توقيف أكثر من 290 شخصا في فرنسا

على الحكومة الفرنسية أن تحمي حق التظاهر وتواجه التخريب، وأن تعالج في الوقت نفسه أسباب الغضب الاجتماعي. فالتوقيفات قد تضبط الشارع مؤقتاً، لكن استعادة الثقة تحتاج إجراءات ملموسة تحمي القدرة الشرائية. وأي خلط بين المحتج السلمي والمخرّب سيعمّق الأزمة ويضعف مصداقية الدولة.

سيستمر هذا الوضع لفترة طويلة إذا بدأوا في تجاهل الحقيقة؛ فلا يمكنهم مساعدة الأنظمة الديكتاتورية والعبيد الذين لا يسمحون لبلدانهم المنتمية إلى العالم الأول بإجراء استفتاء ديمقراطي وحر، كما فعلت بريطانيا العظمى في استفتاء «بريكست»، ومرتين في اسكتلندا؛ فمملكة المغرب لا تمتلك تاريخًا إلا بعد عام 1956، وفقًا لمحتلينا وسارقي أراضينا الذين نقلوها إلى أراضٍ أخرى،

الحراكة يدهبون لفرنسا او لاوربا من أجل العيش الكريم و انتم تقولون بأنها احتجاجات من أجل المعيشة
على الاقل المغرب من دول العالم الثالث اما أوربا فكل شيء بالمجان ما عدا الزرواطة