قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعي “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء” قد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2020.
كما أوردت المندوبية ذاتها، في مذكرة صادرة عنها، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” عرف ارتفاعا بـ0,3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة مع شهر شتنبر 2020.
ووفق المذكرة ذاتها، فإن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار بـ2,0 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ0,4 في المائة في قطاع “الصناعات الغذائية”، وبـ0,2 في المائة في “الصناعة الكيماوية”، وبـ0,1 في المائة في “صناعة الملابس” وفي “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك”.
المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن الأسعار تراجعت بـ0,2 في المائة فيما يتعلق بـ”صنع الأجهزة الكهربائية”، في الوقت الذي عرف فيه الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” ارتفاعا بـ0,1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2020.
الخير الذي تعمله الدولة في الشعب ليس تخفيض تسعرة الماء والكهرباء وإنما إلغاء نظام الاشطر. فقد صار لعبة بيد شركات التوزيع..
نحن يهمنا فواثر الماء والكهرباء التي تزيد في تأزم مصاريف المساكين والفقراء واصحاب المدخول الضعيف اما اعلانكم هذا لا يهمنا لا من قريب ولا بعيد
من أين لك هذا يا هذا و كيف تقول هذا
استقرار في القمة
فقط سؤال ماالذي يستفيده المواطن من هذه الأرقام.
نريد تغيير شركة ريضال بالرباط
تبقى فواتير الماء و الكهرباء بالنسبة للمستهلك العادي تقب في ميزانيته بما يقدر ب ١٠ / ١٥ % و هو رقم مهم بالنسبة لدخله الشهري …! و لا سيما منذ احتساب أشطر الاستهلاك الذي قام به وزير سابقا بدون مراعات و لا مبالات …و التي استهدف فيها الطبقة العاملة و الفقيرة بوجه خاص… إرضاء منه لبعض الفعاليات ؟
لسنا بأغبياء !!!
حتى تكرفست علينا ليديك في الدارالبيضاء عاد استقرت الأثمان. أنا دارو ليا فاكتورا غليضة في شهر يونيو وشكيت وماقضيت والو، الحل هو قسموها على 6 شهور حتى آخر السنة٠ دابا وليت نخلي الضو شاعل ليل ونهار والما ديما مطلوق ولات الفاكتورة رخيصة بحال السنين الفايتة، مفهمت والو٠
اما الغاء الاشطر او تطبيق النضام تطبيقا عادلا. لكل شطر قيمته ووجب تطبيق جميع تسعيرة الاشطر لنفس الفاتورة حسب الاستهلاك. التطبيق العادل ولا نريد صدقة من اي شركة كانت
ضخموا الفواتير وزيدوا في عدد الأصفار ،فالضعيف يبقى ضعيف في بلاده ،فأنتم تستهدفون الطبقة الأضعف ،وأود أن أعرف فأي وقت مباريات ولوج شركات شبكة الكهرباء والماء، فحسب علمي فأولأك الموضفين بشركات الكهرباء يستفيدون من إستهلاك فواتير الكهرباء والماء ،إذن المسكين يخلص ومن ثم يشكي ،فحسبي الله ونعم الوكيل ،فحسابنا يوم القيامة ، والعذاب عسير ،فكل راع مسؤول على راعيته ،فالكلام ما يزال طويل
اشمن استقرار على من كتهضر والله الى الناس مساكن واكلين الشحط او عياو ميتشكاو او مكاين لي اسمع ليهم سيروا خرجوا عندهوم كولشي مقهور بالفاتورات الغالية ديال الضوء خاصة ان المكتب الكهرباء استغل جاءحة كورونا او جالس كياجريسي فعباد الله
ليستفيد المواطن من الماء والكهرباء بأثمنة في المتناول يجب على الدولة إلغاء نظام الأشطر الذي أنهك جيوب المغاربة.. الله ياخذ الحق ف اللي فرض علينا هاد النظام ديال الأشطر..
تدعون الاستقرار من بعد ما نهبتم وأضعفتم الطبقة الهشة من المغاربة واسترجعتم أموال المساعدات والتضامن ،بالنسبة لفواتير مكتب م.و.ك.م.ص.ش ، يجب عليكم العودة الى الاستخلاص لمدة الفصل أي كل ثلاتة أشهر لأن جل المغاربة لا يطيقون الاستخلاص الشهري
ان ما تقوم به الشركات الاجنبية التي فوض لها الماء والكهرباء فمن هذا المنبر اتقدم بشكاياتي لشركة اماديس التي تشتغل الفرص للزيادة في الفاتورات دون رقيب ولا حسيب وانها لا تجاوب عن الشكايات التي يرفعون اليها المواطنين فالسوال عندي وهو هل يعقل ان يكون لك عداد ولكن قراءة العداد لا رقيب عليها الا من رحم ربي او ان تعليمات الشركة لكي تنقلك من خانة الى اخري سوى للزيادة فب ثمن ما استهلك. هنا اقول لمراجعة السنوات 5مثلا نجد ان في كل سنة تكون الشهور متفاوثة بعض الشيء وفي اخرى تكون اضعاف مضاعفة. هل يعقل ان ثمن الشهر هو 650درهم لمدة تتحول تدريجيا الى 850درهم ثم الى 1000.درهم ثم ترجع الى 650درهم من جديد من بعد الشكيات ان في اشهر الحجر كنا نتواصل مع الشركة وندفع لها ما في العداد من استهلاك ثم بعد ذالك اصبحت الفتنروة تتضاعف ثلات مرات. هل المنزل يمكنه استهلاك 38متر مكعب من الماء في شهر وماء الشرب نشتريه .هل استهلاك الماء لمتقاعد مع زوجته سيستهلك كل هذا. هذا نصب على الموا طن اخواني حسلنا الله ونعم الوكيل.
كاينة الخشونة في حساب اغلبية الفواتر اي المضاعفة والزيادة اكثر من خمسة اضعاف وعيت من الشكاوات والو معاقلين حتى على مواطن حيث قالك دعمهم في كوفي19 يستخرجه من المواطن مضاعفا في 6 اشهرا الاولى…..فهذا المغرب لا تستغرب حتى هذا الحكومة معاهم ربما شاركة عليها ضاربة الطم….حسبنا الله ونعم الوكيل…