أفاد عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، بأن استصدار تراخيص تصدير الخضروات والفواكه صوب الأسواق الإفريقية سيُستأنف بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه العملية ستواكبها مراقبة من طرف لجان مختصة للمنتجات الفلاحية التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها في السوق الداخلية جراء هذا الاستئناف.
وأوضح حجيرة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار تعليق استصدار تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية، بما فيها الطماطم، الذي اتُّخذ منتصف الأسبوع، “جاء انسجاما مع توجه الحكومة الحالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، مشددا على أنه “إجراء تقني وظرفي استهدف التحكم في تموين الأسواق الداخلية وضبط مستويات الأسعار، دون أن يمس بالتزامات المغرب تجاه إفريقيا، المؤطرة بالتوجيهات الملكية”.
وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن الغلاء المسجل في عدد من الفواكه والخضروات، خصوصا الطماطم، يعود إلى سوء الأحوال الجوية وعدد من العوامل الأخرى، من بينها كذلك “اقتناء عدد من المصدرين المتجهين نحو الأسواق الإفريقية المنتجات الفلاحية من أسواق الجملة، ما يتسبب في خلل بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية”.
وأضاف أن هذا الوضع دفع الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى اتخاذ قرار تقني يقضي بتعليق منح تراخيص التصدير نحو أسواق إفريقيا، “بهدف المساهمة في ضمان تموين السوق الوطنية بالكميات الكافية من المنتجات الفلاحية، والتحكم في أسعارها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
ونفى حجيرة أن يكون المغرب قد منع، عقب اتخاذ القرار، المصدرين الحاصلين على تراخيص قبل صدوره من العبور، خلافا لما جرى تداوله، مشددا على أن المنع شمل إصدار قرارات جديدة.
وأفاد المسؤول الحكومي نفسه بأن الاستئناف التدريجي لاستصدار تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية صوب الدول الإفريقية، من قبل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (موروكو فودكس)، مرتقب ابتداء من الأسبوع المقبل، بالتوازي مع إخضاع العملية لمراقبة وتتبع صارمين، بهدف تحديد المنتجات التي قد تتأثر كمياتها وأسعارها جراء استئناف التصدير، وذلك في إطار إعطاء الأولوية “لتموين السوق الداخلية بالكميات الكافية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”.
ولفت إلى أن لجانا مختصة شرعت، منذ نهاية الأسبوع، في إجراء دراسات بشأن سبل التحكم في الصادرات المغربية، بما يضمن توفير الكميات الكافية من الخضروات والفواكه للمستهلك المغربي، ثم التوجه بعد ذلك نحو الأسواق الخارجية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية مواصلة المغرب “إعطاء الأولوية القصوى للأسواق الإفريقية والشراكة مع دول إفريقيا”، تماشيا مع التوجيهات والرؤية الملكية في هذا الجانب، مشددا على أن الإجراء التقني المتخذ يظل ظرفيا، ويروم ضمان عرض كافٍ للمستهلك المغربي بأسعار معقولة.
وكان المغرب قد شرع، ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضيين، تنفيذ إجراء تعليق استصدار تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية، بما فيها الطماطم، صوب الأسواق الإفريقية.
وجاء هذا الإجراء عقب الارتفاع المسجّل في أسعار عددٍ من الخضراوات والفواكه، في مقدمتها الطماطم التي وصل سعرها إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد بعددٍ من الأسواق المغربية.
السوق المحلية اولاً والمغربي أولا.
المغرب بلد فلاحي بالأساس، وهذه حقيقة ينبغي ألا تُفهم فقط من زاوية الاقتصاد والأمن الغذائي، بل أيضًا من زاوية المصالح الاستراتيجية والدبلوماسية.
بل إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن النشاط الفلاحي المغربي، بما راكمه من خبرة وإنتاج وقدرة على التصدير، يمكن أن يشكل ورقة ضغط سياسية واقتصادية لا يُستهان بها في العلاقات الدولية.
فالفلاحة اليوم ليست فقط حرثًا وزرعًا وحصادًا؛ إنها أيضًا أمن غذائي، وأسواق، وشراكات، ومصالح متبادلة، وبالتالي يمكن أن تكون جزءًا من أدوات الدبلوماسية المغربية.
ومن هنا، فإن كل درهم يُستثمر في تطوير الفلاحة، وتحسين مردوديتها، وتثمين منتجاتها، وفتح أسواق جديدة أمامها، يمكن أن يعود على المغرب ليس فقط بعائد اقتصادي، وإنما أيضًا بعائد سياسي ودبلوماسي.
باختصار: الفلاحة المغربية ليست قطاعًا اقتصاديًا فحسب؛ إنها ورقة من أوراق القوة المغربية.
هذه ليست حكومة في خدمة الشعب.، بل امتداد للحكومة السابقة
يجب فرض شروط على موريتانيا بعدم إعادة تصدير الخضر والفواكه إلى طابورستان.
يبدوا ان ضغط شناقة تصدير و تهريب خيرات المغاربة الفلاحية و التي تستنزف الفرشة المائية التي هي ملك لكل المغاربة ، قد اتت اكلها ، و وما انخفاض اسعار الخضر عند وقف التصدير إلا دليل علو ان هذا الغلاء لا علاقة له لا بالجفاف و لا بالمحروقات و انما بالشناقة ككل القطاعات في هذا البلد
ايوا ضحكوا علينا كيف بغيتو لأن لوبي التصدير أقوى منكم كثّفوا عليكم الضغوطات و تراجعتم عن قراركم بعد اسبوع
انا قرأت بأن الديون الخارجية للمغرب تسدد بعائددات التصدير و السياحة و تحويلات الجالية، لأن المغرب يسدد ديونه بالعملة الصعبة، و لهذا من المستحيل يتوقف التصدير لأن صندوق البنك الدولي يجبركم على ذلك
فلك الله يا مواطن الفقير
كثير من الأشياء تجد الحكومة صعوبة فيها لتنفيذها امام شروط صدوق البنك الدولي
ارتفاع المحروقات الى مستويات قياسية في المغرب يرخي بظلاله على بداية الموسم الفلاحي الذي يمكن أن نصفه بشبه متعثر كون غالبية الفلاحين تراجعوا عمليات الزراعة والحرث بسبب غلاء المحروقات والاسمدة وتكلفة اليد العاملة اظف الى ذلك التأخر النسبي للامطار وتبقى الحلول الراهنة مجرد اجراءات ذات تأثير نسبي فقط ولن تعالج الاشكالات الحالية التي تتسم بالغلاء
السيادة الغدائية تعني الاكتفاء الذاتي أولا ثم التصدير ثانيا بكل بساطة و هذا لا يحتاج إلى اجتماعات أو قرارات إضافية لأن الأساس هو احترام المواطن و عدم المس بقدرته الشرائية
المواطنين من جارة السوء سيخرجون فرحا بهذا الخبر حيث سيصلهم كل ما يحتاجونه من خضر وفواكه مغربية عن طريق بعض السماسرة الغير الشرعيين من تجار الاسواق الافريقية المجاورة لبلدهم.
كنت عارف بلي غير مناورة سياسية ومكيناش علي ارض الواقع وبدليل مطيشة باقة طالعة 10دىاهم . الله لي تيخلص .
الاكتفاء الذاتي اولا ثم التصدير
التخبط ثم التخبط في كل شيء. سياسة الدولة في التصدير تشبه رب البيت الذي يترك عائلته تجوع ليغدي الاخرين.
الدولة التي لا توفر الأمن الغذائي لمواطنيها ليست بدولة.
غيانا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد.
تحركت العفاريت و التماسيح و أجبرت الحكومة على التراجع عن قرارها ، هذا بكل بساطة تراجع عن الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن
لم يتغير شيء في هذا البلد، ولن يتغير؛ فما يتطور هو فقط مصالح بعض الأفراد. فالتصدير نحو أفريقيا ليس في حقيقته سوى وسيلة لتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج بشتى الطرق الممكنة، وهي ممارسةٌ محظورةٌ في الأصل. فما الذي يجنيه المواطن المغربي من أفريقيا، إن لم يكن أفواجاً من الأفارقة الذين يأتون ليعكروا صفو الحياة اليومية للمغاربة؟
عندكم الحق ياحكومة ماطيشة نزل السعر ديالها حتا وصل ل 10 دراهم وهاد التمن رخيص بزاف على المغاربة حيت كانو كيشريها ب 18 درهم فالوقت لي كنت انا شخصيا لي كنعتبر نفسي من الطبقة المتوسطة ماقدرش نشريها وستغنيت عليها واستعملت الصلصة كانو ناس لي كيشكيو طول الوقت من الغلاء الأزمة وووو كيشريها بلا شطارة ادن هاد القوم صالحلهم كتر من هكدا فالوقت لي انا وقفت السيارة ديالي الا للأضطرار كاين ناس يدورو بالسيارات بدون اي هدف ادن زيد وزيد
إنهم مصرون على تجويع الشعب المغربي الذي يقومون بنقل خيراته للافارقة والاوربيين لكي يتمتعوا بها ويبقى الشعب المغربي يعاني على هذا الأساس هم أصلا جاؤوا ليس لخدمة مصالح الشعب المغربي بل لخدمة مصالحهم الشخصية والعائلية فقط لاغير كل ما يقولونه يبقى مجرد ذر للرماد في العيون
أيت هوك غادي ياكلو الخضروات بتمن مناسب المغرب يحارب الغلاء المعيشي لايت هوك. المغرب يطعم أيت هوك سمهم وحقدهم وكرههم سبب دمارهم الحتمي رغم اي بريكولاج من اي نوع كان .
يظهر أن هذه الحكومة تستجيب لمطالب الكراغلة أكثر من استجابتها لمطالب المواطنين المغاربة الذين ألهبتهم الأسعار ويبدو أن هذه الحكومة كغيرها تسوق الوعود الكاذبة للمغاربة ولم نعد نسمع تلك الأرقام الضخمة والكلام الجميل الذي ذهب مع الحملة الانتخابية
حتى استبشر عامة المغاربة خيرا بشأن تعليق رخص تصدير الخضر إلى غرب أفريقيا ، ها هو الإحباط واليأس يخدم على الأجواء من جديد .
يبدو أن اللوبي المعني ، أخطبوط قوي جدا ولا تستطيع أي حكومة كبح جماحه بل هو “حكومة ” بذاته جعل من هذا البلد ملكا خاصا يفعل به ما يشاء .
نحن لا ننكر أن التصدير ضروري لكن ثمة ظروفا تستوجب الفرملة . فمن يفرمل ؟
الشرط الوحيد الأوحد هو الضغط على موريتانيا بعدم إعادة تصدير كل أنواع منتجاتنا إلى الجزائر جارة الشر. وقد تبن أن موريتانيا تعيد الإصدار إلى الجزائر بعد الأزمة الخانقة التي يعيشها ايت هوك في كل أنواع الخضروات خاصة منها مادة البطاطا
يعني، بلا ما تفرحوا بهبوط أثمان الخضر والفواكه.. الزيادة في الأثمنة شرّ لا مفر منه… الحل: هناك العديد من البدائل مثل الخبّيزة، الكرنينة، السلق… وغيرها الخضروات والأعشاب البرية…
لماذا يستفيد تحالف أعداء الوطن من ثرواتنا بطرق احتيالية،مصلحة المواطن المغربي هي الاولى،
يجب النقص من الكمية المصدرة إلى النصف حتا يكون هناك اكتفاء في السوق المحلية،لان غالبية هده المنتوجات تصدر نحو الجزائر واظن ان السوق الوطنية والمواطن المغربي اولى ليعيش المواطن المغربي حياة شريفة وخبز الدار ياكلو مول الدار ماشي البراني
غادين تقولوا لينا ‘ لا يجب المسّ بإلتزامات المغرب تجاه إفريقيا ‘ و ‘ ضروري نصدروا الخضر والفواكه لجلب العملة الصعبة لرفع مخزون الصّرف ‘ .. لكن راه كاين شي حاجة أهم : هي القدرة الشرائية ومستوى عيش الإنسان المغربي البسيط ذو الذخل المحدود اللي إذا جاع فكرشو ما كاتبقى تبان ليه لا التزامات تجاه إفريقيا ولا مخزون الصرف ولا شيئ آخر !!!!! كا تبان ليه غير مطيشة ب 20 درهم والديسير بثمن خيالي والقفة خاوية تصفّر .. إتّقوا الله في المواطن المغربي البسيط يا مسؤولين ..
يجيب الانتباه..صارم.إلى موريتانيا ..من،اجل اعادة تصدير جميع الخضروات والفواكه المغربية وغيرها، الى..حكام الجزائر..التي تعادي،المغرب..مند سنوات لهدا أكرر..مرة أخرى واقول لموريتانيا الصديقة…بأن جميع مادكرناه..من المواد الفلاحية..فهو خط احمر لتصديره.او بيعه مرة اخرى الى الجزائر..انتهى. والصحراء مغربية…الى الابد.
الظحك على العقول الصغيرة كفى استغباء على هدا الشعب المغلوب عن امره قالك لجنة ههههههه
السياسة التي تنهجها الدولة لا يفهمها جيدا إلا من هم في مراكز القرار ومتخصصين في هذا المجال ، نفس الشيء بالنسبة للعلاقات الدولية أما ما يروج عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبين الناس ما هي إلا آراء ووجهات النظر لا غير ، قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة حسب مستوى وعي وتفكير صاحبها وتجربته السياسية المتواضعة .
من هم في مراكز القرار والمقربون ومتتبعي الشأن العام وممن شاركوا في الحكومات السابقة ومفكرين و… أعلم وأدرى بمصلحة البلاد والعباد دون غيرهم
يجب فتح تصدير الزينون و زيت الزيتون و إلا فأن الفلاح المغربي لاشجار الزيتون سيتخلى عن العناية به بالكامل
عن اي أحوال جوية يتكلم السيد الوزير المحترم
أوقَفوا التصدير، ثم مباشرة أعادوا الترخيص له، ويعترفون ان السوق الداخلية ستتأثر، ويُعزون ذلك الى الاحوال الجوية رغم براءتها المطلقة، لذلك نرى ان وزراء حكومة فلان المكرَّرين، ولا نقول نوش السابقة، لم تشأ القطع مع ممارسات ما نسميهم الفراقشية، بل ارادت انعاشهم، لان خطها، في اعتقادي، ليس هو خط الحكومة الجديدة.! فهل نحن امام حكومتين، او حكومة بجسدين متنافرين!
لم يسبق لي أن رأيت أو سمعت مسؤولا مغربيا يقول أن النتائج السلبية التي نعيشها ترجع الاختيارات خاطئة ثم يعتذر و يقدم الحلول.دائما كل شيء على ما يرام أو الأسباب خارجية و كأنهم يخاطبون أشخاصا من كوكب آخر.
و الحقيقة أننا لا نحصد إلا الإخفاقات و الخيبات تلو الأخرى.
لا أفهم هذا المنطق إن صح تسميته بمنطق
لم يتغير اي شيء نفس سياسات الحكومة السابقة التي تمنح الاولوية لرجال الاعمال و المصدرين على حساب المواطن فكيف يعقل بعد يومين فقط من التوقف المزعوم يعود نشاط التصدير الذي هو السبب الحقيقي في غلاء المعيشة و معاناة المواطن اليومية ..يبدو ان الامن الغداءي للمواطن و خدمته لا تهمهم بقدر ما تهم مداخيل العملة الصعبة لمستغلي ثروات الوطن
فعلا هناك من يدافع غلى اللوبيات أوالفراقشية باللغة المتداولة و لو على حساب تزويد السوق الوطنية و بدأ يروج عبر قنواتهم التي تدعي الدفاع على مصالح المواطن ،لمغالطات و اخبار غير صحيحة حول إحراج المتعاملين من الجانبين بفعل هذا القرار بينما حقيقة الأمر أن القرار لا يمس إطلاقا سوى الآتي من المعاملات و ليس تلك التي حصلت على التراخيص.
الاولوية للسوق الوطنية بالنسبة لكل المواد التي يستلزمها المواطن في حياته. السياسة الفلاحية الوطنية مبنية على العديد مز الإعانات و الإعفاءات الضريبية و الجمركية التي هي موارد عمومية يتم التخلي عنها لفاءدة الفلاح دون الحديث عن إلغاء القروض أحيانا و تحملها من طرف خزينة الدولة ،مقابل ذلك من حق المواطن الحصول على المنتجات الفلاحية الضرورية لعيشه بالوفرة الكافية و بالأثمان المناسبة و على الدولة العمل على تحقيق ذلك بدل إعطاء كل شيء للفراقشبة ، الإعانات و الإعفاءات و رخص التصدير و حتى إمكانية تزوير الفواتير لتهريب المردودية المالية لعمليات التصدير ،يكفي استهتارا بالمواطن لا يمكن أن نقبل بأن يشتري المواطن المغربي الطماطم و البصل و البطاطس بأكثر من خمس دراهم
اذا كان المغرب سيستأنف نصدير الحضر والفواكه الى دول افريقيا ولماذا بقيت الاسعار مرتفعة والله المغرب سواء ان صدر او لم يصدر فالأثمنة ستبقى على ما هو عليه وربما اكثر اليوم الطماطم وغدا البطاطس وبعدها البصل وبعدخا اللجم الذي اشتقنا له ولرائحته وكل له موعد في الغلاء وهذا ما ألفناه وسياسة الشناقة
وأكد الوزير “إعطاء الأولوية القصوى للأسواق الافريقية والشراكة مع دول افريقيا”تماشيا……يعني المواطن المغربي يأتي في الدرجة الثانية وليس له الاولوية؟هل هذا هو التفسير؟؟؟مع ارتفاع أسعار المحروقات والدعم لأصحاب النقل المهني للذهاب إلى افريقيا،أصبحت الخضر والفواكه من الكماليات نتيجة سعرها المرتفع والغير مسبوق في التاريخ.لم يحدث ان وصلت الطماطم إلى 20 دراما للكيلو .
يجب ان يشرحوا للشعب كيف تصل الطماطم المغربية مثلا الى روسيا وتجدها في اسواقهم ارخص من المغرب . وانا اقصد كل الخضروات وحتى زيت الزيتون تجده في اسبانيا ارخص من المغرب.
قلنا هذا الشيء مند طويلة ان المغرب أصبح أغلى من أروبا في المعيشة والسياحة ايضا وهذه السنة لا حضوا عزوف مغاربة الخارج عن الدخول للمغرب والسبب الغلاء.
للأسف لم تستطع الحكومة الصمود في قرارها ولو لأسبوع واحد نتيجة إصطدامها بفيتو التماسيح والعفاريت الذين يعملون في الخفاء ضد مصالح الشعب المقهور . لقد تبخر الحلم وعادت حليمة إلى عادتها .
يستنتج من تصريح السيد الوزير بأن المنع يشمل استصدار تصاريح جديدة للتصدير ولا يمنع الحاصل ن على تصاريح بالاستمرار في التصدير مع أي إشارة إلى الكميات معنها منح الامتياز لفراقشية الخضر والفواكة بدون منافسة
التصدير الى موريتانيا هو تصدير للجزاير بطريقة غير مباشرة
اللعب والمضاربة بالمواد الغدائية ورفع الاسعار يضر السلم الاجتماعي ويهدد الاستقرار الاجتماعي …اتباع حفنة من فراقشية الاسواق من اجل اغراق البلد في تواترات اجتماعية لن يفيد احد
اي شروط تتكلمون عنها المغربي هو المستفيد الأول مع الانخفاض في الأسعار. والمراقبة المستمرة ومحاربة الوسطاء والسماسرة والفراقشية. من الفلاح إلى السوق بذون سمسرة.
مجرد الهاء كما يقول المثل كم من اشياء قضيناها بتركها حاليا اصبح المواطن يعيش الفاقة والاحتياح
كفى من التصدير
قرار. غبي بمعنى الكلمة من معنى. الشعب المغربي. لا يريد. تصدير. لقمة العيش الكريم. تعهم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
واحد الضحكة جماعية اخواني القراء، ههههههههه
استبشرنا خيرا بقرار الحكومة إيقاف التصدير ولم نكد نفرح بالخبر حتى عادت حليمه لعادتها القديمة ورخصت بتصدير الخضر والفواكه مع أن المغاربة أولى بخيرات بلدهم
قلة الطماطم بسبب أحوال الطقس..العجب..كاينة ديال التصدير بالاطنان. وديال الاستهلاك الداخلي سوء أحوال الطقس..لكذوب. بالبوق…..التصدير. لافريقيا بتعليمات سامية..والشعب المغربي. يموت
صراحة لم يعجبني القرار .دائما الاولية تعطى للغريب على المغاربة بصحتكم اموريطانيا و مزيدا من التعاسة اخواني المغاربة و مزيدا من القهر و الحكرة
لماذا إفريقيا وحدها ؟؟؟
كان من الواجب أن يشمل القرار كل القارات.
الحمد لله
ولكن خطأ كبير من الحكومة
إذن لوبيات الخواص دخلت جملة على الحكومة الجديدة.
بهذا التخبطات ستعاد الأسعار للارتفاع
ملي تبغي تغدا و تلقا ماطيشة ب 21 درهم حط ورقة الضغط و الامن الغدائي في طبسيل
هل الحكومة لاتتعامل بشكل استباقي ووقائي ضد غلاء المنتجات الفلاحية. هل ليس ليدها سبورة قيادة (طابلو دو بور) تسمح بتوقع الغلاء قبل حدوثه واتخاد مايلزم قي حينه .
الان كل ما نراه هو أن الحكومة لاتتدخل الا بعد وقوع المشكل و تدخلهايكون مرتجلا
إذا قرار وقف التصدير كان قرار سياسي
هذا هو التبادل التجاري بالمقايضة: نصدر ونهب إلى إفريقيا خيراتنا الفلاحية وغيرها وفي المقابل إفريقيا تصدر لنا جحافل من المتسولين والفوضاويين.
لقد فوجئت و كأن هذه الميكانيزمات التي تراقب اسعار و وفرة المواد في السوق الداخلية لم تكن موجودة ؟
خبز الدار ياكلوا البراني.
حكومة آخر زمان
مافيا المنتجين والمصدرين المضاربين والمحتكرين للمواد الغداءية والخضر والفواكه والاسماك واللحوم لوبيات متحكمة في الاقتصاد المغربي ينهبون ترواث البلاد كما يشاؤون وجميع الحكومات المتعاقبة والحالية راضخة لهم لا يقدرون على مواجهتهم لأنها مافيا بحال الأخطبوط والمواطنين عايشين بفضل الله هو الذي يتولاهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
يعتقد البعض بسذاجة، أن الفلاح الذي يستثمر ما بين 800,000 و1,200,000 درهم لتجهيز هكتار واحد لإنتاج الخضروات، يفعل ذلك عملاً خيرياً ليوفر السلع بأبخس الأثمان. تتوزع هذه التكاليف الرأسمالية كالتالي:
• البيوت البلاستيكية: 300,000 إلى 700,000 درهم
• حوض تخزين المياه: 40,000 إلى 120,000 درهم
• شبكة الري بالتنقيط: 50,000 إلى 80,000 درهم
• الطاقة الشمسية والضخ: 80,000 إلى 150,000 درهم
• أنظمة التسميد : 50,000 إلى 160,000 درهم
وثمن المنتوج يستند إلى دراسة جدوى تُحدد مسبقاً حد عتبة المردودية وهامش الربح المتوقع لتغطية التكاليف الثابتة والمتغيرة.
لكن المنطق الطفيلي لـ”القهوجي” يسعى بغوغائية لفرض أسعار اعتباطية تقل عن تكلفة الإنتاج الحقيقية.
اقتصادياً، يستحيل على الحكومة إجبار المستثمر على البيع بالخسارة ومخالفة قوانين العرض والطلب؛ وفرض السعر ييؤدي إلى إفلاس الضيعات، وهروب الرساميل، وتوقف الإنتاج. فالاقتصاد يكافئ التنافسية والمخاطرة، وليس أوهامك الشيوعية التي تريد تطبقهها على الفلاح.
ولولى التصدير لما تقوف كل الفلاحين عن الانتاج، لأن عائدات التصدير هي التي تضمن له الاستمرار وليس جوج فرنك ديالك.
حكومة باعت الوهم للمغاربة وخاصة الحزب الحاكم ،ولعل خرجة السيد لقجع بأن لا مساس بالمحروقات ولا التسقيف ومع التصدير وهذا بالطبع يشكل ضرب للقدرة الشرائية للمواطن.خلاصة القول سنشاهد فراقشية جدد من نوع أخر وأخطر من السابقة
ما اعطيتموه باليد اليمنى اخذتموه باليسرى .
حكومة البارحة ربما كانت احن من حكومة اليوم .
نبني السدود باموال المغاربة، نشيد مصانع لتحلية المياه من جيوب المغاربة، يستغلها الشناقة لتحسين مردوديتهم ، ثم يبيعونها لافريقا و أوروبا تاركين المغاربة أصحاب الأرض و الماء و السماء . ماذا تريدون منا ؟؟؟
السوق الداخلية اولا لان اسعار المنتجات الفلاحية اصبحت مرتفعة جدا لذلك لاتتهوروا فالمواطن المغربي اولى بخيراته فلا تتركوا الامر بيد الشناقة وتفكروا في الافارقة وكان خيراتنا هي لغير المغاربة
يجب الإنتباه الكمية الموجهة للسوق الموريتانية واليقضة حتى لا تصل للسوق الجزائرية بتندوف
لانريد ولا نقبل ان نصدر منتجاتنا حتى يبقى ثمنها في متناول المغاربة اذاك نصدر .سعر الخضر اصبح فوق طاقة المواطن
صمت الشارع المغربي هوالذي ترك اللوبي يفعل بالمواطن الفقير ما يشاء الله يجيب شي سبب من عندو حتى قيام ثورة ضد هؤولاء
السدود من اموال الشعب الدعم للفللحين من اموال الشعب والانتاج للبراني على حساب الشعب هدا هو الاستعمار الحقيقي لشعب ناضل من اجل ان يعيش كريما في بلده
انا لم افهم شيءا في المقال ولا في الموضوع…ارتفاع الاسعار.التصدير الايقاف
والبيض الا يحتاج هو الاخر مراجعة من حيث التصدير نحو افريقيا؟؟؟
هل تذكرون عندما قطعت الجزائر الغاز على المغرب ومنعت إسبانيا من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب ضدا في المغرب ومن اجل تركيعه،لذا جاء الوقت لنرد لهم الصاع صاعين ونمنع موريطانيا من تحويل خضر وفواكه المغاربة للجيران السوء.
نحن واياكم والزمن طويل، تبع الكداب حتى لباب الدار….الايام الايام والشهور المقبلة سوف يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ليس من الفجر لكن من هده الحكومة….
أش هاد التخربيق والسياسات العشوائية ديال منع التصدير لمدة أسبوع واحد؟؟؟ شنو التغيير لي غادي يوقع في أسبوع واحد؟؟؟ للأسف دولة عشوائية في جميع المجالات
صدرو الخضر والفواكه الى اعداء الوطن والشعب المغربي يعانى من الغلاء في الأسواق
فرحونا غير نصف نهار، على الأقل زيدونا شهر حتى تسمن جيوبنا
كان املنا في هدا التوقيف هو الظغط على دول تعادي المغرب و حتى يتعلمو الدرس بان المغرب هو من يغديهم و بفضله يجدون خضر و فواكه في اسواقهم لكن حكومتنا هدفها هو الربح و لا يهما القيمة
أقسم بالله العظيم بحكم احتكاكي بالمهنيين أن العامل الأول المتسبب في ارتفاع الغلاء هو التصدير إلى افريقيا لأن التصدير إلى أروبا يعتمد على معايير الجودة يعني الديشي يبقى للمغاربة أما افريقيا فلا تشترط الجودة يعنى الأخضر واليابس يعني لن يترك للمواطن المغربي مايسد بيه رمقه
امس منع التصدير واليوم التصدير ماهدا الغباء الحكومة الجديدة معرفت رجلها من ادها
هاد المسؤول كيقول خطاب ماشي منطقي، كيفاش غادي تراقب واحد غادي يصدر وانت اصلا ما قادرش تراقبش حتى السوق الداخلي اش واقع فيه.
هادشي للي كنعيشوه هاد العام ماعشناهش فأعوام الجفاف للي سبقات.. جات حى للعام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون عاد عصرتونا؟؟؟؟
حكومة معندها حتى قدرة وحتى سلطة باش تحمي المواطن راه حكومة فااااشلة
وانت راه غير نكت وخبيير الطماطم البوم 15 dh جميع الخضر 8dh الا ملك الخضر ب 5dh
فين هي هاد الاجراءت
واش من شروط تايهدر السيد الوزير
المهم الله اصوب وصافي
je ne comprends plus rien, je suis contre les traitres et les gros ventres, qui ne manifestent aucun intérêt pour le pays. il ne faut du tout exporter en AFRIQUE et surtout le deuxième ennemi LA MAURITANIE,
يجب توفير القوت و القفة أولا للمغاربة وليس للافارقة.. والكارثة العظمى انه هناك مهربون محترفون يقومون بتهريب الخيرات المغربية للاسواق الجزائرية..
روح انتاج سلة السيادة الغذائية
إعادة توجيه 50% من مجموع برامج الدعم العمومي المرتبطة بالإنتاج والتصدير والاستيراد نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للسيادة الغذائية.
12 مفهوماً أساسياً وأثرها العاجل
إعادة توجيه الدعم: تجميع 50% من الاعتمادات المؤهلة في سلة السيادة الغذائية؛ لتمويل الأولويات الوطنية.
دعم الإنتاج المحلي: توجيه الإنتاج نحو حاجيات السوق؛ لتقليص العجز الغذائي.
التصنيع الغذائي: تحويل المنتجات محلياً؛ لرفع القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.
مساهمة الفلاحين: إشراكهم في ملكية المصانع؛ لرفع دخلهم وتحويلهم إلى شركاء.
التعاقد المسبق: برمجة الزراعات والكميات والأسعار؛ لضمان التسويق قبل الإنتاج.
هذه معطيات كلها جميلة السي نبيل،لكن تبقى بدون أثر مادام المواطن المغربي يكتوي بنارها.