مُجازو الجماعات الترابية غير المدمجين يعتصمون ضد "الحَكْرة"

"كفى من الحَكْرة".. هو الشعار المركزي للاعتصام الوطني المفتوح الذي يخوضه العشرات من المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية في يومه الثاني، والمستمر لمدة 96 ساعة، أمام المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، وذلك ردا على ما سماه المعتصمون غياب الإرادة الحقيقية لتسوية ملفهم دون قيد أو شرط، "بعيدا عن أسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية".

وفي تصريح لهسبريس، يقول صالح الطرفاوي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية، إن هذا الإضراب المفتوح يأتي استمرارا لأشكال احتجاجية سابقة، للمطالبة بحق الإدماج في السلم 10 استنادا إلى مبدأ المماثلة مع باقي القاطاعات الوزارية الأخرى.

ويرى الطرفاوي أن قطاع الداخلية المرتبط بالجماعات الترابية هو القطاع الوحيد الذي يعيش وضعا غير صحيح دستوريا، في وقت التزمت فيه وزارة الداخلية، يضيف الطرفاوي، مع بعض النقابات لحل الملف "لكنها تملصت من كل تعهداتها"، وهو ما سيدفع بالتنسيقية، على حد تعبير صالح الطرفاوي، باللجوء الى أشكال تصعيدية أكثر قوة في حالة عدم الاستجابةلمطلب المعتصمين.

وتأسف المتحدث من كون وزارة الداخلية تكرس بتماطلها "النظرة الدونية على أننا نشكل فقط استثناء في المجتمع.. فالوزارة ما زالت تنظر إلينا كموظفين من الدرجة الثانية ومجرد تابعين لأجهزة الأمن"، مشيرا إلى أن موظفي الجماعات الترابية يقدمون خدمات كبيرة ومباشرة للمواطنين.

وحسب بلاغ للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غيرالمدمجين بالجماعات الترابية، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن هذا الاعتصام يأتي تنديدا بـ"الإقصاء الممارس" ضد هاته الفئة في التسوية إسوة بباقي موظفي الدولة في قطاعات العدل والصحة والتعليم، وهو ما اعتبره البلاغ خرقا سافرا لمبدأ المماثلة، ضاربا المثال على ذلك بما سماه "تمرير بعض الحالات بكل من مجلسي الرباط و تازة..".

كما ندد المصدر بالقرارات "الأحادية الجانب" المتخذة من طرف وزارة الداخلية، "من قبيل عملية الترسيم انطلاقا من فاتح يناير 2013"، وهو قرار، في نظر التنسيقية، يتصف بالخرق الواضح لمقتضيات قانون المالية لسنة 2011، رافضا في الوقت نفسه لجوء الوزارة الوصية للاقتطاع من أجور المضربين المستند على منشور وزير الداخلية رقم 47/11 شتنبر 2012 .