نشطاء يحتجّون على محاكمة الوِيز ويطالبُون بحماية المبلّغين عن الفساد

"أنا موظّف عمومي وموقعي يلزمني بالتحفّظ، آسف، لا يمكنني التصريح بأي شيء".. بهذا الاقتضاب ردّ عبد المجيد الويز على مطالبته بتصريح صحفي يهمّ وضعيته الحالية كمتابع رئيس في ملف "تسريب وثائق تبادل التعويضات بين مزوار وبنسودة" الذي تنظر فيه ابتدائية الرباط.

الويز حضر إلى مقر القضاء الجنحي يوم الثلاثاء قبل وقت وافر من ثاني جلسات محاكمته، ذلك أنّ نشطاء من مختلف المجالات قرّروا مؤازرته بوقفة احتجاج استجمعت ما يكفي من الشعارات لـ "إدانة الفساد" و"المطالبة بمعاقبة المتلاعبين بالمال العام".

وسط بذلة معدّة بعناية، ووسط ثلّة من ضمنها توفيق بُوعشرين، مدير نشر الجريدة المحققة سبقا بنشرها وثائق "اعطِينِي نْعْطِيك" بين وزير المالية السابق والخازن العام للمملكة، وقف عبد المجيد ممسكا بملفّات كَارتُونيّة خضراء، بيد، وغير متردّد في إجابة الاتصالات الهاتفية التي يتوصل بها، باليد الأخرى.. هذا قبل أن يلج فضاء الجلسات القضائية ويحضر جلسة محاكمة أجّلت من جديد.

عبد العزيز أفتاتي، وهو المثير لقضيّة "الفلُوس تْحْتْ الطّابلة" من داخل قاعة جلسات الغرفة الأولى للبرلمان قبل أن يتمّ سندها صحفيا بوثائق "التعويضات المتبادلة"، قال لهسبريس إنّ القضية المعروضة على ابتدائية الرباط "ظلم وجور يطالان من لا علاقة لهم بالموضوع"، وزاد: "المحاكمة مفبركة ومسخرة حقيقية، من ينبغي أن يحاكم هم من تصرفوا في المال العام دون وجه حق، هم من وضعوا جزء منه خارج الميزانية قبل العمل على تصريفه بطرق مشبوهة".

وفي الحين الذي اعتبر فيه ذات البرلماني أن "من أخذوا المال العام ينبغي أن يعيدوه"، وأنّ محاكمة الويز ومن معه "غير دستورية ولا يمكنها تغليط الرأي العام"، قال محمّد طارق السباعي، المحامي عضو هيئة الدفاع بالقضية، إن المحاكمة "بلا جذور لانعدام شكاية حركت الدعوى من الأصل"، وزاد: "ينبغي على القضاة، المطالبين نهاية الأسبوع الماضي باستقلالية سلطتهم، أن يعملوا حقّا على حماية فاضحي الفساد".

حري بالذكر أنّ وقفة الاحتجاج التي عرفتها بوابة مقر ابتدائية الرباط، والتي ضمّت مشاركين من كافة المشارب والتيارات والمذاهب والأيديولوجيات، رفعت شعارات تحمّل المسؤولية للحكومة الحالية ووزارة العدل فيما اعتُبر "تشجيعا للفساد بمتابعة المبلغين عنه"، وذلك رغما عن حضور النائبين أفتاتي وبوانو المنتميين للـPJD.