مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، الجنرال طارق الحارثي، أقدم على توقيف جميع حراس الأمن بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية الذي تم فتحه بجوار المستشفى الجامعي بأكادير، وذلك إثر اختلالات متعددة نسبت لهؤلاء المستخدمين، من بينها شكايات وردت على الجنرال تخص شبهة الابتزاز والارتشاء والقيام بمهام وتصرفات مخلة بالقانون؛ إلى جانب فوضى الوصفات الطبية الخاصة بمرضى الأمراض العقلية التي يتم الحديث عن علاقتهم بها، فيما من شأنها أن تستعمل خارج الضوابط، مع ما قد ينتج عنها من عواقب اجتماعية وخيمة.
من جهتها نشرت “بيان اليوم” أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فرع المحمدية، طالبت عامل الإقليم بفتح تحقيق في اتهامات باستغلال منح الدعم الموجهة إلى جمعيات المجتمع المدني لأغراض انتخابية، مع الدعوة إلى عدم التأشير على القرارات المرتبطة بها إلى حين التحقق من قانونيتها ومدى احترامها للمقتضيات المنظمة للشراكات بين الجماعات والجمعيات.
وأضاف الخبر أن هذه المطالبة جاءت عقب اتهام مستشار جماعي، خلال دورة أكتوبر لمجلس جماعة المحمدية، رئيس المجلس بتخصيص اتفاقيات شراكة لجمعيات محسوبة عليه وموالية له، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، وفق ما ورد في الشكاية التي وجهها المكتب الإقليمي للهيئة الحقوقية إلى عامل الإقليم.
ودعت الشكاية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد النفقات، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت وجود اختلالات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجمعيات المتقدمة بطلبات الدعم.
ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن ساكنة عدد من المناطق الجبلية بإقليم الرشيدية استفادت من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري، بهدف تقريب الرعاية الصحية من هذه الفئة وتيسير ولوجها إلى الفحوصات والاستشارات الطبية.
وشملت هذه القافلة الطبية، التي عرفت مشاركة طاقم طبي من فرنسا، مناطق فركلة بتنجداد، وأنملاكو، وتاديغوست، حيث وفرت للمستفيدين فحوصات واستشارات في تخصصات الطب العام، وطب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وطب العيون.
“بيان اليوم” ورد بها كذلك أن ملف ودادية النجاح السكنية بأيت ملول عاد إلى الواجهة، في ظل استمرار تعثر عدد من مشاريعها وبقاء منخرطين دون شقق رغم أدائهم مبالغ مالية مهمة. ومازالت تداعيات القضية تطرح تساؤلات بشأن مصير الأموال المؤداة، والوضعية القانونية للعقارات، والسبل الممكنة لتسوية المشاريع المتعثرة وإنهاء معاناة الأسر المعنية.
وأضافت الجريدة أن الرئيس السابق للودادية جرى توقيفه في شتنبر 2022، قبل أن تصدر في 30 غشت 2023 أحكام قضائية في حقه وعضوين آخرين من المكتب بعقوبات سالبة للحرية بلغ مجموعها 13 سنة، على خلفية تهم تتعلق باختلاس أموال بمليارات السنتيمات.
وفي انتظار تسوية الملف يظل تحديد الوضعية المالية والقانونية للودادية ومشاريعها من أبرز المسائل المطروحة، إلى جانب توضيح مصير الأموال المؤداة والخيارات المتاحة أمام المنخرطين لاستعادة حقوقهم بعد سنوات من الانتظار، يضيف الخبر.
خلصوهم مزيان ونقصو ليهم سوايع ومغيشدوش رشوة
ماتت الشيوعية وبقيت بيان اليوم
الإنسان طماع واخا تخلصهم مزيان ( هل من مزيد ) الحل هو القانون و الطرد و الحبس
حين كنت أقول في بعض تعليقاتي على مقالات سابقة بأنه يجب على المجتمع أن يستقيم أولا اذا أردنا أن نتحصل على حكومة مستقيمة تلتفت لهموم الشعب بالفعل لأن البرلمانيين والوزراء يصعدوا منه إلى سدة الحكم ولا يسقطون علينا من السماء كنت أنال الديسلايكات بقوة وها هو الدليل أمامكم وأدلة أخرى كثيرة ومتنوعة عن النصب والاحتيال والابتزاز واكل أموال الناس بالباطل التي ذكرت من قبل على هذا المقال.تصوروا لو هؤلاء الحراس حالفهم الحظ ونالوا مناصب في الحكومة أو البرلمان فماذا كانوا سيفعلون بخزينة الدولة.سوف يشطبون على آخر ما تبقى منها من سنتيمات ماداموا لم يحترموا حتى المرضى النفسيين ولا حتى مشاعر عوائلهم التي تتعذب بسبب مرض ابنائهم أو أقاربهم وابتدؤوا في ابتزازهم ونهبهم لأموالهم لهذا أكررها يجب ان يستقيم الشعب أولا لأنه منه يطلع المسؤولين ولا يسقطون علينا من السماء إن أردنا فعلا مغربا مزدهرا بالفعل
إلى السلاوي… بغيتو البلاد تتقاد و كا تشجعو و دافعو على الفساد و الطغيان و السرقة. لي فيه نفس خبيثة و الله واخا تعطيه مال الدنيا غادي يطمع فأكثر و غادي يشد الرشوة، إلا ولاد الحلال و الناس المربية المسلمة د المعقول.. هادوك واخا يتخلصو بالقليل ما غادي يديرو الحرام
قلتها و الكررها؛
يجب ابعاد الامن الخاص او ما اصبح يعرف ب ( السيكوروتي) من جميع المؤسسات العمومية و الحكومية و حتى من محيطاتها الخارجية و الداخلية.
سواء العمالة القيادة المقاطعة المستشفى العمومي المحكمة ابواب الإدارات الحكومية او الشبه العمومية….
المغرب لديه ما يكفي من أشخاص من القوات المساعدة للتكفل بهذا الواجب.
الامن الخاص للقطاع الخاص
و السلام
مايعمر عين بنادم غير التراب مثل ترجمته للدارجة معروف فالثقافة المصرية يعني ان الانسان طماع لابشبع من طلب المال والجاه….كحل الرأس واخا تغطيه مال قارون عمرو يقنع…..وأمام المال تسقط كل المبادئ والاخلاق إلا من رحم ربي…..كاين بعض البشر كيصلي وكيصوم ويحج ولكن غير كيوصل للمال كتعمى ليه البصيرة ماكيعرف غير يوصل ليه باي وسيلة كانت حتى ولو كانت حرام او فيها شبهة…..المعادن الحقيقية ديال الناس كتبان فهاذ المواقف واش فعلا الانسان كيتقي الله ومايديرش الي يغضبو ولا غير منافق كذاب أفاق….شحال من أخوة وقرابة اتفضح الزيف ديالها عند الورث فاش كيموت شي حد فيهم سواء الوالدين أو الاقارب….الفساد المتفشي فالمجتمع ديالنا والانحلال الأخلاقي كله بسبب المادة والفلوس….
اتمنى ان تعطى وزارة الصحة لطبيب عسكري وان تتم إدارة جميع مستشفيات الدولة من قبل القوات المسلحة الملكية وكذالك إدارة البلديات .
لا يمكن باي شكل من الأشكال قبول تولي جنرال عسكري إدارة مؤسسة مدنية مهما كان مستواه
الحمد لله
الله يجيب شي جنرال للمحكمة الابتدائية بتمارة وجميع المحاكم
لكي ينظفها من السماسرة وخصوصا الامن الخاص