تتجه الحكومة الفرنسية إلى تقديم موعد الزيادة السنوية في الحد الأدنى للأجور إلى فاتح دجنبر المقبل، بدلا من يناير 2027، مع بحث إمكانية رفعه إلى أكثر من 1500 يورو صافيا شهريا، مقابل 1477.93 يورو حاليا.
وأعلن وزير العمل والتضامن، جان بيير فاراندو، تأييده تقديم موعد الزيادة وتجاوز عتبة 1500 يورو، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس مقترحات بهذا الشأن، على أن تتضح ملامح القرار عقب المشاورات المرتقبة مع النقابات وأرباب العمل يوم غد الإثنين.
وتطالب الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة قدرها 100 يورو صافيا شهريا، فيما تدعو الكونفدرالية العامة للشغل إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة.
وفي المقابل؛ يحذر الوزير من أن الزيادة الكبيرة قد تؤثر سلبيا على فرص الشغل وتزيد الأعباء على المقاولات.
ولم تحسم الحكومة بعد قيمة الزيادة، أو ما إذا كانت ستقر زيادة استثنائية، فيما يرتقب أن تحدد المشاورات المقبلة موعد تطبيقها وحجمها.
عندما تخرج الشعوب الحرة للمطالبة بحقوقها اكيد تكون ارادة الشعوب هي الاقوى .
على عكس شعب العام الزين و عدنا البطاطا و ماطيشة حياتة عذاب و موته عذاب .
تعلمو ايه المغفلون من الشعوب الحرة كيف تدافع عن حقوقها رغم انها افضل منا بسنوات ضوئية في كل المجالات لكن الشعوب تبحث دائما عن الافضل
كل حكومات العالم تلجأ إلى الحلول الترقيعية، ارتفاع الأسعار هو تشوه في منظومة العرض و الطلب لا يحلها لا رفع الحد الأدنى للأجور ولا تسقيف الأسعار… المشاكل الهيكلية تتطلب إجراءات استراتيجية بعيدة المدى
فرنسا تستعجل رفع الحد الأدنى للأجور ، سبحان الله العظيم ، ما هي غير حكومة للة فاطمة في المثلى ، كتراعي للمواطنين غير في الشفوي ديال الحملة الانتخابية باركة عليها مسكينة .
يحذر الوزير من أن الزيادة الكبيرة قد تؤثر سلبيا على فرص الشغل وتزيد الأعباء على المقاولات.
نفس تبرير في المغرب لكن يوجد حل سهل الدولة هي من تدفع الزيادة من مزانية الدولة لكنهم لا يريدون تحمل مسؤوليتهم
زيادة غير كافية بالنضر للارتفاع المهول للمواد الأساسية والمحروقات، غلاء لا يطاق في كل شيء . حتى ان 2000 اورو لاتساوي شيئا، اروبا انتهت.
الفرنسين من اقوى شعوب اروبا احتجاجا ادا لم تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة
يدمرون كل شيء
السلام
ما قل و دل
ينصر الله الدولة العادلة و لو كانت كافرة
الكفار او كما يطلح عليهم المشركين او الملحدين ووو رفاهية شعبوهم هي الأولى
تراهم يشربون الخمر و ياكلون الخنزير و لكن لا ياكلون عرق بني جلدتهم عكس من في سنتهم اعطي للاجير أجره قبل أن يجف عرقه
ترى لمادا هدا الفرق بيننا
ماهو السبب
الحق ينتزع بالقوة و لا يعطى ……..
لى التعليق 1:
الاجرة ليست ارادة دولة ولا قضية “حرية” ولا ابتزاز من فراغ!!!
بل أنا اقول، كان أولى بتلك الشعوب “الحرة” أن تطالب بـ 2000 يورو شهرياً كحد أدنى وليس فقط ل 1500 يورو.
علاش ؟
لأن الأجرة تمنح حسب معادلة اقتصادية القائمة على إنتاجية العمل وليس على مقارنة غبية يقيمها جاهل.
فالعامل عندهم يولّد للمشغل ثروة شهرية ب4700 يورو، ولا يتقاضى منها سوى 1470 يورو. بالتالي، فإن مطالبتهم برفع الأجور هي حق مشروع تبرره كفاءتهم الإنتاجية العالية.
أما في حالتك أنت، فالواقع صادم؛ لأن عائدك الاقتصادي ومعدل إنتاجيتك لا يتعدى قيمته 400 يورو شهرياً، 4100 درهم في الشهر، في حين أن الحد الأدنى للأجرة في المغرب هي (في حدود 370 أورو، 3700 درهم ) يعادل تقريبا مردوديتك الهزيلة.
بالمنطق المالي والاقتصادي، أنت لا تستحق حتى اجرة 2000 د. لأن إنتاجيك هزيلة، والمشغل لا يجني من ورائك أي فائض لأنك، تنتج 4 الف د. وتأخد منها 3700 د.
وأخيرا..
أنصحك بالقراءة والبحث والمقارنة علمياً بين معدل إنتاجية الفرد في فرنسا ونظيره في المغرب، لتدرك أن الأجور في العالم تُدفع بناءً على الثروة التي تخلقها، وليس وفق أوهامك.
انتضرو جحافل من المهاجرين قادمين انشاء الله
تا إنا زيادة ديال 23 أورو راه ما تشري ليك حتى كيلو لحم حلال كيضحكو على بنادم.. خاص على الأقل 150 اورو عاد تقاد مع المعيشة راه كيخربق ماكرون مع هاد الوزير الفاشل..
23 اورو حتى هي زيادة.!!!!اا.والله يعطينا وجهم.
يعكس قرار فرنسا بتسريع زيادة الحد الأدنى للأجور خيارات مالية عميقة، حيث تحاول معالجة الأزمات الهيكلية عبر توسيع الإنفاق الاجتماعي. وتسجل الخزينة الفرنسية عجزاً متواصلاً منذ سبعينيات القرن الماضي، مما رفع الدين العام إلى أكثر من 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
يؤدي التوسع المستمر في الالتزامات الحكومية، وتكاليف العمالة، وبرامج الرعاية إلى إضعاف تنافسية القطاع الخاص وتثبيط التوظيف. كما أن الاعتماد على الاقتراض المرتفع والأعباء الضريبية لتغطية هذه النفقات يخنق النمو الاقتصادي بدلاً من تحفيز الإنتاجية.
وبدلاً من تطبيق إصلاحات بنيوية شاملة كتحرير سوق العمل، وكبح الإنفاق، وتبسيط البيروقراطية، تكتفي الحكومة بمسكنات مؤقتة. ويتسبب الاستمرار في تضخيم هذه التكاليف الاجتماعية دون معالجة أسبابها البنيوية في زيادة الضغوط المالية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.