قال تقرير حديث إن السوق الطاقية في المغرب تعيش على وقع مفارقة حادة؛ ففي الوقت الذي تشهد فيه الموانئ الوطنية وفرة مادية وكفاءة لوجستية عالية في استقبال الشحنات، يكتوي المستهلك المغربي بأسعار ملتهبة ترهق قدرته الشرائية وتدفع الاقتصاد نحو تحديات غير مسبوقة.
وأكد التقرير، المعنون بـ”تقرير استراتيجي حول الوضعية اللوجستية لإمدادات الطاقة بالمغرب.. دراسة تحليلية لتدفقات الملاحة البحرية ومؤشرات الأمن الطاقي” والصادر عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، أن التحدي القائم ليس أزمة ندرة أو نقص في العرض المادي؛ بل هو أزمة تكلفة وتوزيع مالي، حيث يحدد السعر التوازني المرجعي لبيع لتر الوقود بالتقسيط في المحطات بـ13.38 درهما. وتتوزع هذه الكلفة لتشمل سعر الشراء الدولي والتوصيل الذي يمثل النسبة الكبرى بـ56.0 في المائة بمتوسط 7.50 درهما؛ بينما يثقل العبء الضريبي السعر النهائي، إذ تقتطع الضريبة الداخلية على الاستهلاك نسبة 28.1 في المائة بقيمة ثابتة تبلغ 3.76 درهما للتر، تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة التي تشكل 9.1 في المائة وتتصاعد تلقائيا مع ارتفاع كلفة الاستيراد؛ في حين تمثل هوامش أرباح وتكاليف اللوجستيك لشركات التوزيع نسبة 6.8 في المائة.
وأشار المستند عينه إلى أن الدراسات الميدانية قد حذرت من أن تجاوز السعر لحاجز 15 درهما يدفع الدورة الاقتصادية نحو ركود تضخمي، إذ صرح 93.3 في المائة من المستجوبين في استطلاع للرأي سنة 2023 باضطرارهم إلى تقليص نفقات الغذاء والتطبيب والتعليم؛ مما أفرز “تضخما لوجستيكيا” أدى إلى زيادات في أسعار المواد الغذائية فاقت 1.4 في المائة في بعض المدن جراء ارتفاع تكاليف النقل. وترتبط هذه الأزمة السعرية، حسب المصدر نفسه، بوضعية هيكلية هشة تفاقمت منذ التوقف القسري لمصفاة “سامير” بالمحمدية؛ مما جعل المغرب يعتمد بنسبة 94 في المائة على الأسواق الخارجية لاستيراد المواد البترولية المكررة، وهو تحول ضاعف فاتورة الاستيراد لتتجاوز 120 مليار درهم سنويا.
وقال التقرير إنه على النقيض من هذا الضغط السعري والمالي، تسجل الموانئ المغربية وضعية إمداد مريح، حيث تعمل أرصفة المحروقات بنسبة إشغال قصوى تبلغ 100 في المائة ضمن شبكة لوجستية متكاملة يتصدرها ميناء طنجة المتوسط كمنصة مركزية للاستيراد الكلي وإعادة الشحن بفضل أرصفته العميقة؛ ويليه ميناء المحمدية الذي يمثل رئة التوزيع المباشر الموجهة للاستهلاك المدني والصناعي لمحور الوسط، بعد إبعاد حركة الهيدروكربونات عن ميناء الدار البيضاء التجاري لأسباب وقائية وبيئية. وتكتمل هذه الشبكة بميناء الجرف الأصفر كقطب صناعي ثقيل لتزويد المركب الفوسفاتي ومحطات توليد الكهرباء، وميناء أكادير الذي يؤمن الحصانة الطاقية لجهة سوس ماسة والأقاليم الجنوبية. وتتمتع هذه المنظومة المينائية بحصانة جغرافية استراتيجية تعزلها عن أزمات الممرات البحرية المغلقة في الشرق الأوسط كباب المندب ومضيق هرمز، لاعتمادها على مسارات آمنة من حوض البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وموانئ إفريقية وأمريكية.
ولتجاوز هذه المفارقات وتحصين الاقتصاد الوطني، أوصى التقرير بضرورة الحسم في ملف مصفاة “سامير” لاستعادة طاقة التكرير الوطنية وتغطية 65 في المائة من الطلب المحلي لتوفير العملة الصعبة وهوامش التكرير. كما طالب بتفعيل “الضريبة المرنة” عبر خفض استثنائي للضريبة الداخلية على الاستهلاك فور تجاوز أسعار النفط حاجز 85 دولارا، وتقييد هوامش أرباح شركات التوزيع في فترات الغلاء الحاد.
ودعا التقرير أيضا إلى تسريع تجهيز ميناء “الناظور غرب المتوسط” لتعزيز طاقات التخزين الاستراتيجية بأكثر من 25 مليون طن بحلول نهاية 2026، ودعم النقل النظيف عبر تثمين ارتفاع حصة المركبات الهجينة والكهربائية التي بلغت 12.5 في المائة من السوق، مع توسيع الدعم المالي المباشر لمهنيي النقل لكسر حلقة العدوى التضخمية التي ترهق جيوب المواطنين.
لا بديل ولا حل الا بإعادة تشغيل محطة لاسامير ، لكن للاسف الشديد لازال لوبي المحروقات يتحكم في سوق المحروقات
بالمختصر المفيد: عصابات تمتص جيوب المواطنين ولا تبالي …….
علاه غير المحروقات راه تا الخضر واللحوم اما اسعار المنازل فهذاك قصة خرا الى كان رئيس الحكومة للي هو موظف سامي فالدولة قاليك معندوش شقة آش يقول للي خدام فالسيكيريتي . صحيح أنني مصدقتش السيد ولكن هذا عنوان لغلاء العقار مقارنة بالدخل اذا ما سمحنا لانفسنا تجاوزا ان نسميه دخل .
كثير من المغاربة لا يعلمون ان الدولة هي السبب الرئيسي في غلاء المحروقات وليس الشركات الموزعة
حيث تفرض 6 دراهيم عن كل لتر من البنزين يشريه المواطن. فلو ارادت الدولة ان تخفف الغلاء على المواطنين. لخفضت الضرائب الى حد النصف عن كل لتر .
لكن الدولة لا يهمها المواطن.
جميع الدول فعلت ذالك والغت الضرائب على المحروقات .
يعتبرالدعم وسيلة تمكن الحكومة من إعطاء إمتيازات مالية دون وجه حق لفئات معينة دون أخرى وفق مصالح أحيانا غير نزيهة (كما جرى مع مستوردي الأكباش ومع أصحاب النقل العمومي و كبار الفلاحين ):حيث لم ينعكس أثر ذلك على المستهلك بل أن المصيبة الأكبر يستفيذون من الدعم ويرفعون الثمن دون حسيب ولا رقيب !؟
اللوبي المتحكم لا يستطيعه احد ليوقفه عند حده الا الله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل
لا تتوقعوا إعادة تشغيل منصة النفط؛ فهذا لا يخدم مصالح “الدولة العميقة”. فهي تفرض ضرائب تتجاوز 70% على الوقود لاستنزاف جيوب المغاربة، وتفرض رسوماً على كل شيء متحرك، لدرجة أنها تشل عجلة التنمية في جميع القطاعات. إننا نعيش في بلد يفتقر إلى الرؤية، وفي أمة يظل اقتصادها منغلقاً على ذاته.
Ne vous attendez pas à une remise en service de la raffinerie de pétrole ; cela ne sert pas les intérêts de « l’État profond ». Ce dernier impose des taxes dépassant les 70 % sur le carburant pour vider les poches des Marocains et prélève des redevances sur tout ce qui est en mouvement, au point de paralyser la dynamique de développement dans tous les secteurs. Nous vivons dans un pays dépourvu de vision, au sein d’une nation dont l’économie reste repliée sur elle-même.
Le problème de nos gouvernements réside dans le fait qu’ils sont guidés par des intérêts personnels, bien loin de l’intérêt général. En réalité, un gouvernement élu par seulement 20 % des électeurs ne saurait être considéré comme légitime ; on ne peut donc en attendre aucun résultat concret. En somme, il ne s’agit guère plus que d’un gouvernement chargé des affaires courantes. Les crises du coût de la vie et de l’endettement perdurent et, dans le contexte de toutes les crises que nous traversons aujourd’hui, l’hypocrisie domine la scène tout entière.
تكمن مشكلة حكوماتنا في أنها تسترشد بمصالح شخصية، بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة. وفي الواقع، لا يمكن اعتبار الحكومة التي انتخبها 20% فقط من الناخبين حكومةً شرعية؛ ومن ثم، لا يُرجى منها تحقيق أي نتائج ملموسة. وبإيجاز، فهي لا تعدو كونها حكومةً لتصريف الأعمال. وتستمر أزمات غلاء المعيشة والمديونية، وفي ظل الأزمات كافة التي نمر بها اليوم، يطغى النفاق على المشهد برمته.
دولة تريد ان تحقق الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي وتنظم الى الاقتصاديات الناشئة…..ومازال ليس لها معامل تكرير البترول….ومازال فيها الاحتكار وثقافة الريع……
اشك في نسبة ارباح الشركات …!!!!وثانيا ..مادامت … الاسعار الدولية ترتفع ونحن نعرف أن الضريبة ترتفع بشكل متناسب مع السعر …فلماذا لا تخفظ الدولة الضريبة عندما ترتفع الاسعار الدولية …
شي حوايج مكايتفهموش ليا!
هادي تقريبا ١٠ سنوات، كنتي اصلا داير دعم للمحروقات عن طريق المقاسة. جيتي حيدتي هاداك الدعم اللي كان تايتقل على الدولة و رفعتي فالضرائب باش الثقل اللي كان على تلدولة يرجع فائدة و تهلك المواطن. ما كانفهم والو فهاد العقول اللي كاتاخد القرار!
اذا كاين سياسيين وعاءلات متحكمة لا تريد الخير للمغاربة عامة ؟!
في الوقت الراهن، لا يمثل مصير المواطن أولوية؛ إذ ينصبّ الاهتمام أساساً على سبل العيش والقدرة الشرائية. ففي المجتمعات المتقدمة، تتركز الجهود على الاستثمار في الفرد، باعتباره المحرك الأساسي لخلق الثروة، وتحقيق التنمية المستدامة، والتقدم البشري. وعلى النقيض من ذلك، نجد في الدول الفاشلة استثماراً في هياكل غير منتجة، لا دور لها سوى عرقلة المواطنين من خلال جهاز إداري بيروقراطي خانق. وهذا هو واقعنا بالضبط: فالحصول على وثيقة واحدة يتطلب تقديم عشرات المستندات الأخرى، مما يضطر المرء إلى القيام برحلات ذهاب وإياب مضنية ومتكررة بين مختلف الإدارات والمصالح. هكذا يتلخص لدينا مفهوم “التنمية المستدامة”، في ظل نظام تهيمن عليه الشرطة والدرك وأجهزة أمنية أخرى… ويحدث كل هذا في وقت لا نسمع فيه سوى الحديث عن الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة. فأين نحن، إذن، من كل هذا؟
فهمت انه يشترى من السوق السوداء ويباع بالقيمة المضافة ، والربح يعود أيضا للشركات ، ثلاثة أطراف ، الدولة المصدرة ، القيمة المضافة، واللوبي، وفي الأخير المواطن يشتكي الكوكوط شنو يطيب فيها،