انزلاقات جديدة لـ "هيومن رايتش ووتش" في تناول المغرب

أطلقت المنظمة الأمريكية غير الحكومية المسماة بـ"هيومن رايتش ووتش " تقريرها العالمي 2012 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ،وهو تقرير يطرح من جديد نقاشا حول درجة الحرفية والمهنية في إعداد التقارير حول حالة المغرب ، ويطرح اسئلة منهجية في طريقة إعداد تقارير هذه المنظمة ودرجة حيادها في تناول قضايا المغرب ، اذ يبدو أن المنظمة لازالت تعاني من عيب مستديم يتمثل في عدم قدرتها على وضع المسافة الحيادية اللازمة في ملاحظة ما يجري في الميدان، واكتفائها ،مقابل ذلك ، بتصنيف جاهز وثابت في مخيال المديرة التنفيذية للمنظمة بمنطقة شمال الشرق الأوسط و شمال افريقيا السيدة "سارة ليا ويتسن" التي تصر على تطبيق قاعدة شخصية انفعالية قائمة على محاكمة المغرب قبل تنزيل إصلاحاته المعلن عنها ، مطبقة بذلك مقولة خالدة في ذهنها قائمة على أن المغرب دولة لا تتطور في مجال حقوق الإنسان مهما أجرت من إصلاحات ،وهي قاعدة أضحت موجودة في مخيال المنظمة وممثلتها لدرجة أنها أصبحت، نتيجة هذا الحكم المسبق، غير قادرة على تشخيص ما يجري من تحولات ،ولها لها صعوبة في جمع المعلومات حول المغرب وتحليلها رغم اعترافها أن المغرب دولة مفتوحة مقارنة بدول أخرى ،كما ان لها صعوبة في تصنيف هوية المعلومة المنتقاة ودرجة الابتعاد عن المعلومات التي لا تكون صحيحة مع وجود اختلالات في تقنيات فحص المعلومة في الميدان قبل تقديمها إلى الراي العام واستعمال معلومات متقادمة زمنية وإدراجها كمعلومات قابلة للاستعمال في المغرب داخل كل زمان ومكان ،كحالة ما تسميه المنظمة في تقاريرها بعدم الترخيص للجمعيات الصحراوية المطالبة ب"الاستقلال" او ما تسميه باعتقال" ناشطين حقوقيين "صحراويين بدون محاكمة .

ويبدو أن التقرير العالمي 2012 لمنظمة " هيومن رايتش ووتش "، هذه المرة ليس لديه صعوبة فقط في فهم ما يجري داخل المغرب، ولكن أيضا في فهم الحراك الاجتماعي الموجود في العالم العربي ،وبذلك حمل التقرير مجموعة انزلاقات تعيد طرح سؤال المهنية والحياد في عمل هذه المنظمة ،وهي الانزلاقات الممكن تقديمها كمايلي :

الانزلاق الأول ، ويتعلق بالطريقة التي فهمت بها المنظمة الربيع العربي ،فهي تتناول الربيع العربي وكأنه هبة غربية منحتها أمريكا وأوروبا للشعوب العربية ،وهي رؤية عنصرية مستوحاة من ما كتبته وسائل الإعلام العربية مع انطلاق الربيع العربي، لما قالت ان العرب يحتجون بقيمنا (الكرامة – الحرية) ،مما يعنى أن هذه المنظمة التي تأسست في سنة 1978 بهدف رئيسي من بين أهدافها وهو التحقق من درجة احترام الاتحاد السوفياتي لاتفاقات هلسنكي ،لازالت تنظر الى العالم العربي بشبكة قديمة تعود الى الأربعين سنة الماضية و تعتبر الشعوب العربية شعوبا "نائمة " خارج حركية تاريخ البشرية ، أضف الى ذلك ،فإنها تدعو المجتمع الدولي في تقريرها العالمي 2012 إلى الضغط على الحكومات الإسلامية التي أنتجتها صناديق الاقتراع ،مما يعني أنها تشرعن في سابقة خطيرة لفكرة التدخل والانقلاب ، بحجة حماية حقوق الإنسان، على نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة التي وصلت إليها بعض الدول العربية.

الانزلاق الثاني ،ويتمثل في تقديم المديرة التنفيذية "سارة ليا ويتسن" للمغرب بدستوره الجديد بصيغة تنتقص فيها من الثقافة الدستورية للمغاربة الذين صوتوا على دستور يوليوز 2011 ، لما تقول أنهم ( المغاربة) "لازالوا ينتظرون معرفة معنى المبادئ الدستورية في الممارسة العملية "،وبالتالي، فهي تحاكم بطريقة متسرعة وانفعالية مدة زمنية لا تتجاوز ستة اشهر لم تجر فيها الانتخابات إلا قبل شهر وخمسة أيام من نهاية سنة 2011 ، وحكومة لم تنطلق في الاشتغال ولازالت تبحث عن التنصيب البرلماني الى حدود يوم الخميس 26 يناير 2012 ،ووثيقة دستورية تحدد اجل ولاية الخمس السنوات القادمة لتنزيل القوانين التنظيمية ستة عشر ،منها من يتضمن مقتضيات لتنظيم مجال ممارسة الحقوق والحريات واستقلال القضاء ، لازالت لم تدخل طور الإعداد.

الانزلاق الثالث ، إن المديرة التنفيذية " السيدة سارة ليا ويتسن" تطلب من المغرب في صيغة أمرية لا نعرف هل انتبهت إليها ام لا ؟ السماح بانتقاد الإسلام والنظام الملكي وقضية صحراء، وبذلك، يبدو ان المديرة التنفيذية تقفز فوق قواعد القانون الدستوري القائمة على معادلة ان الفاعلين السياسيين في كل دولة يتفقون على توابث النظام السياسي وان تجاوز هذه التوابث معناه الدخول في مرحلة اللادولة .

الانزلاق الرابع ، ان التقرير يحاكم المغرب بدستوره وحكومته قبل نهاية سنة 2012 (سنة إعداد تقرير جديد) ،ليضيف التقرير نفسه أن المنظمة ستتابع "ماذا كانت هذه التعهدات ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان" ،وهو ما يثير الاستغراب وكأننا بسنة 2012 انتهت في المغرب قبل بدايتها، ليعود التقرير ويقول أن المنظمة ستنتظر سنة 2012 وتراقب درجة التطور ، هذا التناقض، يعنى أن المغرب أصبح مصنف وجاهز للحكم عليه في تقارير المنظمة ،وهي من الأخطاء المهنية القاتلة في عمل "هيومن رايتش ووتش".

الانزلاق الخامس ، التقرير يتحدث عن جمعيات صحراوية تطالب ب "الاستقلال " ويدعو الى الترخيص القانوني لها، وهنا نتساءل :هل هناك دولة في العالم ترخص قانونيا لحركات تدعو الى الانفصال ، فالذي يدعو الى الانفصال لا يعترف بالدولة وقوانينها ،فكيف يمكن لدولة ان ترخص قانونيا لحركة انفصالية لاتعترف بها ؟ ان هذه الدعوة تكشف من جديد ان منظمة "هيومن رايتش ووتش " ليست محايدة في نزاع الصحراء.

ومن يعود إلى تقارير المنظمة لسنة 2011 بخصوص قضية الصحراء ، سيلاحظ أنها عمدت الى المرور بطريقة جانبية عن أحداث مخيم "اكدم ايزيك" بل عمدت إلى السكوت المطبق و لم تتحرك مديرتها التنفيذية لا مهنيا ولا إنسانيا لإدانة تلك الواقعة البشعة للشخص الانفصالي الذي ذبح، في أحداث "اكدم ايزيك "،عنصرا من القوات المساعدة من عنقه بواسطة سكين أمام صراخ نسوة وزغاريد بعض المجرمين بطريقة شبيهة بعمل تنظيم القاعدة في العراق ، كما انه لم تحركها مهنيا صورة الموظف سائق سيارة الإسعاف الذي اقتاده مجموعة من الانفصاليين وعمدوا الى قتله والتبول على جثثه على قارعة الطريق، وأظن أن أفراد المنظمة في شمال الشرق والأوسط وشمال إفريقيا كانوا يحتاجون الى إعادة فهم منظومة حقوق الإنسان ب"نظارات جديدة " و يحتاجون إلى دروس في علم الاجتماع وعلم الأديان والسيكولوجيا والانتروبولوجيا لمعرفة الدلالات الفظيعة لواقعة الذبح من العنق والتبول على الجثة .