية تعمل على الوفاء بجميع التزاماتها السابقة في إطار من الحوار مع الشركاء النقابيين مشددا على أهمية دعم الجماعات الترابية وتحسين مردوديتها باعتبار ارتباط مصالح المواطنين بهذه الجماعات .
ومن جانبهم٬ عبر ممثلو النقابات المشاركة في هذا اللقاء عن استعدادهم للانخراط في حوار بناء وجدي من أجل تنقية وتصفية الأجواء وإنهاء الاحتقان الاجتماعي الذي شهده قطاع الجماعات المحلية الذي يضم شغيلة تناهز 150 ألف شخص يتوزعون بين مختلف الفئات المهنية (موظفون وأعوان وتقنيون ومتصرفون ومهندسون وأطباء وممرضون وبياطرة ....).
وشددوا على ضرورة تنفيذ جميع الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الداخلية في إطار اتفاقي فاتح يوليوز 2002 و19 يناير 2007 ومن بينها على الخصوص مراجعة النظام الأساسي للجماعات الترابية وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود والتكوين المستمر واحترام وضمان الحريات والتعددية النقابية.
كما أكدت النقابات على أهمية الاستجابة لمجموعة أخرى من المطالب وتشمل بالخصوص خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين٬ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامين٬ وتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر٬ وامتحانات الكفاءة المهنية ...الخ.
وقد تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تشكيل لجنة تتبع ٬ تبدأ اجتماعاتها يوم غد الثلاثاء بالرباط٬ وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية والنقابات لتدقيق وحصر جميع ما تم تحقيقه منذ اتفاق 19 يناير 2007 ٬ وكذا صياغة بلاغ مشترك بين الطرفين يحدد ما تم التوصل إليه من اتفاقات.
كما تم التأكيد بهذه المناسبة على الأهمية الكبيرة التي أضحت تتمتع بها الجماعات المحلية في إطار الدستور الجديد٬ والذي انتقلت بموجبه إلى جماعات ترابية لها دور كبير في المسار التنموي الذي يشهده المغرب حاليا.
حضر هذا اللقاء٬ على الخصوص٬ االشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ وعبد الغني الكزار الوالي مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية٬ وكذا ممثلون عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) والنقابة الوطنية للجماعات المحلية (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (105)
فهناك عدد من الموظفين الجماعيين حاصلين على شواهد الماسترويلتمسون التدخل للنظرفي وضعيتهم .
في هدا الصدد نلتمس من السيد وزير الداخلية التدخل لايجاد صيغة ملائمة لتكوين هده الشريحة في المدارس العليا للمهندسين ودلك حتى يكون مهندس التطبيق مهندس دولة
ما ضاع إلا الموظف البسيط الملتزم
1- نقابات البهرجة اثناء الخطابا ت والمهرجانات .
2 - نقابات الخضوع والخنوع .
. اين المطلب الملح بالنسبة لشريحة المقبرين في السلم المشؤوم :7 ’’?
. اين المنتظر من الحكومة الحالية ، عوض التدكير بمنجزات حكومة غابرة ، قيبل عنها انها لم تفعل شيئا ’
. لسنا اطفالا كي نسكت بالعوبة رثة ،
فالأولى هو الحسم في هذا الملف بتنقية الجماعات من هؤلاء، فيما يخص التوظيفات المشبوهة أو ما يسمى بأنصاف الموظفين بالنسبة لهؤلاء يجب إعادة تأهيلهم وإخضاعهم لاجتياز مباراة لأنهم دخلوا الإدارة لا يعرفون شيء دون أي تكوين مسبق و في غالب الأحيان يعينون في مصالح وازنة تعرض المصلحة العامة والجماعة للخطر لكونهم يجبرون على إتباع إملاءات الرؤساء إضافة إلى النقس في التكوين والوعي الإداري.
بالإضافة للنقط الواردة بالمقال، نذكر بضرورة إيجاد صيغة ملائمة لتيسير انتقال الموظفين من جماعة لأخرى.و التعويض عن العمل بالمناطق النائية....
لن نقبل أن يبقى الموظف الجماعي في آخر مراتب الوظيفة العمومية لأننا ببساطة لسنا أقل شأنا من أحد...
مسألة أخرى...لقد هرمنا -كما قال ذلك التونسي المقهور أيام "زين الهاربين"-..و نريد أن نستفيذ من حقوقنا نحن و ليس أحفادنا..نحن نناضل لنحقق مكاسب لأنفسنا أولا ثم للأجيال اللاحقة ثانيا..
الجيل الأول من موظفي الجماعات المحلية لم يترك لنا مكاسب تذكر.(على العموم طبعا).
أنا موظف جماعي، هرمت و لا أملك لا منزلا و لا حتى المال الذي يلزمني لشراءه....و يحز في نفسي مستقبل أطفالي...علما أني أشتغل بصدق و لي مردودية عالية في عملي..
قد اضيف شيأ اخر وهو مما يعيق الاداء الجيد للموظفين الجماعيين وهو تسييرهم من طرف منتخبون قد يصلون الى الجماعة بشتى السبل كما يعلم الجميع ذلك.هؤلاء يعتبرون هذه الفئة من الممتلكات التي يستلمونها ويسلمونها عند نهاية الولاية الانتخابية.وتصوروا معي الامر عندما يكون الرئيس اميا (اويحمل شهادة ابتدائية كما جاء بذلك القانون الجديد ) او ..او ...او .
المهم قد تعود كرامتنا عندما سيتم التمييز بيننا وبين ممتلكات الجماعة (الكراسي الطاولات والمتلاشيات...)
ج م تعاني الكثير من الحيف و (الحكرة) نعم القطاع للأسف نسبيا لا يلبي طموحات المواطنين و لا يقدم الخدمات بالجودة المرجوة و هذا راجع بالأساس إلى عدة أسباب أذكر منها:_ ثلثي الموظفين لا يتوفرون على الشهادة الابتدائية
_ اعتماد الزبونية و الحزبية بدل الكفاءة في تعيين رؤساء المصالح
_ وجود المفسدين في مواقع القرار و السلطة تغض عنهم الطرف لابتزازهم
_ تغييب الكفاءات و عدم الاكتراث لهم
_ قسم الموارد البشرية دون المستوى و غير مستقل
_ التبدير
_ ألمديرية العامة يقتصر دورها في المصادقة على الميزانية
_ الرئيس و ما أدراك ما الرئيس
ألإضرابات في نظري ليس الغرض منها الاستجابة للحقوق المشروعة للموظفين بقدر ما هي إلا مزايدات و إغراءات و دعايات تتهجها المركزيات النقابية لجلب المنخرطين تمهيدا للانتخابات
لا أنكر على هذا القطاع الحيف الذي يتعرض له لكونه في الدرجة الدنيا من حيث الأجور و التعويضات مقارنة بالقطاعات العمومية الأخرى ألا أن الاستجابة للمطالب المستحقة لا يتأتى بإضرابات عشوائية و إنما ببرنامج نضالي تصاعدي موحد للنقابات بعيد عن الحسابات الضيقة .
ما أطلبه من هيييييسسسبرييس أن تطرح هدا السؤال على الأستاد منار السليمي :
الدستور أعطى صلاحيات كبرى للجهوية الموسعة وللمنتخبين الجماعيين , فهل يعرف المشرع أن الجماعات المحلية التي ستعطى لها كل هده الصلاحيات هي في حالة كارثية بجميع المقاييس ؟؟؟ أم أن المشرع تعمد دلك ؟؟؟
و أنا أتق في تحليل السيد الأستاد
فمن أولى الأولويات بالنسبة لنا كموظفين المساواة مع موظفي الدول في كل القطاعات وإعادة الاعتبار لنا ، ولن يتأتى هذا إلا بوضع قانون جديد للجماعات الترابية وتخصيص وزارة خاصة بها يكون الموظف الجماعي تابع لهذه الوزارة في كل حياته الإدارية وما يرتبط بها من ترقية ورخص .... الخ و تنظيم حركة انتقالية سنوية للموظفين بالجماعات الترابية تسمح لهم بالانتقال بشكل قانوني دون تكلف ودون استعطاف الرئيس ونوابه أو ارشائهم.
ولإنجاح كل هذا يجب أولا تنظيف الجماعات من الطفيليات ( الأشباح + كل من تم توظيفه بالوسائط المشبوهة : المال الحرام، الحملات الانتخابية .... الخ) .
الاستجابة لكل المطالب المادية والمعنوية التي لا زالت عالقة : إضافة لما ذكر ، استرجاع التعويض الخاص المتفق عليه من قبل والرفع من قيمته ، التعجيل بإخراج جمعية الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود.
تعيين الموظف بناء على شهادته و تكوينه وليس بناء على رغبة الرئيس ومصلحته الخاصة.
ارجو من الاخوة في النقابات المعنية بالحوار الانتباه الى هذه النقطة وادراجها في الحوار مستقبلا
نلتمس من الوزارة ان تتراجع عن احداث هذا السلم7 لانه بمثابة خندق مظلم امام الموظف
هل في نضركم صاحب هدا السلم يستطيع ان يعيش هو واولاده الكراء الماء
الضوء التطبيب المصارف اليومية التنقل هدا الموضف عليه ان يخرج الى
الشوارع ويطلب الصداقة من المحسنين عند متم عمله والصدقة فيه جائزة
بتراض مع الجماعة (جماعة تالسينت باقليم فجيج) أو عن طريق المحكمة الادارية (جماعة بوعنان بنفس الاقليم).
ثانيا: ألتمس من السيد عبد الغاني كزار الوالي مدير المالية المحلية، أن يوقع على القرارات التي تراكمت على المديرية خاصة المتعلقة بالانتقالات ، خاصة وأنه تم توقيع بعض القرارات عن طريق التدخلات، فكيف يمكن لباقي الموظفين ألا يحصلوا على قراراتهم رغم أنهم موظفون مثل زملائهم الذين توصلوا بقراراتهم. فنلتمس مرة أخرى من السيد الوالي الاستجابة لهذا الطلب والتعجيل بتوقيع هاته القرارات.
احيلك على التعليق رقم 33 لتتعرف على شخصيتك ، ومن تكون ، ان كنت رجل تعليم فانك اسأت الى كل الاساتذة بتدخلك المشين في حق الموظفين الجماعيين ، و لن يرض عنك زملاءك في المهنة ، لااريد ان اقول اكثر مما جاء في التعليق 33 بل اود ان تتمعن في هذة المقولة .
اش دخل حمارك للصربة د الخيل
احترم تحترم .
فمؤسسة الكتابة العامة ان صح هذا التعبير تقوم بكل شيئ الا انها لاتأخذ أي شيئ
فكيف يعقل أن يكون تعويض هذا الاطار الذي يقوم بكل هذه المهام هو 500 درهم خاصعة للاقتطاع في البلديات و300 درهم خاضعة للاقتطاع في الجماعات القروية وهو التعويض الذي لم يتغير مند احداث الكتابة العامة بالجماعات منذ أكثر من ثلاث عقود. فكيف يتم احداث تعوبضات وهيكلة العملات واأقاليم ب3000ذرهم للأقسام و1700درهم للمصالح فيها ويتم اغفال الجماعات الترابية
لماذا هذا الغبن ؟
اين الكتاب العامون للجماعات الترابية؟.
لماذا لاتتحركوا ايها المغبونين المنسيين؟
لماذا لا تتحركوا للدفاع عن حقوقكم؟ كبقية الفئات؟
لماذا لاتشكلوا تنسيقية وطنية للدفاع عن حقوقكم؟
يؤسفنا كثيرا عندما نسمع ونقرأ أن وضعية موظفي الجماعات المحلية قد سويت ولم يبقى إلا التعويض عن المهام والمردودية ... في حين أن مجموعة من موظفي الجماعات المحلية لم تعطى لهم حتى حقوقهم المفروضة ولم تسوى ولو جزء منها ، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر ، الوضعية المالية لموظفي وأعوان الجماعة القروية لعين الصفاء جهة وجدة لم تسوى لأزيد من 4 سنوات ولم يتوصلوا ولو بليم واحد لا من ترقياتهم ولا الزيادة التي استفاد منها باقي الموظفين الآخرين في جميع القطاعات ، كما هو الشأن بالنسبة لموظفي الجماعة القروية لمستفركي جهة وجدة لمدة تزيد عن 10 سنوات ، إضافة إلى وضعية بعض موظفي بلدية بني درار جهة وجدة . أليس هذه بمسرحية أو بالأحرى مهزلة لا يصدقها العقل .
فكفانا مراوغات أمام الشاشة فالواقع فارض نفسه ، وإلى متى التلاعب بحقوق الموظفين والأعوان .
نداءنا إلى السيد وزير الداخلية وكذا لجنة التتبع المحدثة الاطلاع على واقع هذه الجماعات المذكورة ويقفون على المفارقة بين الواقع المرير والتصريحات الرنانة الحنونة ...
نورالدين بنعربية
مدينة بني درار
الحمد لله املنا كبير لان رجال النقابات الذين باعوا راحتهم وطمانينتهم ورفاهيتهم ارضاء لمملكة الضمير ولخدمة المواطن المغربي أخدوا بهذا الملف وساندوه بقوتهم الخلافة العادلة
واملنا في السيد العنصر كبير لان هذا الرجل لم ينزل من المنطاد بل جاءت به صناديق الاقتراع وفي قلبه كل الحب والتقدير لهذا الشعب المغربي الذي اختاره،العنصر سياسي يعيش الشعبية بهمومها وافراحها واحلامها ثقافة وسياسة وسلوكا وتصوفا ومن فرصه التاريخية أن يحدث نقلة نوعية في هذا المنصب الحساس
كما ان الاطر التي تشتغل في وزارة الداخلية مادخلت تلك البناية الكبيرة الا لكفاءاتها الفكرية والفلسفية والاخلاقية ،املنا كبير في رجال هذا الوطن ما اعظمه وما اعظم ملكنا وما اعظم الله الذي خلقنا
الاستجابة لمجموعة أخرى من المطالب وتشمل بالخصوص خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين.
لكن الدي حصل هو ان العمالات المعنية ارسلت لوائح الترقي مقيدة بماورد في المنشور الوزاري, ارسلتها الى ولاية الدار البيضاء , لكن هده الاخير و لاعتبارات المحسوبية و الزبونية اعتمدت صيغة اخر في تحضير لوائح الترقي و ارسلتها الى المصالح المركزية بالرباط , وعندها كانت المفاجئة حيث استفاد من الترقي من كان ......... وتم اقصاء دوي الاستحقاق ,. وكانت الفاجعة....,وتسائل الموظفون فيما بينهم : لمن نشتكي هدا التعسف , نحن فئة المتصرفين غير مسموح لنا التعبير عن الضرر الدي لاحقنا , فقط اننا تستحضر الضمير المهني اخلاصا للمدرجات التي احتضنتنا, (الدي نريده ليس دائما ما نحتاجه )(شوكة اليوم..)
الى ولعلو صاحب الضربة القاضية على منبر البرلمان والى بنشماس المازيغي المعرب اقول لكم انزلوا الى جانب البحر قرب حي المنزه في الرباط قرب الطريق المؤدية الى الهرهورة سوف ترون عجبا والله
جميع نفايات الرباط مكدسة في احدى الكرباسات الكبيرة وقد تعفنت واعطت روائح كريهة فنتج عن ذلك خروخ حشرات بيضاء تزعج السكان في الناحية والله انها جريمة في حق البحر والطبيعة والإنسان
اتقوا الله فينا
والله دمعت عيني وأنا أقرأ بكل تأني هذه التعاليق الحزينة التي يبدو من خلالها أن أصحابها عانوا الكثير من وضعيتهم الصعبة، بل منهم من ضاعت منه سنوات طوال ولم ييأسوا بعد، لا زالوا متفائلون أن تتحسن وضعيتهم الإدارية. وأغلب التعاليق تتمحور حول حدف السلم المشؤوم 7، وأنا من ضحايا هذا السلم، وأعجبني كثيرا تعليق رقم 32 قوله "حيث صررنا بحذف السلم1-4 واصبح العون او العمال الجماعات -السلم 5- يتساوى مع حامل شهادة الباكبلوريا -السلم 5- وهذا جرم في حق هذه الفئة." فعلا أنا أيضا حاملة لشهادة الباكالوريا، إدا ليست هناك قاعدة متساوية، في نظري لحل هذه المشاكل كلها، كل حسب مشكلته حتى لا نكون أنانيين، أن تحدث لجنتين لما لا لجن حسب كل السلالسم (لأن الوظيفة العمومية بحر، يجب تقسيم المهام)، ويدرس كل سلم على حدة بكل مكوناته وإيجاد الحلول المناسبة. والله لو أخذت كل هذه الأراء وطرحت على السيد الوزير لوجد الحلول وأخذ كل حقه بالعدالة الحقة والتساوي وتفرغنا لحل مشاكل المواطنين واستقبالهم بابتسامة عريضة ونفسيتنا مرتاحة، أرجو من هيسبريس النشر ولك منا جريدتنا المفضلة ألف شكر للوقوف معنا.
كما أنه لا يخفى على أحد ولا على السيد وزير الداخلية خاصة أن الجماعات المحلية أو الترابية تضم كفاءات عالية في مختلف التخصصات ما تزال لم تنصف بعد وتنظر تسوية وضعيتها المالية والإدارية تماشيا مع منطق الحكامة الجيدة،على قاعدة الرجل المناسبة في المكان المناسب. وأخص بالذكر الموظفين الذين حصلوا على شهادات عليا من المعاهد والجامعات المغربية: الماستر والدكتوراه ما زالوا يرتبون في سلاليم دنيا بالإدارة.
إن تسوية هذه الملفات سيعوض لا محالة النقص الذي خلفه نظام المغادرة الطوعية الذي أفرغ الإدارة من أطرها.، وسيمكن الإدارة المحلية من لعب دورها في تحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة.
إن الحكامة الترابية تبدأ بتحيين الكفاءات وإعادة إدماجها وفق معايير تدبيرية متطورة تعتمد مقاربة أية كلفة لأية مردودية.
والله ولي التوفيق وهو يهدي السبيل
فالموظف الجماعي يجب ان يناضل من سلم 5 الى سلم خارج السلم باراكا من الطليب ناضل يا مناضل ضد التهميش , ضد القمع , ضد منعك من ممارسة حق الدستوري الاضراب والانتماء النقابي , فعار على اطر الجماعات المحلية التي تتدرع بانها محرومة من هذا الحق اتاسف عندما يقول لي احدهم انه متصرف فالذل هذا الفئة هي اللي مطيحاه على هاذ القطاع , اللي عندو مشكل مع شي موظف يدعيه ماشي تتهم كاع الموظفين , الحوار فقط لتمرير السلم الاجتماعي ايوا فيقوا اوعيقوا النقابات الحاضرة غادي تذبحكم بحال 2002 و2003 ديال UMT محضراتش المكتب الشرعي علاش بحثو ,
حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس واحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010؛ وتسوية وضعية الموظفين المؤقتين المجازين وإعادة ترتيبهم في السلم العاشر والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2011. وتنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 ومحضر اتفاق 19 يناير 2007، ووضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم. وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغبر المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة... )، وضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية. وإرجاع الحق المكتسب المتعلق باعتماد خمس سنوات كأقدمية للترقي المباشر بدل 10 سنوات.
- إقرار التعويض الخاص بموظفي الجماعات المحلية قدر سنة 2002 بـ 270 درهم وضرورة رفع قيمته إلى 1200 درهما شهريا؛
- إقرار تعويض عن المهام والمردوية لجميع الموظفين بالجماعات المحلية؛
- إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية إلى حيز الوجود وذلك بوضع خدمات التجارب النظير بقطاعات أخرى نموذجا لها والعمل على تجاوز معيقاتها وضمان جودة خدماتها، مع ضرورة دمقرطة تركيبتها وإشراك كافة المعنيين في مناقشة مشروع نظامها الأساسي؛
، لان دلك امانة علينا جميعا امام جيل ابنائنا ، اما نحن : فهدا ما جناه المسؤولون علينا ، وما جنيناه على احد ؟
يا اخي لا تثق في اللجن ، ولا في المراسيم ، ولا في الدوريات الوزارية ، ولا في ما نشر وينشر بالجريدة الرسمية ولافي.........؟ فنحن في المغرب نفتقد المصداقية والصراحة مما فقد الثقة بين الموظف والوزير ، بين المواطن والادارة ، بين المشغل ورب العمل ، بين ...وبين.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟في سنة 2007 صدر مرسوم 525-06-2 لتسوية ملف المجازين وادماجهم في السلم 10 ونشر بجريتهم الرسمية الى غير دلك ، لكن في جماعة تالمكانت بتارودانت مثلا وغيرها موظفون مجازون تم احصاؤهم مند 2008 ما يزالون في سلالم دون 10 اي 5 الى يومنا هدا اي 18/5/2012. في حين يتحدث المسؤولون عن تسوية ملف المجازين .
ادن مرسوم اسفاد منه من استفاد وضاع من ضاع . هنا يكمن الخلل . وصدق من قال من حكماء العصر : المغرب بلد الفرص ، الى فلتيها يوما تندم عليها طول حياتك. ادن التنمية في واد ، والعقليات في واد ...فلمادا بوادر التنمية الاقتصادية والاجتماعية و....منعدمة رغم
وأوضح الأخ العنصر بمناسبة انطلاق الحوار مع النقابات الممثلة لشغيلة الجماعات المحلية، أن الوزارة حريصة على بحث جميع القضايا والنقاط العالقة في إطار من الحوار الجدي والمسؤول مشيدا بالعمل المثمر الذي ميز على الدوام جلسات الحوار الاجتماعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة للجماعات المحلية.
وأبرز أن هذا الحوار أسفر عن التوصل إلى اتفاقين في 2002 و2007 تضمنا تسوية للعديد من القضايا، كما مكن من تحديد منهجية العمل مشيدا في الوقت ذاته بالنقابات المهنية باعتبارها شريكا أساسيا لوزارة الداخلية في إنجاح العمل في الجماعات المحلية.
وتحدث الطيب عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل لجلوس الجامعة مع المسؤولين بوزارة الداخلية، وطرح الملفات المتعلقة بتحسين قطاع الجماعات المحلية.
وعلمت “المغربية” أن النقابات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، جعلت من احترام الحريات النقابية على رأس مطالبها في الجلسة مع العنصر.
وقال العربي الخريم، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع “المغربية”، إن النقابة تطالب بتسطير النظام الأساسي الخاص بقطاع الجماعات المحلية، لأنها تضم حوالي 150 ألف موظف على الصعيد الوطني، وبإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في نظام التعويضات، مع تسوية وضعية حاملي الشهادات
فالجماعات المحلية كلها تناقضات جد متشابكة : 90./. من الرؤساء والاعضاء اميين عقولهم فيه فقط * الميزانية* لايفقهون شيئا في التنمية ولا في الدور الكبير للعنصر البشري في هده التنمية. ... اناس في غير اماكنهم ....الجماعات المحلية تتحكم فيها الوزارة الوصية بالتليكموند وعن بعد وهي بعيدة عن مشاكلها مما يخلق بلبلة كبيرة داخل هده الجماعات وفي اوساط الموظفين وكل هدا يجعل الموظف غير مرتاح البال في عمله وبالتالي يكون استقبال المرتفق دون المستوى.
* لمعرفة الدواء يا وزير شخص جيدا جيدا الداء
تعليق غير لائق